قالت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة إن روسيا اعترضت على طلبات من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا بعزل مسؤول روسي كبير من بعثة قوات حفظ السلام المشتركة في إقليم دارفور (يوناميد). وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الأممالمتحدة لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم، إن الدول الغربية الثلاث شكت مرارا في الأشهر الأخيرة لرئيس عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة، هيرفيه لادسو، من سوء أداء البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور والمكلفة بتحقيق الاستقرار في الإقليم. ومن بين القضايا المحددة التي أثارتها الدول الثلاث أن كارين تشاليان -وهو دبلوماسي روسي- ما زال يعمل كبيرا لموظفي "يوناميد" رغم أن هذه الدول ترى أنه يتحمل كثيرا من مسؤولية حجب معلومات عن مقر الأممالمتحدة ومجلس الأمن بشأن هجمات الحكومة على المدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور. وامتنع تشاليان عن مناقشة الاتهامات الموجهة له، وعندما سئل عن الشكاوى الغربية قال لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني، "ليس لدي علم بأي شيء عن هذا". ولم يرد متحدث باسم "يوناميد" أو بعثة السودان في الأممالمتحدة على طلبات للتعليق، وامتنعت إدارة حفظ السلام في الأممالمتحدة عن التعليق على الاتهامات الموجهة لتشاليان. البشير طالب يوناميد ببرنامج واضح للخروج من السودان (الأوروبية) طلب خروج وكان الرئيس السوداني عمر البشير طالب مؤخرا قوات حفظ السلام الدولية الأفريقية المشتركة في دارفور بتحديد برنامج واضح لخروجها من البلاد، وقال إن تلك القوات أصبحت "عبئا". ويدور خلاف بين حكومة البشير وقوات يوناميد حول تحقيقها في مزاعم باغتصاب جنود سودانيين مائتي فتاة وامرأة في قرية تابت بدارفور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت يوناميد قد أعلنت يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها تلقت طلباً من الحكومة السودانية لمغادرة دارفور وفق إستراتيجية تدريجية، وأنها ستعد تقييماً بنهاية فبراير/شباط المقبل بشأن إستراتيجية الخروج من السودان. وشكلت قوات يوناميد عام 2007 لحماية المدنيين وتأمين المساعدات لإقليم دارفور الذي يمزقه نزاع مستمر منذ عام 2003. على صعيد متصل، طالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي بإلغاء قرار يحيل ملف النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من إعلان مكتب الادعاء بالمحكمة وقف التحقيق في الملف، في حين اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير وقف التحقيق "استسلاما" لإرادة الشعب السوداني. وكان الصراع في دارفور بين الجيش والمسلحين قد أسفر عن سقوط نحو ثلاثمائة ألف قتيل وتشريد نحو 2.5 مليون شخص منذ عام 2003، بحسب إحصائيات أممية، وهي أرقام تشكك فيها الحكومة السودانية وتقول إن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.
