أعلن وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف أن السودان سيتقدم بطلب رسمي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الشهر الجاري، مؤكداً أنهم يضعون حالياً اللمسات الحاسمة للانضمام للمنظمة، وأنهم سيكونون جاهزين للقاء المفوض العام للمنظمة. وأوضح الوزير الشريف، في تصريحات نقلته لوكالة الأنباء الألمانية، أن السودان أسس إدارة كاملة في وزارة التجارة السودانية تعنى بشؤون منظمة التجارة "إدارة الانضمام للتجارة الدولية تعني بكل التطورات داخل المنظمة ولمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بانضمام السودان للمنظمة الدولية". وقال "قمنا بحصر القوانين التي تتعلق بالتجارة في السودان وجرى ترجمتها لكل اللغات الحية التي تتعامل بها منظمة التجارة"، مضيفاً "جرى تحديث كل الاحصاءات وتضمين كافة المشروعات ورؤيتنا للبنية التجارية في السودان، وللنظام التجاري السوداني". وأشار الشريف إلى أن السودان لا يزال دولة مراقبة، وكان قد بدأ إجراءات الانضمام للمنظمة العالمية منذ عام 1994 قبل 20 عاماً، ولم يصل إلى تحقيق عضويته في منظمة التجارة العالمية حتى اليوم . أسباب سياسية " الشريف يقول أن البترول جعلنا نغفل عن المنتجات الزراعية، واليوم المنتجات غير البترولية أصبحت تشكل رقماً مهماً، واستطاعت أن تعوض دخل النفط "وحول تأخر انضمام السودان لمنظمة التجارة قال الوزير السوداني: "ليس هناك سبب يتعلق بالقوانين أو كفاءة السودان وقدرته على نيل العضوية، وإنما الأمر يعود لأسباب سياسية بالدرجة الأولى". وأشار الشريف إلى أن السودان قد دخل المرحلة الأولى وتقدم بطلب العضوية والانضمام. وقال "أجرينا مفاوضات ثنائية وجماعية، وكان من المفترض عقد الجلسة الثالثة في شهر يونيو من عام 2004 والتي يقرر فيها انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، لكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وهذا التأجيل مستمر حتى اليوم". وقال إن السودان كان قد بدأ في الإجراءات للانضمام للمنظمة "ثم جاءت لحظة انفصال جنوب السودان لتتعطل مرة أخرى الإجراءات. وأدى إلى تغيير كامل للمعلومات والأرقام الخاصة بالسودان ما بعد الانفصال". وحول وضع التجارة اليوم في السودان، قال "البترول جعلنا نغفل عن المنتجات الزراعية، واليوم المنتجات غير البترولية أصبحت تشكل رقماً مهماً، واستطاعت أن تعوض دخل النفط، كذلك دخول الذهب والمعادن الأخرى مثل الحديد والمنجنيز، التي اكتشفت في السودان وبكميات كبيرة تجارية أصبحت تساهم في الدخل القومي".
