........ تقول مصادر عليمة في القصر الجمهوري التشادي ، بأن الرئيس إدريس ديبي قد إنزعج جداً للأخبار التي تواردت والتي تفيد بأن زعيم حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور خليل ابراهيم ، قد تمكن من عبور الحدود السودانية الليبية بسلام ، وأنه الآن بين قواته التي تحيط به كإحاطة السَوار بالمَعصم ، وتقول ذات المصادر في يوم السادس من سبتمبر ، بان الرئيس ديبي رفع سماعة تلفونه مهاتفاً رصيفه السوداني ناقلاً إليه أخبار غير سارة بالطبع ، والأخير لم يتحمل هول الصدمة ، فأصيب بمرض اللكيما والإغماء حسب مصادر ( حريات ) ، في العاصمة الخرطوم ، فوقع الرئيس عمر البشير مغشياً عليه ، بينما يتردد صوت صنوه التشادي علي السماعة ، ألو ، بردون سيادة الرئيس! بعد هذه الحادثة تم إعلان حالة الطوارئ في الجيش التشادي ( أليرت ) ، وبالتحديد داخل قوات الحرس الجمهوري ال(GR) ، وهو عصب الجيش التشادي ، وأوعز الرئيس إدريس ديبي إلي قيادة هذه القوات ، للتحرك الفوري إلي منطقة شمال الطينة ، وبالقرب من مناطق يعتقد الرئيس التشادي ، بتواجد بعض قوات حركة العدل والمساواة فيها ، وبالفعل علمت قوات الحركة بنوايا الرئيس ، فقبلت التحدي ، وحركت أكثر من متحرك وملأت الفراغ بين كارياري ووادي هور ، وأصبحت المواجهة وشيكة. ولأن الأمور في تشاد دائماً معقودة بميول القبائل وإتجاهاتها ، فقد حرص الرئيس إدريس ديبي إلي إستثناء ضباط عشيرة الزغاوة ( كوبي ) ، من هذه المعادلة ، لكن المصيبة جاءت من داخل عشيرة الرئيس ( برياء ) هذه المرة ، فرفض خمسة من الجنرالات المقربين إليه تنفيذ الأوامر ومواجهة قوات حركة العدل والمساواة السودانية ، ضمن عمليات القوات المشتركة السودانية التشادية ، فأضطر الرئيس إلي عذل الضباط ( المتمردين ) ، وإستعاض بترفيع ضباط يافعين من الصف الثاني برتبة جنرالات ، وخرج الرئيس ديبي شخصياً ضمن ( كنفوي ) ، من ثلاث سيارات رئاسية إلي مدينة أبشي ، حتي يرسل رسالة واضحة لجيشه المنتخب علي أنه عازم علي الإشراف بنفسه علي المعركة. أما حركة العدل والمساواة السودانية ، فقد أوضحت في بيان لها تم نشره في موقعه الإكتروني ، بأن سيناريو عبور القوات التشادية للحدود ، إنما يعتبر تعدي علي سيادة السودان ، وبالتالي فإن الحركة ستتصدي لها بكل عنفوان ، وبالفعل فقد إتجهت قواتها إلي مناطق إنفتاج جديدة وفي محاذاة القوات التشادية المنتخبة ، وبدأ الأمر متوتراً بعض الشيئ. يقول مصدر واسع الإطلاع في إنجامينا ، بأن الرئيس إدريس ديبي قد أصبح في موقف صعب ، فهو يكره حركة العدل والمساواة السودانية ويتمني لها كل شر ، لكن موقف الشعب التشادي الداعم لهذه الحركة يجعل الرئيس ديبي يحبس أنفاسه ، فالحركة موجودة إجتماعياً ضمن أثني عشر مخيم لللأجئين الدارفوريين في شرق تشاد وبضمن ثلاثة عشر قبيلة مشتركة بين الدولتين ، أما ضباط وجنود الجيش التشادي فإنهم يكنون معروفاً لرفقاء السلاح من قوات حركة العدل والمساواة التي أنقذت سلطة الرئيس ديبي نفسه من السقوط في الثاني من فبراير العام 2008م . ولإستيعاب كل هذا الحراك ، عمد الرئيس التشادي إلي تعديل وزاري ، أنصف فيها عشيرة الزغاوة ( الكوبي ) ، للإلتفاف بالطبع علي الإحتجاجات الناعمة ، وأثرها سلباً خاصة لمواجهة إستحقاقات مرحلة ما بعد أحداث ليبيا ، وإحتمالات عودة الحرب في تشاد وتسرب كميات كبيرة من السلاح علي المعارضة التشادية (UFR) ، في التعيين الوزاري تم توزير خمسة وزراء من عشيرة الكوبي التي ظل الوزير محمد علي أرض شام ، هو الوزير الوحيد الذي كان يمثلهم علي مدي عشرون عاماً ، أما فقد تم إضافة الخارجية والعدل وغيرها فهذا شيئٌ جديد ، وهناك خطوة مهمة قد أقدم عليها الرئيس التشادي وهو عزله لأحد أهم خصوم حركة العدل والمساواة في إنجامينا وهو مدير جهاز الأمن والمخابرات ال( أينيس ) ، هذا الرجل (م.