وقفات داء الشمولية المزمن إبراهيم عيسى هدل اجتهدت حكومة الإنقاذ عقب انقلاب 30 يونيو 1989م، في التأسي بالأنظمة الشمولية السائدة في الوطن العربي واستنساخ تجربة الحزب الحاكم والرائد للدولة والمجتمع من خلال تكوين حزب يأخذ بشيء من مسار القومية العربية كأنظمة البعثيين والناصريين ومؤتمرات القذافي الشعبية، وجاء تأسيس المؤتمر الوطني على نمط الأنظمة الشمولية القائمة على الحزب الأوحد المتحكم في جهاز الدولة في ظل القبضة الأمنية لأجهزة القمع في الداخل واحتكار وسائل الاتصال الجماهيرية مع الإدارة المركزية للاقتصاد بالإضافة إلى التسلط الإيديولوجي بتوظيف العملية التربوية في غسل أدمغة الناشئة بالأفكار الجهادية والدعاية لهوية الدولة الإسلامية الرسالية ذات البعد الأممي . ولم تخف على دول الجوار والمحيط الإقليمي والدولي تطلعات عراب الإنقاذ الأول الدكتور حسن الترابي للعب دور إقليمي يتجاوز إمكانات السودان المحدودة ومحاولاته بسط نفوذه على جنوب المتوسط والقرن الأفريقي من خلال أعوانه الإسلاميين في تونس والجزائر ومصر وحلفائه في القرن الأفريقي. . ويبدو أن براجماتية الشيخ حسن الترابي شديدة التحول والتبدل لدرجة يصعب فهمها لدى كثير من مناصريه هي التي عجلت بانقسام الحركة الإسلامية ومفاصلة المؤتمر الشعبي للمؤتمر الوطني بعد أن تنصل عراب الإنقاذ من ممارسات أتباعه في عشرية الإنقاذ الأولى وتنكره للنظام الشمولي الذي أقامه ليأتي بنقيض شكلي لليبرالية من خلال دستور التوالي السياسي الذي يقيم «ديمقراطية ذات أنياب» كتجربة الرئيس المصري الراحل أنور السادات حين أنشأ المنابر ثم حولها إلى الحزب الميري الحاكم (الحزب الوطني) مع مجموعة الأحزاب الديكورية على أنقاض الاتحاد الاشتراكي العربي المستنسخ من التجربة الشيوعية في أوروبا الشرقية إبان حقبة الإمبراطورية السوفيتية. من المنتظر أن يجري حراك سياسي وتحوّل كبير داخل المؤتمر الوطني الحاكم يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة في «الجمهورية الثانية» من خلال إفساح المجال لطاقات وقدرات الشباب وتبديل الرموز التي طال عليها الأمد في سدة السلطة وبالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، واتساقاً مع توجهات الربيع العربي الذي فجره الشباب لم يعد بإمكان الأحزاب الحاكمة والمعارضة الالتفاف على إرادة وروح التغيير المنتظمة على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج . . وفي السودان تبدأ الثورة بالانتفاضة داخل كياناتنا السياسية أولاً كما نادى بها د. الباقر أحمد عبدالله في عامود «آفاق جديدة» بالزميلة جريدة الخرطوم في 28 أغسطس 2011م،. . فالشعب السوداني يريد ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل الأحزاب بتحديد أمد رئاسة الدولة وقيادة الحزب لفترتين فحسب لتنتهي الرئاسة السرمدية والوراثة للزعامة المؤبدة !! الصحافة نشر بتاريخ 14-09-2011
