الخرطوم 30 أكتوبر 2014 توقع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن عبد الله الترابي أن يفضي الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل لعام آخر. حسن الترابي ويتمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومفوضية الانتخابات بإجراء العملية الانتخابية في 2015، بينما تطالب قوى المعارضة بتأجيلها إلى حين تشكيل حكومة قومية تشرف على تعديل الدستور والقوانين. وقال الترابي الذي دخل مبنى البرلمان للمرة الثانية منذ اطلاق مبادرة الحوار، الخميس، إن الحوار الوطني يقتضي تعديل الدستور وبعض القوانين مستبعدا مشاركتهم في الانتخابات التي يرتب لها الآن. وصف الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي دورة البرلمان العاشرة بأنها قد تكون جزءا من تاريخ السودان باعتبارها دورة عليها تكاليف تشريعية كبيرة تقع علي عاتقها لتهيئة المناخ للحوار الوطني. يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير وجه البرلمان، الخميس، بإجازة مقترح إجراء تعديلات "ضرورية وعاجلة" على بعض مواد الدستور، وأمر بمراجعة تجربة الحكم اللامركزي. وأكد الترابي إحتمالية أن يفضي الحوار الوطني الي تأجيل الانتخابات لعام آخر "حتى يؤذن للأحزاب التي تفوق الثمانين التي تنتشر في البلاد أو يتاح لها الإعلام وتنشئ تجمعات مع بعضها البعض وتدخل الانتخابات كتيارات كبيرة". وحول التقارب بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي سخر الترابي متسائلا: "ألا يتقارب الاخرون؟.. ألا يوجد تحالف؟". وقال رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين، خلال أكتوبر الحالي إن مبادرة الحوار الوطني ستقتل حال أتخذت ذريعة لتجميع الإسلاميين، قائلا "لن تكون هناك علة أقتل للحوار الوطني الشامل وأضيع للمصالح الوطنية من تحقق هذه النبوءة". وكان حزب المؤتمر الشعبي المشارك في عملية الحوار، قد انشق بقيادة حسن الترابي عن المؤتمر الوطني الحاكم في العام 1999، فيما عرف بمفاصلة الإسلاميين الشهيرة، كما انشقت مجموعة حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي في أكتوبر 2013.
