أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارات بتعيين قيادات في حركة العدل والمساواة السودانية بزعامة بخيت دبجو وزراء السلطة الإقليمية لدارفور التي يترأسها التجاني السيسي، وشمل التعيين كل من الصادق يوسف زكريا ومحمد عبد الله آدم هربو ، وعبد القادر بحر ونهار عثمان نهار . المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار وكان نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية التوم سليمان محمد ارباع، أدى في الرابع من سبتمبر الماضي القسم أمام الرئيس عمر البشير وزيراً لوزارة تنمية الموارد البشرية، ايذانا ببدء الشراكة السياسية للحركة في الحكومة التنفيذية. وإنضمت حركة العدل والمساواة الى اتفاق الدوحة في أبريل من العام 2013، وكانت وقتها تحت قيادة محمد بشر الذي أعلن إنشقاقه عن الحركة الأم بزعامة جبريل ابراهيم ، لكن بشر أُغتيل بواسطة الحلفاء السابقين من حركته ، في كمين على الحدود التشادية السودانية لتنتخب الحركة، بخيت دبجو خلفاً له . وصدرت القرارات الرئاسية وفقا لأحكام المادة 1(3) (د) من البروتوكول الملحق بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعد الاطلاع على توصية رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي. وبحسب القرار الرئاسي تولى الصادق يوسف زكريا منصب وزير الزراعة ، ومحمد عبد الله آدم هربو وزيراً للرعاية الاجتماعية، وبحر عبد القادر بحر رئيساً لمجلس تطوير الرعاة ، نهار عثمان نهار رئيساً لصندوق الرعاية الاجتماعية. وأبدت حركة العدل والمساواة ترحيبا بقرارات الرئيس وتعيين قيادات في الحركة بالجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية وقال المتحدث باسم الحركة الصادق يوسف زكريا، لوكالة السودان للأنباء، الخميس إن الخطوة تعد البداية الفعلية لمشاركة الحركة في السلطة الإقليمية، وعدها خطوة متقدمة في اتجاه تنفيذ وثيقة الدوحة. وكانت العدل والمساواة شرعت مؤخرا في تنفيذ الترتيبات الامنية واعلنت ادماج اكثر من 1300 من مقاتليها في القوات النظامية السودانية. واعلنت مفوضية الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور في وقت سابق ، تسليم المركبات والأسلحة الثقيلة والخفيفة من حركة العدل والمساواة، والشروع في إجراءات الكشف الطبي، لاستيعاب قوات الحركة في الخدمة العسكرية. وأكد زكريا أن العدل والمساواة ستقدم تنازلات مهراً للسلام الشامل، داعياً الحكومة لتنفيذ ما تبقى من مشاركة للحركة على مستوى السلطة الإقليمية والولائية التنفيذية والتشريعية حتى يستفيد الجميع من مكتسبات السلام. ووقعت الحركة في شهر أغسطس الماضي على مصفوفة مع الحكومة ضمنت فيها تنفيذ كل القضايا العالقة في الاتفاقية خلال شهر، والتي من بينها استكمال مشاركة منسوبي الحركة في الحكومة المركزية ولايات دارفور الخمس. وتنص الاتفاقية بين حركة دبجو والحكومة السودانية على تمثيل العدل والمساواة بوزير اتحادى ووزير دولة، كما تمنحها ثلاث مفوضين ووزيرين في السلطة الاقليمية، بجانب منصب مستشار رئيس السلطة الاقليمية وخبراء وطنيين، علاوة على 5 وزراء و6 معتمدين في حكومات دارفور و13 نائبا في المجالس التشريعية لولايات دارفور وعشرة أعضاء في مجلس السلطة الاقليمية.
