دايركت إرتفاع الدولار .. تعدد الأسباب سنهوري عيسي [email protected] منذ مطلع العام 2009 بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق الموازى نتيجة لانخفاض عائدات النفط ، وبسبب تراجع اسعار النفط فى الاسواق العالمية الى دون الاسعار التى نصت عليها موازنة الدولة للعام 2009 ، الامر الذى اضطر الحكومة الى اللجوء للسحب من حساب تركيز البترول وقسمته مع حكومة جنوب السودان قبيل الانفصال ، واستمرت الوتيرة التصاعدية لاسعار الدولار نتيجة لتراجع عائدات النفط وتزايد الطلب الحكومى على الدولار بغرض الوفاء بمتطلبات السلام وهياكله وتسيير دولاب الدولة والصرف على متطلبات اجراء استكمال اتفاقية نيفاشا خاصة اجراء الانتخابات والاستفتاء ،حيث تحملت الحكومة هذا الصرف الذى يتطلب نقدا اجنبيا دون دعم من المجتمع الدولى او ان شئت بدعم محدود وضعيف . ولكن بعد الانفصال وفقدان عائدات النفط مع تراجع الصادرات غير البترولية ، ارتفعت وتيرة الاسعار بصورة (جنونية) لتقترب فى الاسبوع الماضى من (5) جنيهات للدولار مقابل الجنيه السودانى ، الامر الذى استدعى تدخل الحكومة لاحتواء الموقف وارسال تطمينات للسوق المتعطش للدولار، ولكبح جماح ارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية ومحاربة الغلاء الى جانب الوفاء باغراض اخرى للنقد الاجنبى من بينها السفر والعلاج واداء شعيرة الحج، ولذلك جاء لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى بحر هذا الاسبوع ، وعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات منهما بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة. ولكن هذه التهديدات لم ولن تكون الحل لاسباب ارتفاع الدولار الحقيقية والمتمثلة فى شح النقد الاجنبى وضعف الصادرات وتزايد الطلب الداخلى للاغراض كافة والمضاربات فى سعر الدولار من قبل تجار العملة ، وسياسات بنك السودان تجاه النقد الاجنبى التى ادت لحالة من (الهلع او القلق) بالاسواق ادت لاستمرار ارتفاع الاسعار ، بل حتى الانخفاض فى اسعار الدولار الذى صاحب تنفيذ هذه التهديدات يبدو انه مؤقت، لاسيما وان تجار العملة يعرفون بدائل الحكومة ومدى مقدرتها على السيطرة على الاسواق والاسعار وخفضها، ومتى ايضا يمكن ان ينتعش سوقهم ويزدهر ويعوضون بذلك فترة الكساد فى سوق (العملة) او السوق الاسود ، وبالتالى ما لم تعالج الحكومة الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعار الدولار بمزيد من الضخ للنقد الاجنبى وتشجيع الصادرات والمصدرين واعادة حصيلة الصادر والحصول على قروض أو منح بالنقد الاجنبى كما حددها محافظ بنك السودان بنحو (4) مليارات دولار فان تجارة العملة ستنتعش بعد ركود او بعد (وعود ) بالعقوبات لا بالمعالجات الجذرية، ولذلك اعتقد ان ارتفاع الدولار سيستمر طالما اسبابه متعددة وسببه الرئيس شح النقد الاجنبى وضوابط وسياسات ضخ هذا النقد، أى بوضوح سببه الحكومة وعلاجه عندها ولكن ليس بالمسكنات، كما قال الاستاذ عبد الرحيم حمدى وزير المالية الاسبق فى برنامج بقناة( الشروق ) الاسبوع الماضى : ( الحل فى قرارات سياسية شجاعة لاسعار الصرف او الدولار والضرائب والرسوم وتحريك القطاعات الانتاجية). الراي العام نشر بتاريخ 06-10-2011
