قابلت قوى سياسية واحزب سودانية الانباء المتواترة حول اغتصاب 200 امرأة بينهن قاصرات في ولاية شمال درافور بموجة من الاستهجان والاستياء البالغين ، وفيما دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – الى اصطفاف المعارضة وفق رؤى جديدة لمقاومة النظام الحاكم واتهمت المجتمع الدولي بالفشل في حماية المدنيين ، دعا حزب الامة القومي الى تحقيق اممي عاجل في الحادقة . ياسر عرمان والصادق المهدي في صورة تعود لعام 2012 واعتبر الامين العم للحركة الشعبية ياسر عرمان اغتصاب اكثر من 200 امرأة انتهاك لكل الارث الوطني والوجدان المشترك للسودانيين . وقال انها كشفت ازدواجية المعايير في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومجلس الامن تجاه نظام الخرطوم . واتهم عرمان في تصريح هاتفي ل"سودان تربيون" الأحد المجتمع الدولي بالفشل في حماية المدنيين بالسودان . وقال :" هذا واجبه بنص القوانين الانسانية الدولية وإذا كان المجتمع الدولي يهتم بداعش فإن داعش تحكم الخرطوم على مدى 25 عاما." ودعا القوى المعارضة والمجتمع المدني في السودان للتشاور والخروج ببرنامج مشترك يختلف نوعيا عن الماضي. ولفت عرمان الى ان الاستهداف الممنهج للمدنيين في النيل الازرق وجبال النوبة ودارفور واغتيال اكثر من 200 شاب وطفل في شوارع الخرطوم والمدن الاخرى في انتفاضة سبتمبر اكتوبر 2013 يوضح ان نظام المؤتمر الوطني يستهدف الجميع. مردفا "وفي ظل حكم داعش كيف يتم الحديث عن اعفاء الديون والتطبيع مع نظام الخرطوم." وفي السياق ذاته ندد حزب الامة القومى بما اسماه الجريمة البشعة التى وقعت في منطقت تابت بولاية شمال دارفور ، وقال في بيان اصدره الاحد ان سياسات نظام الخرطوم كلفته 62 قرار مجلس أمن أغلبها تحت البند السابع وسرد البيان ما قال انها احداثا استخدم فيها النظام القوة المفرطة تجاه مواطنيه مستشهدا باحداث سبتمبر 2013 كما جنح في اكتوبر الماضي الى القوة المفرطة لإخلاء الداخليات من طالبات دارفور، واضاف البيان " وها هي قوات تابعة للنظام تعتدي لمدة أربعة أيام من 31/10 إلى 2/11 على 200 مواطنة باغتصاب جماعي في جريمة بشعة تهدر حقوق الإنسان عامة، وحقوق أهل دارفور والمرأة السودانية خاصة." ودان بيان حزب الامة ما اسماها الجريمة البشعة ضد الإنسانية، وناشد المجتمع السوداني بكافة أحزابه وأطيافه ومنظماته التحرك بقوة لرفض وإدانة الانتهاك الفظيع الذي يتناقض مع الدين والقيم والاعراف السودانية. وطالب الأممالمتحدة و بموجب القرار الدولي الملتزم بالمسئولية عن حماية المدنيين ارسال فريقاً خاصاً للتحري ونشر بياناتها وتقديم الحقائق لمجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب. ولفت بيان حزب الامة الى ان الافلات من العقوبة جعلت نظام الخرطوم يتمادى في الجرائم ضد الإنسان السوداني عامة والمرأة خاصة ما يوجب أن يقرر مجلس الأمن وسيلة ناجعة ل وضع حد للإفلات من العقاب. وانتقد البيان عدم قيام قوات اليوناميد ورئاستها بالفاشر بالواجب في حماية سكان بلدة تابت، وتشير "سودان تربيون" الى ان الحكومة السودانية ممثلة في وزارة العدل ، علاوة على الجيش السودانى نفيا بشدة التقارير التى تحدثت عن وقوع انتهاكات واغتصاب جماعى بقرية تابت في ولاية شمال دارفور .
