قولوا حسنا الحكومة، الأحزاب والوطن -2- محجوب عروة [email protected] من الحكم العجيبة فى صلاة الجماعة والعلاقة بين الأمام والمأمومين أن الأمام لا يستطييع أن يتجاوز توجيهات المصلين اذا أخطأ فى الصلاة فهناك نوع من عملية التصحيح والتوازن فى الصلاة الجماعة. طافت بذهنى هذه المعانى الجليلة أمس عندما سهى الأمام بعد الركعتين فى صلاة المغرب فى مناسبة اجتماعية ثم سلمّ ظنا منه أن الصلاة قد انتهت فما كان من جموع المصلين المأمومين الا أن صاحوا: سبحان الله وهى العبارة المعروفة لتنبيه الأمام فأمتثل الأمام بطبيعة الحال وأكمل الصلاة وسجد سجدتين بعد التسليم كما هو معروف فى هذه الحالة. اذا كان يحق للمصلين أن يصححوا الأمام فى أحد أركان الأسلام ولعله أهمها بعد الشهادتين حتى تكتمل أركان صلاتهم وتكون على الوجه الصحيح ليقبلها الله الرحمن الرحيم فان حكمة ذلك والمغزى أنه يحق للناس بل واجبهم أن يصححوا حكامهم أيضا فى أحوال دنياهم فهذه حكمة جليلة نتعلمها من ديننا الحنيف وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتدافع بالحسنى والسماحة والقول الحسن والشورى التى هى ملزمة للجميع حاكمهم ومحكومهم. هذا بالضبط ما نحتاجه اليوم حتى تستقيم الحياة وتزدهر وتستقر ونتتجنب الفتن، وقد ذكرت بالأمس أن المسئولين بحاجة الى أن يبادروا هم أكثر من غيرهم فى القيام باجراآ ت وقرارات سياسية ودستورية فورية لأعادة وبناء الثقة مع الآخرين من أبناء الوطن و من أجل بناء الوطن على اسس سليمة يتفق عليها الجميع فنتجاوز حالات الأحتقان السياسى وما يواجهه الوطن من أوضاع خطيرة للغاية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى لا يحدث ما حدث لغيرنا من كوارث نشاهدها يوميا. أول شئ يجب فعله هو الأستماع باخلاص لما يطلبه المواطنين من عملية مكاشفة بشفافية كاملة بل تطبيق ذلك فالمطلوب احداث نقلة نوعية فى النظام واصلاحه وتغيير ما يلزم ليتحول الى دولة كل الوطن لادولة حزب واحد وجماعة واحدة فالوطن يسع الجميع والخلافات بينهم أضحت ثانوية فلماذا لا يقوم الحاكمون- وهى مسئوليتهم الأولى – بلم الشمل واجراء حوار حقيقى وصادق ومخلص - وليس مجرد تنوير أو تكتيكات لكسب الوقت- لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية الخروج من هذه المآزق والنفق الذى دخلنا فيه. ماذا لو صدرت قرارات لبناء ثقة مثل تكوين لجنة قومية لوضع دستور بتعديل الدستور الحالى والأتفاق على القواسم المشتركة والحد الأدنى الذى والثوابت الوطنية ومصالح الوطن العليا؟ ماذا لو أسندت السلطة لرئيس وزراء مستقل مشهود له بالكفاءة والحيدة والخبرة والقبول للجميع لتكوين الوزارة القادمة من شخصيات مماثلة له ويمثل فيها الجميع والمستقلين ليديروا المرحلة القادمة ليجد الجميع فرصتهم كاملة دون احتكار لتقوم هذه الوزارة بالتعاون مع رئيس الجمهورية لمعالجة المشاكل السياسية الحالية مركزيا وولائيا والمشاكل الأقتصادية بالحكمة والكفاءة والأمانة اللازمة. وما ذا لو تم حل المجلس الوطنى الحالى واتفق على مجلس قومى بالتعيين باتفاق الجميع للقيام بالتشريع ومراقبة الحكومة وليضعوا قانون جديد للأنتخابات لتقوم بعد عامين أو ثلاثة وتعديل القوانين التى تحد من ممارسة الحريات العامة. أليس هذا أفضل وأكثر حكمة من التراشق والتنابذ والمكايدات وكنكشة الحاكمين وتصلب وتطرف المعارضين والصراع الدامى بينهم والمؤدى للفوضى وصوملة البلاد والتدخل الأجنبى؟ نشر بتاريخ 05-09-2011