قال السودان أنه يبذل مساعي جدية للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ،في أعقاب تعذر الخطوة على مدى عشرين عاما ،وأعلن وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف، السبت، أن بلاده تعتزم التقدم بطلب رسمي للانضمام للمنظمة خلال ينايرالجاري، مؤكداً الشروع في وضع اللمسات الحاسمة إستعدادا للقاء المفوض العام للمنظمة. وزير التجارة عثمان عمر الشريف وفي يونيو الماضي ،انهت الدورة التاسعة لمنظمة التجارة العالمية اعمالها واحتفت بانضمام دولة اليمن الي المنظمة بعد مفاوضات إستمرت (13 ) عاماً لتصبح العضو رقم (160) ضمن قائمة الدول الأعضاء بالمنظمة فيما ظل السودان مع دول قليلة أخري خارج سجلات المنظمة. وطبقا لمصادرموثوقة تحدثت لسودان تربيون فى جنيف خلال شهر يونيو الماضي فان السودان يسعى للانضمام للمنظمة منذ عشرين عاما وتقدم بطلب في نوفمير1994 م لكن المفاوضات تواجه تعثرا منذ العام 2004 م. ونوهت المصادر الى ان الحكومة السودانية خصصت ميزانية ضحمة لمفاوضات الانضمام الي منظمة التجارة العالمية ومرتبات لموظفين بينما يستحوذ على فرص التدريب التى تقدمها المنظمة للسودان اشخاصا بعينهم ونوهت الى ضياع العديد من الفرص والامتيازات التى يمكن ان تقدمها المنظمة وجهات أخري للسودان . وقال وزير التجارة السوداني في تصريح نقله موقع "الشروق نت " عن وكالة الأنباء الألمانية، أن السودان أسس إدارة كاملة في وزارة التجارة السودانية تعنى بشؤون منظمة التجارة وأشار الى انها "ادارة تعني بكل التطورات داخل المنظمة ولمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بانضمام السودان للمنظمة الدولية". واضاف "حصرنا القوانين التي تتعلق بالتجارة في السودان وجرى ترجمتها لكل اللغات الحية التي تتعامل بها منظمة التجارة، كما جرى تحديث كل الاحصاءات وتضمين كافة المشروعات ورؤيتنا للبنية التجارية في السودان، وللنظام التجاري السوداني". وأشار الشريف إلى أن السودان لا يزال دولة مراقبة، وكان بدأ إجراءات الانضمام للمنظمة العالمية منذ عام 1994 قبل 20 عاماً، ولم يصل إلى تحقيق عضويته في منظمة التجارة العالمية. وعزا الوزير تأخر انضمام السودان لمنظمة التجارة الى اسباب سياسية بالدرجة الاولي وقال: "ليس هناك سبب يتعلق بالقوانين أو كفاءة السودان وقدرته على نيل العضوية، " وأشار الشريف إلى أن السودان دخل المرحلة الأولى وتقدم بطلب العضوية والانضمام. وقال "أجرينا مفاوضات ثنائية وجماعية، وكان من المفترض عقد الجلسة الثالثة في شهر يونيو من عام 2004 والتي يقرر فيها انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، لكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وهذا التأجيل مستمر حتى اليوم". وقال إن السودان كان بدأ في الإجراءات للانضمام للمنظمة "ثم جاءت لحظة انفصال جنوب السودان لتتعطل مرة أخرى الإجراءات. وأدى إلى تغيير كامل للمعلومات والأرقام الخاصة بالسودان ما بعد الانفصال". وحول وضع التجارة اليوم في السودان، قال "البترول جعلنا نغفل عن المنتجات الزراعية، واليوم المنتجات غير البترولية أصبحت تشكل رقماً مهماً، واستطاعت أن تعوض دخل النفط، كذلك دخول الذهب والمعادن الأخرى مثل الحديد والمنجنيز، التي اكتشفت في السودان وبكميات كبيرة تجارية أصبحت تساهم في الدخل القومي". وكان الخبير لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف فضل محي الدين طاهر في تصريح لسودان تربيون ، في وقت سابق ،ان الجهات المختصة فى السودان تعانى مشكلات وحالة من غياب للشفافية علاوة على اعتقاد خاطئ بان دولا كبري تقف حائلا امام إنضمام السودان الي منظمة التجارة العالمية . ولفت الى ان دولا غربية بما فيها الولاياتالمتحدةالامريكية أكدت دعمها لإنضمام الدول الأقل نمواً الي المنظمة مشيراً الي أن السودان حرم نفسه من الاستفادة من فرص ودعم كبير من جهات إقتصادية عالمية ومنظمات دولية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للسودان . وقال فضل أن عدم إنضمام السودان الي منظمة التجارة العالمية أسهم في عدم وجود قوانين إقتصادية و إستثمارية شفافة انعكس على انعدام إستقرار الاقتصاد الوطني وإنتشار الفساد والمحسوبية . واشار الي أن إنضمام السودان للمنظمة يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية ويحقق الشفافية والاستقرار بما يتماشي مع قوانين منظمة التجارة العالمية ويمنع هجرة رؤوس الاموال الوطنية وإستقطاب المستثمرين الوطنين والاجانب بالخارج الامر الذي يتطلب حزمة كبيرة من الإجراءات والقوانين الجادة.
