الخرطوم 13 نوفمبر 2014 أبدى وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال تفاؤلا حذرا في أول لقاء مباشر، الخميس، في ثاني يوم لانطلاق الجولة السابعة من مفاوضات المنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بأديس أبابا، وقدمت الحركة ورقة لكيفية إدارة الحوار، وقالت إنها تنتظر رد وفد الحكومة عليها. غندور يتحدث للصحفيين في أديس أبابا الإثنين 12 نوفمبر 2014 وقال المتحدث باسم وفد الحركة الشعبية مبارك أردول في تصريح ل (سودان تربيون): "إلتقينا صباح اليوم بوفد الحكومة السودانية في جلسات مفاوضات مباشرة والأجواء كانت إيجابية". وقال أردول إن الحركة من جانبها قدمت ورقة لكيفية إدارة الحوار في هذه الجولة وتنتظر رد وفد الحكومة. وأكد أن المدخل الصحيح أي عملية حوار هي إيقاف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، كما جاء في قرار الاتحاد الأفريقي 456 الذي دعا الى وقف العدائيات في مفاوضات بمسارين، وادخال المساعدات اإنسانية، على أن تكون القضية الهامة في المفاوضات هي عقد لقاء تمهيدي لعملية الحوار بين كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أديس أبابا. إلى ذلك نقل تلفزيون الشروق أن رئيس وفد الحكومة إبراهيم غندور أبدى تفاولاً بإمكانية إحداث اختراق في الجولة الحالية. وقال غندور، في تصريحات عقب الاجتماع المباشر الذي ضم الوفدين، إن الروح التي سادت الاجتماع كانت إيجابية، وقدم كل طرف ورقة مكتوبة تحمل رؤية كل وفد للمفاوضات. وأوضح أن الاجتماع عمل على مراجعة المواقف السابقة، وتم التأمين على المضي قدماً في إكمال الاتفاق الإطاري الذي انتهت إليه الجولة السابقة، وأكد أن الاجتماع تطرق بشكل شامل لعملية وقف إطلاق النار الشامل بالمنطقتين. وجدد غندور تمسك وفده بموقف الحكومة الثابت بضرورة التفاوض حول المنطقتين وفقاً لقرار مجلس السلم والأمن 2046، وقال إن رؤية وفده واضحة تركز على ضرورة مناقشة قضايا التفاوض عبر اللجان الثلاث الأمنية والسياسية والإنسانية. لكن المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال مبارك أردول أكد تمسك الحركة بضرورة إيجاد تسوية شاملة لقضايا المنطقتين إضافة إلى دارفور، قبل أن يصف الاجتماع المشترك بالجيد. يذكر أن وفد الحركة الشعبية قدم، الأربعاء، رؤيته للمبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث، وتمسك رئيس الوفد ياسر عرمان بحوار شامل يتجاوز المنطقتين إلى كل السودان بما في ذلك دارفور. وكانت الوساطة قد شددت على ضرورة أن يتوصل طرفا التفاوض إلى اتفاق ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ويسمح بوصول المساعدة للمواطنين في مناطق الحرب. وتخوض الحكومة حربا مع متمردي الحركة، بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.