[email protected] من العرف السوداني عند كبار السن ترديدهم ) اللهم استرنا في الكُبر(، غير أن أهل الإنقاذ يصرون كل يوم أن يظلون إستثناءً فريداً عن كل قيمة سودانية موروثة راسخة، فأمس استضاف برنامج أسماء في حياتنا أحد من ساهموا في إنشاء بنك فيصل الإسلامي، وقد خرجت كاميرا البرنامج في إستطلاع إستضافت فيه عبدالرحيم حمدي ليلقي الضؤ على الضيف وفكرة البنك، إلا أنه اثناء حديثه حلق موهوماً ليوهم المشاهد بأن الفكرة الإقتصادية للحركة الإسلامية ستكون ملهمة للثورات العربية الجارية، وهو إذ يقول ذلك يعلم علم اليقين أن الإقتصاد السوداني هذه الأيام لايوجد له وصف لا في مصطلحات أصحاب نظريات الإقتصاد الكلي ولا الجزئي إسمز وكينز، ولا وصف له إلا من المأثور السوداني ذاته وهو " إقتصاد أم فكو". فمسيرة هذا الإقتصاد في سني الإنقاذ حاولت تجريب نظريات المدارس الإقتصادية كلها الرأسمالية، والاشتراكية والإشتراكية الفابينية Fabian Socialism وحتى اقتصاديات ربا الجاهلية لم تسلم منه، والاقتصاد الوحيد الذي لم يطبقه ولن يستطيع أن يطبقه فهو الاقتصاد الاسلامي، ولم يفض كل هذا التجريب إلى ملمح إقتصادي يعتد به وهاهو علي كرتي عند أعتاب نادي باريس يطلب تخفيف العبء على ديون السودان التي بلغت 38 مليار دولار، ووزير المالية يصرح بالحاجة إلى 1.5 مليار دولار عون لمدة 3 سنوات حتى يتمكن من خفض الانفاق الحكومي إلى الربع ) نعم إلى الربع فما هي علاقة الاقتصاد الاسلامي حسب إعتقاد حمدي الشديد به بنادي باريس، وفي ماذا انفقت عائدات النفط في سنوات كان الشعب هو الذي ينفق على الخدمات الحكومية من جيبه ثم يطل عراب الخصخصة ليقول بأن التجربة الاقتصادية السودانية ستكون نموذج تحتذي به الحركات الإسلامية في العالم العربي في مسيرتها الإقتصادية، هل هذا توصيف إقتصادي أم تاجر سوق يثني على بضاعته ولا يهمه بيعها للآخرين غرراً!! إشكالية الاقتصاد السوداني هي إدارته من قبل تجار لا إقتصاديين بالمعنى المحترف لمصطلح الإقتصادي، لذلك لا شماتة في خروج تصريحات الكثيرين منهم بصورة مضحكة للمتلقي زهيد الإطلاع. ليس لعراب سياسة الخصخصة وقت حتى يستهدي في الظروف الإقتصادية هذه بتجربة مثل تجربة سلوفينيا على سبيل المثال فهي الأكثر شبهاً بالحالة السودانية، بل راح يقدمه وصفة للغير. بعد تدشينها لعملتها في عام 1991، واجهت سلوفينا عدم توازن مخيف واضطراب في النظام المالي واستمرار في صعود التضخم بنسبة 20% شهرياً يقابله تراجع في الإنتاج بنسبة 12% سنوياً، حيث أدى إنهيار السوق اليوغسلافي إلى اقتطاع في المبيعات الكلية بلغ أكثر من 15%، بينما أغلقت المخاطر السياسية سبل الوصول للدين الخارجي، وهي ذات الحالة التي يمر بها السودان الشمالي، وبالتالي كان لابد وقبل اتخاذ أي خطوات قياسية إتخاذ تدابير إستقرار الإقتصاد الكلي Macroeconomic Stabilization Measures، لوقف التضخم الجامح وتخفيف آثار إنهيار السوق اليوغسلافي، غير أننا في السودان بعد طباعة العملة سمعنا عجباً عجيب وهو عدم خفض السكر لأن ذلك سيعود على الأغنياء لا على الفقراء ولم يتم تحديد من هم الأغنياء.. والخطوة الثانية تمثلت في مقاطعة اللحوم!! هذه هي تدابير الاقتصاد الإسلامي السوداني التي يبشر بها حمدي أهل الثورات العربية لينقذوا شعوبهم أو كما قال، والرجل معذور لأنه لا يعلم سبب ثورات هذه الشعوب أو يوهم نفسه أنه لايدري. في الحالة السلوفينية اعيد تعزيز استقرار الأسعار على أساس أن إنشاء عملة جديدة ينبني على مصداقية إنشاء الدولة الجديدة نفسها، فكان استقرار الأسعار أحد هدفين أساسيين لإصلاح النظام المالي السلوفيني ولعملية تبادل العملات الأجنبية، وهي تغييرات إعتمدها النظام السياسي في عام 1991. لذلك بعد إنهيار السوق اليوغسلافي أصبح الإقتصاد السلوفيني منفتحاً لحد بعيد فقفز معدل التجارة الخارجية إلى 5.15، وتجاوزت المواد الخام المستوردة وحدها نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي. الوجهة التي اتجهتها سلوفينيا تبدوا ملامحها في دولة الجنوب الوليدة وكان أولى بتطبيقها الشمال الذي عركته تجارب البؤس الإقتصادي ولكن يبدوا أن القوم ما زالوا مفتونين بتصدير الفكرة الإقتصادية الاسلامية السودانية بعد نجاحها منقطع النظير لينتشلوا الشعوب من الديون الخارجية التي أغرقوا البلاد فيها .... نشر بتاريخ 01-10-2011
