بدعوة كريمة من البروفسير ابراهيم احمد عمر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحركة الاسلامية السودانية الذى سينعقد فى الايام القادمة سأحضر صباح اليوم منتداها الاقتصادى الذى سيتناول تجربة الاقتصاد الاسلامى فى السودان والذى يقام تحت شعار: الاقتصاد الاسلامى وحركة الاقتصاد العالمى: التحديات والمستقبل «تجربة السودان». وحيث ان قضايا الاقتصاد قد قفزت الآن فى مقدمة القضايا المهمو بعد قضية الجنوب المزمنة التى انتهت الى الانفصال يتعين ان يتناولها الجميع خاصة اجهزة الاعلام باهتمام خاص وقد احسنت الحركة الاسلامية السودانية بطرح هذه القضية وهى تستعد لمؤتمرها الثامن ونأمل من جميع القوى السودانية الفاعلة ان تحذو حذوها، بل نأمل من الجميع خاصة طرفى الخلاف من اسلاميين ويساريين ان يتحاوروا من اجل تكريس مقاربات فكرية اقتصادية تصلح لوضع قواسم مشتركة فى دستورنا القادم ليتحقق الاستقرار السياسى وليكون الحاضن المناسب لسياسات اقتصادية تناسب اوضاعنا فبدون استقرار سياسى لن تتحقق تنمية ولا ازدهارا اقتصاديا حقيقيا، فمن نافلة القول ان هذا السودان غنى بثرواته وموارده فاذا لم توجه الى التنمية الشاملة وبددت فى الصراعات والاقتتال والمكايدات والنزاعات كما يحدث حاليا بذهاب اكثر من 70% من الميزانية السنوية للقطاع الامنى والدفاعى- فلن اندهش اذا تدهورت الاحوال الاقتصادية لدرجة مأساوية قد لا تحمد عقباها. فى كتابى الذى نشرته اخيرا بعنوان « الاعلام الاقتصادى واثره على الاقتصاد السودانى» خصصت فصلا كاملا عن الاقتصاد السودانى بين نظامين: نظام مايو الاشتراكى الذى ساد بين 1969 و1985 وبين نظام الانقاذ الاسلامى منذ 1989 حتى 2011» والسبب فى ذلك ان هذين النظامين لهما مبادئ ومنظومات فكرية واضحة وتجربتين رغم تباينهما قد تركا بصمات واضحة فى الاقتصاد السودانى والوضعية السياسية والاجتماعية بعكس الانظمة السودانية التى تعاقبت منذ الاستقلال والتى لم يكن لها منظومات فكرية واضحة. ورغم ان المناسبة والموضوع الحالى يتعلق بتجربة الاسلاميين فى الاقتصاد السودانى لكن لا بأس من توضيح طرح النظام المايوى واعلامه لقضية الاقتصاد من خلال فكر اشتراكى ساد كثيرا من الانظمة فى العالم فى تلك الحقبة ومفاده ان الرفاه الاقتصادى يتم عبر «دولة الرعاية» او «الدولة الرعوية» التى تسيطر على مفاصل الاقتصاد لدعم كفاءة الانتاج والتوزيع العادل للثروة وذلك من خلال القطاع العام كرائد ثم يتبعه القطاع التعاونى فالقطاع الخاص وذلك من خلال حاضن سياسى يقوم على سيطرة كاملة لتنظيم حاكم هو «الاتحاد الاشتراكى» دون سائر القوى السياسية ويلتزم النظام بالتنمية ودعم السلع الاساسية فى وقت واحد وهو امر صعب ومستحيل.. ثم ماذا عن النظام الاسلامى وتجربته الاقتصادية التى سادت منذ عام 1989؟ هذا ما سنتناوله بالنقاش والملاحظات فى هذا المقال ومما يجدر ذكره كحقائق موضوعية ان قبائل اليسار وعلى رأسها الحركة الشيوعية قد طرحت قضية التنمية الاقتصادية اولا من منطلق الفكر الاشتراكى بمدارسه المختلفة منذ بواكير فترة الاستقلال فى مقابل الحركة الاسلامية التى كانت تركز على قضية الدستور الاسلامى الكامل وحكم الشريعة حيث لم يظهر لها طرح اقتصادى محدد الا اخيرا فى خريف عقد السبعينات بتجربة صيغ التمويل الاسلامية فى مقابل نظام الفوائد التى تعتبرها ربوية تمارسها البنوك التقليدية. التجربة الإسلامية: حدث تحول فى المنهج الاقتصادى فى حكم الإنقاذ الذى جاء في 30 يونيو 1989م، فبعد سياسات متشددة في بدايته لدرجة التطرف بإعدام اناسٍ ابرياءٍ لانهم يحوزون الدولار تحول النظام إلى سياسة التحرير الاقتصادي العام 1991م فيما اطلق عليه النظام الاقتصادي الإسلامي