إ.ش) ، متعاون وبدون حدود مع المخابرات السودانية ، لجهة معاداة الحركة لإسباب شخصية وعشائرية ضيقة ، كما أنه برع في التضييق علي اللأجئين السودانيين في شرق تشاد ، فقد قام مؤخراً بإعتقال السلطان يوسف محمد نورين نائب رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة السودانية وممثلها في مخيم دقوباء ، وكذلك توقيف اللأجئين جمال آدم ابراهيم و حسن آدم مايو ، منذ شهر يونيو الماضي وحتي الآن دون أن توجه إليهما أية تهم حتي لحظة كتابة هذا التقرير ، فقد جاء في بيان مناشدة من الأمين العام لإتحاد عام نازحي ولأجئ إقليم دارفور ، الدكتور محمد علي مصطفي ، بتأريخ الثاني من سبتمبر الحالي مايلي ( يناشد إتحاد عام نازحي ولاجئي اقليم دارفور الأممالمتحدة ، والمفوضية السامية العليا للاجيئن ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان والصليب والهلال الأحمر الدولين ، وكل المنظمات والمؤسسات المتهمة بالشأن الانساني وحقوق الانسان التدخل لانقاذ اللاجئين دارفورين : جمال ادم ابراهيم / لأجئ دارفوري مقيم في العاصمة التشادية إنجامينا و حسن آدم مايو / لأجئي درفوري مقيم بمخيم ميلي للأجئي دارفور ، بشرق تشاد فقد تم اعتقالهما من قبل الأمن التشادي بتهمة التعاطف مع حركة العدل والمساواة السودانية ، حيث ظلا رهن الاعتقال منذ يونيو 2011م حتي الآن ، ولم تتم أي اجراءت للتحقيق معهم ، وقد تعرضا للتعذيب والتنكيل بهما ، يطالب إتحاد عام نازحي ولاجئي اقليم دارفور الحكومة التشادية ، إحترام حقوق اللاجئين دارفورين المتواجدين باراضي دولة تشاد وذلك وفق القوانين والمواثيق الدولية ، وعدم اعتقالهم والزج بهم في السجون بتهم واهية مثل الانتماء أو التعاطف مع قوي المقاومة السودانية ، طالما اللاجئون يحترمون قوانين الدولة التشادية ، ولم ياتوا بفعال تخالف قوانين الدولة). تقول مصادر أخري عليمة بالشأن التشادي ، بأن الإستغناء عن خدمات مدير ال(أينيس) ، ربما خطوة تصالحية من لدن الرئيس مع المزاج العام للشعب التشادي الداعم لحركة العدل والمساواة السودانية ، ورئيسها الدكتور خليل ابراهيم ، بينما تري مصادر أخري بأن الرئيس ادريس ديبي رجل براغماتي وميكافيلي في نفس الوقت ، وهو يتعاطي مع السياسة حسب رزق اليوم باليوم ، بمعني أنه وقد رأي بأم عينيه قوة حركة العدل والمساواة علي الأرض ، ودائماً الرئيس ديبي في إنتظاره منازلة محتملة مع المعارضة التشادية ، بقيادة كل من الجنرال محمد نوري وتيمان أردمي ، فإن هذا الموقف بمثابة بداية خطوة نحو التطبيع الخجول مع حركة العدل ولمساواة السودانية. وبعث زعيم ثورة الهامش الدكتور خليل ابراهيم ، بعث رسالة إيجابية نحو تشاد عبر موقع سودانتربيون قائلاً : ( أن حركة العدل والمساواة حريصة على إقامة علاقات جيدة مع نجامينا لأنها “دعمت شعب دارفور خلال سنوات الحرب الصعبة وإستضافتهم". وأضاف أنه يرغب في أن يلعب الرئيس التشادي إدريس ديبي “دوراً جوهرياً " في المساعي القائمة لإحلال السلام في دارفور ) . حامد حجر خاص إنجامينا 18/9/2011م [email protected] September 19, 2011 حامد حجر ........ تقول مصادر عليمة في القصر الجمهوري التشادي ، بأن الرئيس إدريس ديبي قد إنزعج جداً للأخبار التي تواردت والتي تفيد بأن زعيم حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور خليل ابراهيم ، قد تمكن من عبور الحدود السودانية الليبية بسلام ، وأنه الآن بين قواته التي تحيط به كإحاطة السَوار بالمَعصم ، وتقول ذات المصادر في يوم السادس من سبتمبر ، بان الرئيس ديبي رفع سماعة تلفونه مهاتفاً رصيفه السوداني ناقلاً إليه أخبار غير سارة بالطبع ، والأخير لم يتحمل هول الصدمة ، فأصيب بمرض اللكيما والإغماء حسب مصادر ( حريات ) ، في العاصمة الخرطوم ، فوقع الرئيس عمر البشير مغشياً عليه ، بينما يتردد صوت صنوه التشادي علي السماعة ، ألو ، بردون سيادة الرئيس! بعد هذه الحادثة تم إعلان حالة الطوارئ في الجيش التشادي ( أليرت ) ، وبالتحديد داخل قوات الحرس الجمهوري ال(GR) ، وهو عصب الجيش التشادي ، وأوعز الرئيس إدريس ديبي إلي قيادة هذه القوات ، للتحرك الفوري إلي منطقة شمال الطينة ، وبالقرب من مناطق يعتقد الرئيس التشادي ، بتواجد بعض قوات حركة العدل والمساواة فيها ، وبالفعل علمت قوات الحركة بنوايا الرئيس ، فقبلت التحدي ، وحركت أكثر من متحرك وملأت الفراغ بين كارياري ووادي هور ، وأصبحت المواجهة وشيكة. ولأن الأمور في تشاد دائماً معقودة بميول القبائل وإتجاهاتها ، فقد حرص الرئيس إدريس ديبي إلي إستثناء ضباط عشيرة الزغاوة ( كوبي ) ، من هذه المعادلة ، لكن المصيبة جاءت من داخل عشيرة الرئيس ( برياء ) هذه المرة ، فرفض خمسة من الجنرالات المقربين إليه تنفيذ الأوامر ومواجهة قوات حركة العدل والمساواة السودانية ، ضمن عمليات القوات المشتركة السودانية التشادية ، فأضطر الرئيس إلي عذل الضباط ( المتمردين ) ، وإستعاض بترفيع ضباط يافعين من الصف الثاني برتبة جنرالات ، وخرج الرئيس ديبي شخصياً ضمن ( كنفوي ) ، من ثلاث سيارات رئاسية إلي مدينة أبشي ، حتي يرسل رسالة واضحة لجيشه المنتخب علي أنه عازم علي الإشراف بنفسه علي المعركة. أما حركة العدل والمساواة السودانية ، فقد أوضحت في بيان لها تم نشره في موقعه الإكتروني ، بأن سيناريو عبور القوات التشادية للحدود ، إنما يعتبر تعدي علي سيادة السودان ، وبالتالي فإن الحركة ستتصدي لها بكل عنفوان ، وبالفعل فقد إتجهت قواتها إلي مناطق إنفتاج جديدة وفي محاذاة القوات التشادية المنتخبة ، وبدأ الأمر متوتراً بعض الشيئ. يقول مصدر واسع الإطلاع في إنجامينا ، بأن الرئيس إدريس ديبي قد أصبح في موقف صعب ، فهو يكره حركة العدل والمساواة السودانية ويتمني لها كل شر ، لكن موقف الشعب التشادي الداعم لهذه الحركة يجعل الرئيس ديبي يحبس أنفاسه ، فالحركة موجودة إجتماعياً ضمن أثني عشر مخيم لللأجئين الدارفوريين في شرق تشاد وبضمن ثلاثة عشر قبيلة مشتركة بين الدولتين ، أما ضباط وجنود الجيش التشادي فإنهم يكنون معروفاً لرفقاء السلاح من قوات حركة العدل والمساواة التي أنقذت سلطة الرئيس ديبي نفسه من السقوط في الثاني من فبراير العام 2008م . ولإستيعاب كل هذا الحراك ، عمد الرئيس التشادي إلي تعديل وزاري ، أنصف فيها عشيرة الزغاوة ( الكوبي ) ، للإلتفاف بالطبع علي الإحتجاجات الناعمة ، وأثرها سلباً خاصة لمواجهة إستحقاقات مرحلة ما بعد أحداث ليبيا ، وإحتمالات عودة الحرب في تشاد وتسرب كميات كبيرة من السلاح علي المعارضة التشادية (UFR) ، في التعيين الوزاري تم توزير خمسة وزراء من عشيرة الكوبي التي ظل الوزير محمد علي أرض شام ، هو الوزير الوحيد الذي كان يمثلهم علي مدي عشرون عاماً ، أما فقد تم إضافة الخارجية والعدل وغيرها فهذا شيئٌ جديد ، وهناك خطوة مهمة قد أقدم عليها الرئيس التشادي وهو عزله لأحد أهم خصوم حركة العدل والمساواة في إنجامينا وهو مدير جهاز الأمن والمخابرات ال( أينيس ) ، هذا الرجل (م.