مشهد أول ( وجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه بعدم طرد أو معاقبة أوحرمان أي طالب بسبب الرسوم، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التعليم مجانا. وقال طه "لايوجد هناك حق قانوني لفرض الرسوم ") الأخبار 29 مايو 2011 مشهد ثان ( أصدر وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد احمد حميدة قرارا وزاريا رقم 10، قضى بإعفاء جميع الطلاب العائدين من ليبيا من الرسوم الدراسية والمساهمات المالية. ووجه بذلك كل المحليات في مرحلتي الأساس والثانوي بإنفاذ القرار. ) الأخبار 26 يونيو 2011 مشهد ثالث سُئلت عن رأيي في إحدى الفضائيات الوطنية بعد تصريح السيد النائب بثلاثة أيام فقلت (إنه سيكون بلا قيمة طالما أن الدولة لم تلتزم بتوفير معينات العملية التعليمية) فحجة المدارس في تحصيل الرسوم وطرد التلاميذ أنهم يضطرون إليها لمواجهة التزامات (نفضت) يدها عنها المحليات ...!وحين غادرت الاستديو كان هناك من ينتظرني معاتبا وأنني لم أكن موفقا في هذه (الحتة) فقلت له (المدارس حتفتح وحنشوف) ! والذي حدث أنه وقبل أن تشرع المدارس في فرض الرسوم وتحصيلها .. جاء الوزير نفسه ليقطع الشك باليقين ... فإذا أعدنا قراءة قرار الوزير الوارد أعلاه والذي أطلقه بعد قرابة الشهر من تصريح السيد النائب فسيكون النص الحقيقي ( يستمر فرض الرسوم الدراسية والمساهمات المالية على جميع التلاميذ باستثناء أولئك العائدين من ليبيا) .. وستكون الحجة أن المدارس في حاجة لرسوم كهرباء ومياه وتشجير ... وهلم جرا ..!