والزمت جميع البنوك المحلية والاجنبية بما اطلقت عليه الصيغ الإسلامية في التمويل. ورغم ما قيل عن سياسة التحرير الاقتصادي وما صاحبها من مشاكل وعقبات إلا انها استطاعت ان تتجاوز حالة الندرة في السلع خاصةً الضرورية والصفوف الطويلة التي كانت في السابق وان صاحبها ارتفاع هائل في الاسعار بطبيعة الحال، ولعل اوضح مؤشر لسياسة التحرير الاقتصادي هو قطاع الإتصالات الذي حدثت فيه نقلة هائلة واصبح السودان من افضل الدول في هذا المجال، كما ازدادت عدد المصارف الاجنبية خاصةً العربية مما عكس قدراً من الثقة في القطاع المصرفي وارفد الاقتصاد السوداني بمزيدٍ من الموارد الاجنبية خاصة بعد انتاج وتصدير البترول السوداني لاول مرة اسهم في فك بعض الضوائق الاقتصادية، لكن يذهب كثير من الاقتصاديين الى انّ البلاد لم تستفد الإستفادة الصحيحة من عائدات البترول التي فاقت عشرات المليارات من الدولارات في وقت وجيز لاول مرة في تاريخ السودان، إذ لم توجه العائدات الى تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى رأسها الزراعة والصناعة لتحقيق طفرة حقيقية وقيمة مضافة في الاقتصاد السوداني الذي اصابته لعنة الموارد و«المرض الهولندي»، حيث وجهت جل العائد الى الصرف الجاري والقطاع السياسي والامني والصرف البذخي وكرست سلوكا استهلاكيا غير حميد لدى كثير من المواطنين وكان السودان قد اصبح دولة خليجية!! خلاصة القول إنّه في مقابل «دولة التنمية والرفاه عبر الفكر والتطبيق الاشتراكي بنظام سلطوي احادي فى فترة مايو» تم تطبيق ما اطلق عليه دولة التوجه الحضاري الإسلامي والحكم بالشريعة واعتماد سياسة التحرير الاقتصادي منذ العام 1991م ايضاً عبر نظام سلطوي تحكمي عبر نهج «التمكين» وكان النظام الإعلامي السوداني حاضراً دائما بطبيعة الحال فكما تأثر الاول بالموجة الإشتراكية القديمة، تأثر كذلك كثير من الكتاب والصحفيين بالموجة الاسلامية غير انهم يعزون التضخم المستمر والصعوبات لسياسة «التحرير الاقتصادي» فقط دون النظر للحاضن السياسي والسياسات الخارجية وغيرها. وإذا كان التطبيق الإشتراكي قد بدأ بسياسة التأميم والمصادرة التي اخافت المجتمع الاقتصادي الخاص واضعفته، فقد بدا التطبيق الإسلامي اكثر تشدداً، ظهر ذلك عندما اعدم في سنته الاولى العام 1990م بعض من كانوا يحوزون عملات حرة بدعوى هيبة الدولة ظناً خاطئاً بان سياسة التحكم الاقتصادي خاصة في حيازة العملات الحرة ستصلح الاقتصاد السوداني وستحافظ على قوة العملة السودانية.« العبارة المشهورة: لولا الانقاذ لاصبح الدولار عشرين جنيها»!!؟؟ ثم حدث تشدد آخر وذلك في سياسة تبديل العملة الشهيرة التي طبقت عشوائياً وبصورة متعجلة ومتعسفة العام 1991م ظناً خاطئاً ايضاً بانها ستحافظ على قوة العملة السودانية وتدفع بالاموال لداخل الجهاز المصرفي فحدث العكس في الحالتين، إذ استمرت العملة السودانية في الإنخفاض مقابل العملات الاجنبية وكثر الاحتفاظ بالاموال خارج النظام المصرفي والعملات الحرة لرجال الاعمال والمغتربين خارج البلاد خوفاً من القرارات المفاجئة والرقابة الامنية والضرائب. والخطأ الثالث عندما رفع هامش الارباح في عمليات المرابحات فى منتصف التسعينات بواقع «84 %» سنوياً وهو امر لا يوجد في اي بلد في العالم مما ادخل الكثيرين السجون وازداد التضخم، وللاسف لم يتناول الإعلام الاقتصادي هذه القضايا او السياسات المالية والنقدية والإئتمانية المتشددة بعمق وحرية وظل مهملاً لها ربما بسبب «سيف المعز او ذهبه» او عدم الفهم فلم يجر حوارات او يطرح بدائل او مقاربات فكرية اقتصادية.. «كنت قد كتبت عدة مقالات فى الصحف ناقدة خاصة في سياسة الاعدامات وتبديل العملة والسياسات الاقتصادية الاخرى». اللافت