بسم الله الرحمن الرحيم ((مقابلة مع مساعد المدير:: أجريت اتصالاً بالدكتور (....) الذي بادرني بالسؤال عن ماذا خلف المقابلة الصحفية.. حضرت إلى مكتبه وطلب مني مقابلة المدير العام، واخبرته أنني منذ أربعة أيام أتجول في أروقة ودهاليز هذه المستشفى وبها العديد من المشاكل التي ارتبط هو شخصياً ببعضها، أعلمته أن تحقيقي مكتمل الأركان وقذفت إليه بتلك الاتهامات، وعلا صوته متوعداً بأنه سوف يأخذ حقه، إلا إنني هدأت من روعه ثم أردفت بالقول إن الأمر مثبت ووقفت عليه بنفسي، وظللت أحاصره بالتساؤلات وأنظر إليه نظرات تعامل معها منزوياً داخل كرسيه، حيث لم يبدُ منه غير وجهه وجزء من كتفيه، كأنه يستجيب لنداء عقله الباطن الذي يوعز إليه بالهروب، وسألني بعد تكرار الاتصال به: أين وجدت هاتفي؟ أخبرته بمن أعطاني إياه، ولم يمض على خروجي من المستشفي سوى دقائق حتى اتصلت بي تلك الزميلة التي سألها لماذا اعطتني هاتفه، فأجابته: من أجل (الشغل)، وهو شخصية عامة، واتّصل بالمصدر محاولاً الوصول إليّ من أجل أن يمنعني من إجراء هذا التحقيق)) ما ورد أعلاه بين القوسين، هو جزء من تحقيق أجرته الأستاذة زواهر الصديق لجريدة الأهرام عدد يوم السبت 28/5/ 2011 الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، إن وزارة الصحة هي المسئول الأول عن صحة وعافية جميع المواطنين مع توفير جميع معينات العمل للكوادر الطبية شاملة بيئة ومناخ العمل وفي نفس الوقت توفير الكوادر المؤهلة كما ونوعا وفي جميع مستشفيات الوطن، بل تمتد هذه المسئولية لتشمل الرقابة علي تلك الموءسسات والتفتيش الدوري والمرور العشوائي للتأكد من أن جودة الخدمة المُقدمة للمواطن لا تقل عن مواصفات الصحة العالمية ، لأن العقل السليم في الجسم السليم، وتقدم ونمو وإزدهار وتنمية الوطن تعتمد علي القوة البدنية والعقلية. ومن ضمن مسئوليات وزارة الصحة وقيادتها أيا كان منصبها أن تشمل الإلتفات والرجوع إلي الإيجاز الصحفي اليومي والذي يرد ضمن صفحات السلطة الرابعة والتي تمثل العين الساهرة علي حقوق المواطن والوطن وقطعا تشير إلي مواطن القصور والفساد والإفساد وتنتقد من أجل التجويد وصولا للأمثل. نحن لا نحلم بمدينة فاضلة في قيادة وزارة الصحة وإدارات المستشفيات، ولكن كنا نتمني أن يكون فيما تكتبه وتخطه السلطة الرابعة وما تشير إليه من قصور لدرجة الفساد والإفساد والذي هو يرتبط إرتباطا وثيقا بحياة الإنسان الذي كرمه الله،. هل إذا كانت مستشفياتنا بدرجة تضاهي مستشفيات أوروبا من حيث الخدمات المقدمة ، ولكن أخلاق وقيم ومثل المسئول صارت في الحضيض، ألا يحق لنا أن نُقيم سرادقا للعزاء؟ نأتي إلي ذلك التحقيق في جريدة الإهرام عدد يوم السبت 28/5/2011 والذي كان واضحا لا لبس ولا غموض فيه ، بل وضع النقاض فوق الحروف لتردي الأخلاق في ذلك المستشفي الإتحادي ، بل أشارت أصابع الإتهام إلي أن قيادة المستشفي متمثلة في السيد مساعد المدير العام والذي هو أس الداء وسبب البلاء في تلك المستشفي والتي وصل فسادها لدرجة أن مساعد المدير العام يعتبر شريكا ولا عبا أساسيا في ذلك الفساد الأخلاقي وغياب وموت الضمير، بل ربما نقول إن ذلك التصرف يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لأنها جريمة الشروع في القتل. هل يُعقل أن يأمر مساعد المدير العام بعدم صيانة أجهزة العناية المكثفة والتي هي روح الإنسان وهو في أسوأ حالاته يحتاج لقبلة الروح عبر جهاز التنفس الإصطناعي، ولكن مساعد المدير العام له رأي آخر! يا للعجب!! أين أخلاقيات الممارسة لرسالة الإنسانية؟ أين قيم وسلوك وأخلاق الشعب السوداني؟ أين تُراثنا وتقاليدنا ومُثلنا؟ هل مات الضمير عند المدير العام ومساعد المدير العام وتلك المهندسة، بل وكل الطاقم الإداري والكادر المهني؟ أين هم من ذلك السؤال يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتي ألله بفلب سليم؟؟ ماذا نسمي هذا التصرف من طبيب يؤتمن علي أرواح البشر؟ إنه لايمت للإنسانية بصلة؟ ولا يمت لقيم وأخلاق الشعب السوداني بأي رابط،، هل تجرد من الإنسانية وقداسة الرسالة المهنية؟ إن كان مساعد المدير العام قد عمل كل ذلك لدرجة أنه قد تم رصده بواسطة ذلك التحقيق في جريدة الإهرام، أفلايحق لنا أن نسأل أين المدير العام من كل الذي يدور في موءسسته؟ هل كان يعلم ولم يحرك ساكنا؟ أم أنه لم يسمع بتلك المفسدة اللاإنسانية ولا أخلاقية بل إنها جريمة وأي جرم هو ذلك؟ وحتي بعد أن سمع ، ماذا كان تصرفه؟ الطبطبة علي كتف مساعد المدير العام وإزاحة من أهدو له عيوبه؟؟ يا للخزي والعار والجبن، هل يدرك ذلك المدير العام أن المناصب لاتدوم لإهلها، وإن كان لايدرك ذلك بسبب الجهل والنرجسية ، فعليه أن يسأل أين الأوئل الذين سبقوه علي ذلك الكرسي ؟؟، فهو لم يصنع جميلا لتلك الموءسسة يذكره به الناس إن غادرها معزولا، فهل يدرك أن الجميل باق لايعزل أبد الدهر؟ الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ندرك أن مشاغلكم لجد كثيرة، ولكن ما ورد في ذلك التحقيق لم يحرك أي شعرة في أي مسئول لا في ذلك المستشفي الإتحادي ولا حتي في قيادة وزارة الصحة الإتحادية، بل الحال في حالو، ونعتقد أن مفسدة بهذا الشكل توجب الحساب اليوم قبل الغد، لأن التلاعب بأرواح البشر جريمة لا تدانيها جريمة أخري ، أليس من قتل نغسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ؟ ثم ذلك الفساد في تلجين المعدات الطبية والبيع والشراء والعمولات وبعلم المسئول، ماذا نسمي هذا ؟ إن كان هذا المسئول هو من أهل الولاء، فهل يعطيه ذلك صكا ليفعل ويتلاعب ويفسد في موءسسة هي قيمة علي أرواح البشر؟ نحن لا نطمع في غير إحقاق الحق وتوضيح الحقيقة مجردة، فإن كان ما جاء علي صفحات جريدة الإهرام هو عين الحقيقة وما سجلته هو ما حصل فعليا في ذلك المستشفي ، فعلي الدولة أن تعمل القانون في وجه كل من سولت له نفسه التلاعب بأرواح البشر اليوم وليس غدا، وإن كان ما جاء علي صفحات الإهرام عار من الصحة فعلي الدولة أن تحاسب الصحيفة بالجزاء العادل، ومع ذلك نقول إنه قد إنقضت أسابيع منذ نشر ذلك التحقيق ولم تحرك لا إدارة المستشفي ولا قيادة وزارة الصحة أي قضية ضد تلك الصحيفة، وهذا يدل علي أن ما ورد فيها هو عين الحقيقة والصواب الذي لا يحتاج لإدلة وبراهين ، فقد ذكرت الصحفية أنها قد رصدت تلك المخالفات من داخل المستشفي ، بل واجهت السيد مساعد المدير بها، ولكن!! وكما ذكر السيد رئيس الجمهورية إنه من أجل المحاسبة لابد من وجود أدلة دامغة علي الفساد، وما أتت به جريدة الأهرام من أدلة وبراهين علي ما يدور من فساد في ذلك المستشفي ،لا يحتاج لكثير سند إطلاقا، بل يحتاج لبتر العضو المريض اليوم قبل الغد، لأن ترك ذلك العضو وهو بهذه الدرجة من المرض ، سيقود إلي إنتشار المرض في كل الجسم وهذا قطعا سيقود إلي موت الجسم بالكامل، فهل نطمح في موت الجسم سيدي نائب رئيس الجمهورية؟كلا وألف كلا ، بل نطمح في العلاج الناجع وهو البتر لذلك الطرف العليل. نتمني أن تجد صرختنا هذه طريقها إلي العدل ، لأن العدل هو أساس الحكم، وقد قال سبحانه وتعالي في محكم تنزيله ( ولا يجرمنكم شنئان قوم علي أن لاتعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوي ) صدق الله العظيم يديكم دوام الصحة وتمام العافية نشر بتاريخ 15-08-2011 صرخة للسيد نائب رئيس الجمهورية د.سيد عبد القادر قنات [email protected]