تقرير /حبيب فضل المولي [email protected] لم يكن الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية ووزير المالية ومحافظ بنك السودان بالامر السهل ففي الوقت الذي بلغت فيه اسعار المواد زروتها مما قاد المواطنين الي مقاطعة بعض منها اعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة إعادة فتح ملفات الاعتداء على المال العام للعشر سنوات الماضية ومراجعتها مع نيابات الأموال العامة لمعرفة مصير هذه البلاغات، وحجم ما تم استرداده من مال، وتفعيل قرار وكيل النيابة المناوب. ولعل مجمل التحوطات والقرارات بحسب مراقبين تدفع في اتجاه اعادة الوضع الاقتصادي الي وضعة الطبيعي من خلال تحجيم منافذ التعدي علي المال العام واسترداد ما نهب منه حتي علي مدي السنوات الماضية .رئيس الجمهورية بدورة وجه بإعادة ومراجعة وضعية الاسعار وارتفاعها واخذ التدابير اللازمة للحد من غول الاسعار الذي ينتظم الاسواق ويهدد الاقتصاد الكلي بالبلاد . ظاهرة التردي الاقتصادي والتي كشف عنها وزير الخارجية علي كرتي في وقت مضي بدت تدب في جسد الاقتصاد الوطني وهو ما تكهن به اقتصاديون عقب انفصال الجنوب والذي فقد معه السودان عائدات النفط التي تعتمد عليها الخزانة العامة علي غيرها من العائدات . والظاهرة التي بدت عالمية قادت كبري الدول الاقتصادية الي تراجع مريع من بينها الولاياتالمتحدةالامريكية التي اغلقت اكثر من 30 مصرفا بسبب الاذمة الماليةس وهو ما يضع الحكومة امام تحدي اقتصادي كبير علي رأسة مقاطعة السلع التي اعتبرها اقتصاديون معالجة عرجاء . وما اذا كانت توجيهات الرئيس ووزير العدل والمساعي الاخري بشان الاصلاح قد تفلح في ايقاف ارتفاع الاسعار وضبط الاقتصاد يري المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الناير ان هناك سسياسات عديده تتوافق مع إدارة اقتصاد الوفرة وهناك سياسات اخري تصلح لادارة اقتصاد الندرة وما يشهده الاقتصاد السوداني من اوضاع يمكن التوصل فيها الي حل يوقف تنامي الاذمة .وقال الناير ان هناك تحديات تواجه الاقتصاد بالبلاد علي رأسها الديون الخارجية وتحدي سعر الصرف وارتفاع الاسعار .ليذيد ان الديون يجب ان تعلق علي مسؤلية الدولتين الشمال والجنوب وليس ان تضع علي عاتق الشمال لوحدة .واطرد بالقول ان المعالجة التي جرت الايام الماضية نحو تخفيض الاسعار حققت نجاح مقدر وهو ما يؤكد المقدرة علي احتوائها فيما يتبع ذلك تخفيض الدولة وإلغاءها لبعض الضرائب وتسهيل عملية الاستيراد وتفعيل الصناعة المحلية . وفي المقابل يري اقتصاديون ان ما جري من معالجات بشأن ارتفاع الاسعار لايعدو كونه محاولات يأسة قد تعود فيه الاسعار الي ارتفاعها في اي وقت وما يتخذ من تدبير واحترازات قانونية لا يفك طلاسم الاذمة التي قد تبلغ مداها الاشهر القليلة القادمة .الاقتصادي والمصرفي عبد المجيد محمد الصافي قال ان الحكومة تباطئت قليلا في معالجات وسد الفاقد الذي نجم عن ذهاب النفط وهو بدأت تظهر نتائجة في السوق المحلية من خلال ارتفاع الاسعار وانعدام النقد الاجني أس عملية التضخم .وكان قد دعا وزير المالية علي محمود في وقت مضي الي العودة نحو المنتجات المحلية الزرة والدخن الي (الكسرة ) ما اعتبرة البعض توجيها في سياسات الاستهلاك ووضع المواطن في مربع ضيق وهو الصورة التي تنطبق علي مقاطعة اللحوم والابتعاد عن مواد غذائية اخري . ويجيئ قول علي محمود (عندما اختارني السيد الرئيس وزيرا للمالية، أجريت دراسات عن صادراتنا ووارداتنا، ووجدت أننا نستورد ما يساوي أكثر من تسعة مليارات دولار كل سنة، منها مليار للسيارات، وقرابة مليارين للقمح، ومائة مليون دولار للزيوت، وقرابة مائة مليون دولار لأثاث، ومثلها لفواكه ولعب أطفال، وسلع كمالية، وحسب سياستي الجديدة، لا بد من تخفيض هذه المبالغ بترشيد الاستيراد، وفرض ضرائب جمركية على الكماليات. وفعلا، أصدرت أوامر بوقف استيراد السيارات المستعملة لأنها، في المدى البعيد، ستكون عبئا على أصحابها وعلى الاقتصاد السوداني. وقد تحدثت إلى الشعب السوداني عن أهمية العودة إلى منتوجاتنا المحلية، إلى الذرة والدخن، إلى الكسرة (خبز سوداني من الذرة الرقيقة) والعواسة (عملية تقليدية لطهي الكسرة). ويتسأءل مهتمون علي خلفية حديث الوزير السابق ما اذا كانت سياساتة قد قللت من سعر الدولار وخفضت الاسعار العامة . وما بين توجيهات الرئيس بالمعالجات وساسات المالية وقرارات الرقابة العدلية يبقي الاقتصاد الوطني في حوجة ماسة لتدارك وضعيتة التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر. نشر بتاريخ 05-10-2011
