قال رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان ، محمد ابراهيم خليل ان السبب الاساسى الذى ادى الى اختيار الاغلبية الساحقة من الجنوبيين للانفصال عن الشمال هو اصرار حزب المؤتمر الوطنى الحاكم على دولة عربية اسلامية فى السودان . JPEG و اوضح خليل الذى كان يتحدث برفقة اعضاء المفوضية فى ندوة عن دروس ما بعد الاستفتاء نظمها (منبر السودان الديمقراطى) بالعاصمة الامريكيةواشنطن الاحد ان المسيحيين و غير المسلمين فى الجنوب شعروا بالضيم جراء الاصرار على دولة عربية اسلامية فى السودان ، و اضاف ان الرئيس سلفاكير لم يقل لمواطنيه حينما هموا بالتصويت فى الاستفتاء اختاروا الانفصال لغياب التنمية ، و انما قال لهم اذا اردتم ان تصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية فى بلادكم صوتوا للوحدة . و شرح خليل الخطوات التى قال انها ادت الى اختيار الجنوببين للانفصال ، مشيرا الى اتفاق الحركة الشعبية و التجمع الوطنى المعارض منتصف تسعينات القرن المنصرم على اقامة دولة مدنية حيث كانت الحركة ترغب فى اشراك التجمع فى مفاوضات السلام لكن الحكومة وقتها رفضت رفضا قاطعا مشاركته و هددت بالانسحاب من المفاوضات برمتها . و زاد خليل : ان هذا الوضع ادى الى خروج الاتفاق بصيغته "المرتبكة" على حد تعبيره وهى مسألة نظامين فى دولة واحدة علمانى فى الجنوب و اسلامى فى الشمال مع تضمين مبدأ حق تقرير المصير بعد ست سنوات انتقالية . و ذكر خليل ان الطرفين التزما فى الاتفاقية بأن يعملا خلال الفترة الانتقالية على جعل خيار الوحدة جاذبا و لكنهما انفقا الفترة فى مناكفات قادت الى العكس بأن جعلت الانفصال هو الجاذب مبينا ان من ابرز القضايا الخلافية بين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية كانت مسألة قومية العاصمة التى اصر المؤتمر الوطنى ان يطبق فيها ما يراه قوانينا اسلامية غير مبال بالتنوع الموجود فيها و بأنها يفترض ان تكون رمزا مصغرا للوحدة . و حمل خليل حكومة المؤتمر الوطنى المسؤولية فى عدم تنفيذ اتفاقية السلام كما ينبغى لها حيث تجاهلت روحها التى تدعو الى العدالة و الحرية و الديمقراطية و لم تلتزم بتنفيذ وثيقة الحقوق التى كان بأمكانها اذا ما نفذت ان تخلق نظام رفاهية فى السودان و زاد : لكن بدلا عن ذلك حدث تدهور شامل فى الخدمات حيث تمنح الوظائف العامة بناءا على الولاء للحاكم وليس الكفاءة . و نوه خليل الى غياب نظام قضائى وقانونى عادل فى السودان لافتا الى المحكمة الدستورية التى قال انه كان ينبغى ان تكون المرجعية و الحامية للدستور و لكنها صارت تبرر للاختراقات التى تحدث من قبل النظام لللدستور مشيرا فى هذا الخصوص للفتوى الدستورية التى اصدرتها بجواز فرض رقابة قبلية من جهاز الامن و المخابرات على الصحف . من جانبه قال نائب رئيس مفوضية استفتاء الجنوب ، تشان مادوت ، ان الصعوبات التى واجهت المفوضية فى ادائها لمهمتها هى ضيق الزمن حيث كان من المفترض وفقا لاتفاقية السلام و الدستور الانتقالى ان تبدأ اجراءات التحضير للاستفتاء حتى الانتهاء منه فى غضون 42 شهرا ولكنها بدات و انتهت فى ستة اشهر فقط . و اشار مادوت الى مشكلة الميزانية المخصصة للمفوضية لاداء عملها و التى قدرت بنحو 400 مليون دولار مبينا ان اغلبها جاء من المانحين الدوليين بينما دفعت حكومة الجنوب حوالى 27 مليون دولار و قال ان حكومة الوحدة الوطنية لم تدفع اى مساهمة فى ميزانية اجراء الاستفتاء كما تلزمها اتفاقية السلام بذلك ، مضيفا ان نفس الامر انطبق على المعينات اللوجستية و وسائل النقل التى تم توفير اغلبها من المانحين الدوليين و حكومة الجنوب . و ابدى مادوت عدم تفاؤله بعودة الوحدة مجددا بين شمال و جنوب السودان لأنه لا توجد ضمانات لأحترام حقوق الجنوبيين حتى الان . و اختار جنوب السودان بأغلبية ساحقة الانفصال عن الشمال فى استفتاء جرى فى يناير الماضى و ذلك بموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان . و من المقرر ان يصبح الجنوب دولة مستقلة رسميا فى يوليو المقبل .
