قال رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، الدكتور محمد إبراهيم خليل، ان السبب الرئيس الذى ادى الى اختيار الاغلبية الساحقة من الجنوبيين للانفصال عن الشمال هو اصرار حزب المؤتمر الوطنى الحاكم على دولة عربية اسلامية فى السودان. و اوضح خليل الذى كان يتحدث برفقة اعضاء المفوضية فى ندوة عن دروس ما بعد الاستفتاء، نظمها (منبر السودان الديمقراطي) بالعاصمة الاميركية واشنطن الاحد الماضي، ان المسيحيين وغير المسلمين في الجنوب شعروا بالضيم جراء الاصرار على دولة عربية اسلامية بالسودان، واضاف ان الرئيس سلفاكير ميارديت لم يقل لمواطنيه حينما هموا بالتصويت فى الاستفتاء اختاروا الانفصال لغياب التنمية، وانما قال لهم اذا اردتم ان تصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية فى بلادكم صوتوا للوحدة. وشرح خليل الخطوات التي قال انها ادت الى اختيار الجنوببين للانفصال، مشيرا الى اتفاق الحركة الشعبية والتجمع الوطني المعارض منتصف تسعينيات القرن المنصرم على اقامة دولة مدنية حيث كانت الحركة ترغب في اشراك التجمع في مفاوضات السلام، لكن الحكومة وقتها رفضت رفضا قاطعا مشاركته وهددت بالانسحاب من المفاوضات برمتها. و زاد: ان هذا الوضع ادى الى خروج الاتفاق بصيغته «المرتبكة» وهى مسألة نظامين فى دولة واحدة علماني في الجنوب واسلامي في الشمال مع تضمين مبدأ حق تقرير المصير بعد ست سنوات انتقالية. وذكر خليل ان الطرفين التزما فى اتفاقية السلام بأن يعملا خلال الفترة الانتقالية على جعل خيار الوحدة جاذبا، لكنهما انفقا الفترة في مناكفات جعلت الانفصال هو الجاذب، مبينا ان من ابرز القضايا الخلافية بين الشريكين كانت مسألة قومية العاصمة التى اصر المؤتمر الوطني ان يطبق فيها ما يراه قوانين اسلامية غير مبال بالتنوع الموجود فيها، وبأنها يفترض ان تكون رمزا مصغرا للوحدة. وحمّل خليل، الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ اتفاقية السلام كما ينبغي لها حيث تجاهلت روحها التي تدعو الى العدالة والحرية والديمقراطية، ولم تلتزم بتنفيذ وثيقة الحقوق التي كان بإمكانها اذا ما نفذت ان تخلق نظام رفاهية في السودان، وزاد :» لكن بدلا عن ذلك حدث تدهور شامل فى الخدمات حيث تمنح الوظائف العامة بناءً على الولاء للحاكم وليس الكفاءة». من جانبه، قال نائب رئيس مفوضية استفتاء الجنوب، تشان مادوت، ان الصعوبات التي واجهت المفوضية في ادائها لمهمتها هي ضيق الزمن حيث كان من المفترض وفقا لاتفاقية السلام والدستور الانتقالي ان تبدأ اجراءات التحضير للاستفتاء حتى الانتهاء منه في غضون 42 شهرا، ولكنها بدأت وانتهت فى ستة اشهر فقط. و اشار مادوت الى مشكلة الميزانية المخصصة للمفوضية لاداء عملها والتي قدرت بما يقارب 400 مليون دولار، لكن ما توفر منها اقل من 10%، مبينا ان اغلبها جاء من المانحين الدوليين بينما جاء المكون المحلي من حكومة الجنوب فقط، وقال ان حكومة الوحدة الوطنية لم تدفع اية مساهمة في ميزانية اجراء الاستفتاء كما تلزمها اتفاقية السلام بذلك، مضيفا ان نفس الامر انطبق على المعينات اللوجستية ووسائل النقل التي تم توفير اغلبها من المانحين الدوليين وحكومة الجنوب. وابدى مادوت عدم تفاؤله بعودة الوحدة مجددا بين شمال وجنوب السودان؛ لأنه لا توجد ضمانات لاحترام حقوق الجنوبيين حتى الان. الصحافة