للنظر انّ كلا المنهجين الاقتصاديين «الإشتراكي والإسلامي» رغم اختلافاتهما فقد انتجا ظواهر متشابهة كالإنفاق الحكومي الهائل وسيطرة البيروقراطية وعقلية الجباية عبر الضرائب والرسوم الباهظة لمقابلة الصرف الحكومي الهائل too much government، إضافة لتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في نظام سلطوي غير ديمقراطي وانتفاء الشفافية والمساءلة ومعايير العدالة والمساواة في التطبيق التي عانى منها المواطن والمستثمر المحلي والاجنبي فكبلت الاقتصاد السوداني وتضرر الاستثمار، كما ادى الصرف على الحروب الاهلية والصرف السياسي والإداري والامني والبذخي الهائل في المركز والولايات إلى انكماش الصرف على التنمية والتعليم والصحة والتنمية البشرية التي هي اساس التقدم الاقتصادي، كما ادى إلى التضخم الركودي المستمر، بل يصف بعض الاقتصاديين اننا قد وصلنا الآن إلى مرحلة الكساد التضخمي stagflation وهو الاسوأ والاخطر، ورغم ذلك لا ننكر ان هناك إنجازات جيدة حدثت مثل تطوير قطاع الاتصالات بشكل هائل وإنشاء الطرق والكباري والسدود وزيادة واضحة في انتاج سلع مهمة مثل الاسمنت والذهب وغيرهما، وكذلك تحسن انتاج الكهرباء بافضل عما مضى منذ الاستقلال. لكن ابرز مظاهر الازمة الاقتصادية السودانية حالياً خاصةً بعد الازمة المالية العالمية هو تراجع عائدات البترول خاصة بعد انفصال الجنوب وضعف الصادرات غير البترولية وتراجع الإيرادات وارتفاع عجز الموازنة مع ضعف ملحوظ في تحويلات المغتربين، ثم الضغوط على احتياطيات البلاد من العملات الحرة وضعف في ضخ السيولة للقطاع الانتاجي يصاحبه تضخم في الاسعار وارتفاع البطالة، واخيراً اضطرار الحكومة لتعويم الجنيه السوداني ورفع الاسعار مما سيؤدي حتماً الى عدم استقرار اقتصادي ومضاعفات خطيرة على الاقتصاد ككل وعلى الاستثمارات خاصة بعودة الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق بعد دارفور مع التأثيرات السالبة على انفصال الجنوب وعدم وجود حلول سياسية لتلك الصراعات.. ويخشى ان تنهار اتفاقية التعاون التى وقعت فى اديس ابابا. اتبعت الحكومة سياسة الخصخصة، التي تعتبر توجهاً لا بأس به من حيث المبدأ اذا نفذت بطريقة سليمة، لكن يقول منتقدوها إنها لم تتم بطريقة شفافة وصحيحة مما اضعف دورها كثيراً رغم اهميتها للاقتصاد السودانى ظهر ذلك في طريقة بيع الناقل الوطني سودانير التي فشلت فشلاً ذريعاً وكذلك النقل النهرى، يضاف لذلك إنهيار مشروعات اقتصادية كبرى مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد والاسطول البحري تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد السودانى. ثم ماذا بعد؟ فى تقديرى انه آن الاوان للحركة الاسلامية السودانية احداث مراجعات فكرية وسياسية فى سياساتها العامة خاصة الاقتصادية وحذار ان تتراجع عن سياسة الحرية الاقتصادية والرجوع الى سياسة التحكم الاقتصادى والسياسى فالحرية مطلوبة وهى لا تتجزأ « سياسة واقتصادا واجتماعا واعلاما وثقافة» والمطلوب من الحركة الاسلامية ان تستصحب الواقع السودانى وتطور نظامها الى الافضل وتتبع ما فعلته الحركات الاسلامية فى دول الربيع العربى من القبول الكامل بالنظام الديمقراطى وتطبيقاته وتغير من سياساتها الخارجية والداخلية فذلك سيعطيها فرصا جديدة حيث يرى كثير من المراقبين للوضعية السياسية انها ستحصل على ما لا يقل عن 51% من الاصوات وكراسى البرلمان والجهاز التنفيذى فى ظل نظام ديمقراطى حقيقى كامل الدسم خاصة فى ظل الضعف الواضح للقوى السياسية التقليدية وغيرها فالحركة الاسلامية لا يمكن تجاوزها مثل دول الربيع العربى.. هذا اذا توحدت وعدلت وساوت ورجعت الى كفاءتها السابقة والتسامح السودانى الاصيل..
