سودارس : بيان جماهيري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان جماهيري

حركة العدل والمساواة القيادة الثورية نشر في سودانيات يوم 22 - 09 - 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام من حركة العدل والمساواة القيادة الثورية ،،بيان جماهيري
بيان جماهيري
نحي الرفاق في الثغور
نحي النازحين واللاجئين في معسكرات البؤس والهوان
نحي جنودنا البواسل في ميادين المعركة
تحية خاصة لجماهير شعبنا الصامد في وجه البغي والطغيان
عن الوضع السياسي الراهن والذي ظل في عهد المؤتمر الوطني (الجبهة الإسلامية القومية)ومن الإنقلاب المشؤم والذي أجهض الديمقراطية في 30يونيو 1989م،ظل الوضع السياسي سائراً في وجهة الظلم الإقتصادي والتهميش الأجتماعي والإزلال والإضطهاد السياسي وأستيلاب الثقافي بمختلف قبائلهم وألوان أطيافهم السياسي والإجتماعي،بل وعملت سدنة المؤتمر الوطني في دفع إخوتنا في جنوب السودان الحبيب نحو الإنفصال والذي أصبح واقعاً ملموسا تكوين الدولة الثانية في بلادنا. وأن الحديث عن تكوين جبهة عريضة لصياغة دستور الدولة الثانية ،نحن في حركة العدل والمساواة القيادة الثورية نؤكد إذا سار هذا الأمر بعقلية المؤتمر الوطني المهترية،نؤكد بأن الدولة الثالثة مقبلة لا محال. وذلك للأتي:
1/لأن الجبهة المفترضة في كل الأحوال لن ولم تكون عريضة وحتي إذا فرضنا جدلاً بأنها ضمت كافة القوة السياسية والمدنية،إلا أن أعوان المؤتمر الوطني والمحسوبين لهم سوف تكون الغلبة.
2/لأن الجبهة المفترضة لن تشمل المقاومة المسلحة المعارضة لسياسيات المؤتمر الوطني ومنهم من لم يضع السلاح جانباً حتي الآن.
3/لأنه لم يتم حتي الآن إحتواء الأزمة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. فضلاً عن أن المؤتمر الوطني سوف يمرر نهجه في الدستور المرتقب ..لذا نحن نحذر حتمية إشتعال الحروب في كافة جبهات ماتبقي من السودان وصولاً إلي الدولة الثالثة التي لنا فقط تكوين الدوله الفدالية الإتحادية غير المنحازه
الأوضاع في دارفور لازالت تراوح مكانها علي الرغم عن توقيع إتفاقية الطرشان بين المؤتمر الوطني بالخرطوم والمؤتمر الوطني بقيادة التجاني السيسي ،هذه الإتفاقية لا تلبي كحدني أدني لمطالب أهالي دارفور،وفي تقديرنا لم تهداء الأوضاع في السودان إلا إذا تنازل المؤتمر الوطني عن كبريائه المزيف في إتجاه عقد مؤتمر دستوري شامل يشارك فيه كافةالمقاومة المسلحة بمختلف تسمياتهم و كافة القوي السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يتم فيه طرح كافة القضايا المصيرية والقضايا العالقة منذ الأستقلال في 1/1/1956،ومنها:
1/وضع دستور دائم للسودان يكون مرجعيته دستور 1956 المعدل 1964م.
2/الإتفاق علي مخطط إستراتيجي يتم من خلاله معالجة الظلم والتهميش والإضطهاد والأستيلاب الثقافي الممارس ضد الغالبية العظمي من شعبنا وكذا الحال الآثار الإجتماعية والنفسية التي تأثر بها الإنسان في السودان.
3/الإعتراف بالاخطاء ومعالجتها.
4/إحقاق الجميع حقهم في العيش بحياة كريمة
5/التقسيم العادل للسلطة والثروة من خلال منظور عدد السكان ومساحة الأرض في الإقليم المحدد.
إلي أخره من قضايا هامه أخري.
وإذا أقر المؤتمر الوطني بأنه حقق أهم شرط من شروط المقاومة المسلحة في دارفور ،بأعطاء الإقليم نائباً للرئيس ،نقول بالصوت العالي أن الدكتور الحاج آدم يوسف ،هو أصلاً ينتمي للمؤتمر الوطني وبالتالي هذا العطاء هو يرجع للمؤتمر الوطني. وليس لأهل دارفور.
في الوضع السياسي الراهن نتطرق لغلاء المعيشة والأرتفاع الجنوني لأسعار السلع الضرورية إضافة إلي إعتراف السلطة الحاكمة بذلك كان لا بدأ من وضع حد حازم لكبح جماح إرتفاع الأسعار،وبخاصة سلعة هامه لكل السودانيين مثل اللحوم مع العلم بأن بلادنا تعتبر الدوله الأولي عربياً وإفريقياً في إمتلاك ثروة الماشية وهل يعقل بلد يتواجد به 260مليون رأس من الماشية يصل كيلو اللحوم فيه 35إلي 40جنيه للكيلو الواحد .. أي حكام هؤلاء!!
نحن في حركة العدل والمساواة القيادة الثورية ننادي:
1/رفع المرتبات والأجور والتي أصبحت من الضعف بمكان لايمكن معه قضاء 10أيام من الشهر بها لمواطن واحد ناهيك من عائله مكونه من خمسه أفراد.
2/تحديد أسعار السلع ومراقبتها وفرض عقوبات صارمة تجار السوق السوداء والمغالين في الأسعار بما فيهم أعوان النظام.
3/دعم السلع الإستراتيجية مثل : الدواء ، الدقيق ،المواد البترولية والسكر..
المجد والخلود لشهداء الثورة
معاً نحو تحقيق دولة العدل والمساواة والديمقراطية
الهئية القيادية العليا لحركة العدل والمساواة القيادة الثورية
صدرت بتاريخ22/9/20011
نشر بتاريخ 22-09-2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.