إ.ش) ، متعاون وبدون حدود مع المخابرات السودانية ، لجهة معاداة الحركة لإسباب شخصية وعشائرية ضيقة ، كما أنه برع في التضييق علي اللأجئين السودانيين في شرق تشاد ، فقد قام مؤخراً بإعتقال السلطان يوسف محمد نورين نائب رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة السودانية وممثلها في مخيم دقوباء ، وكذلك توقيف اللأجئين جمال آدم ابراهيم و حسن آدم مايو ، منذ شهر يونيو الماضي وحتي الآن دون أن توجه إليهما أية تهم حتي لحظة كتابة هذا التقرير ، فقد جاء في بيان مناشدة من الأمين العام لإتحاد عام نازحي ولأجئ إقليم دارفور ، الدكتور محمد علي مصطفي ، بتأريخ الثاني من سبتمبر الحالي مايلي ( يناشد إتحاد عام نازحي ولاجئي اقليم دارفور الأممالمتحدة ، والمفوضية السامية العليا للاجيئن ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان والصليب والهلال الأحمر الدولين ، وكل المنظمات والمؤسسات المتهمة بالشأن الانساني وحقوق الانسان التدخل لانقاذ اللاجئين دارفورين : جمال ادم ابراهيم / لأجئ دارفوري مقيم في العاصمة التشادية إنجامينا و حسن آدم مايو / لأجئي درفوري مقيم بمخيم ميلي للأجئي دارفور ، بشرق تشاد فقد تم اعتقالهما من قبل الأمن التشادي بتهمة التعاطف مع حركة العدل والمساواة السودانية ، حيث ظلا رهن الاعتقال منذ يونيو 2011م حتي الآن ، ولم تتم أي اجراءت للتحقيق معهم ، وقد تعرضا للتعذيب والتنكيل بهما ، يطالب إتحاد عام نازحي ولاجئي اقليم دارفور الحكومة التشادية ، إحترام حقوق اللاجئين دارفورين المتواجدين باراضي دولة تشاد وذلك وفق القوانين والمواثيق الدولية ، وعدم اعتقالهم والزج بهم في السجون بتهم واهية مثل الانتماء أو التعاطف مع قوي المقاومة السودانية ، طالما اللاجئون يحترمون قوانين الدولة التشادية ، ولم ياتوا بفعال تخالف قوانين الدولة). تقول مصادر أخري عليمة بالشأن التشادي ، بأن الإستغناء عن خدمات مدير ال(أينيس) ، ربما خطوة تصالحية من لدن الرئيس مع المزاج العام للشعب التشادي الداعم لحركة العدل والمساواة السودانية ، ورئيسها الدكتور خليل ابراهيم ، بينما تري مصادر أخري بأن الرئيس ادريس ديبي رجل براغماتي وميكافيلي في نفس الوقت ، وهو يتعاطي مع السياسة حسب رزق اليوم باليوم ، بمعني أنه وقد رأي بأم عينيه قوة حركة العدل والمساواة علي الأرض ، ودائماً الرئيس ديبي في إنتظاره منازلة محتملة مع المعارضة التشادية ، بقيادة كل من الجنرال محمد نوري وتيمان أردمي ، فإن هذا الموقف بمثابة بداية خطوة نحو التطبيع الخجول مع حركة العدل ولمساواة السودانية. وبعث زعيم ثورة الهامش الدكتور خليل ابراهيم ، بعث رسالة إيجابية نحو تشاد عبر موقع سودانتربيون قائلاً : ( أن حركة العدل والمساواة حريصة على إقامة علاقات جيدة مع نجامينا لأنها “دعمت شعب دارفور خلال سنوات الحرب الصعبة وإستضافتهم". وأضاف أنه يرغب في أن يلعب الرئيس التشادي إدريس ديبي “دوراً جوهرياً " في المساعي القائمة لإحلال السلام في دارفور ) . حامد حجر خاص إنجامينا 18/9/2011م [email protected]
