- المحامي [email protected] فصل المؤسسات السياسية من المؤسسات الدينية أمر فرضته الضرورة , لان التجربة الانسانية على امتداد تاريخها القديم والحديث وخاصة فى المجتمعات الاروبية حيث تجرعت الانسانية هناك كاسات مرة من غطرسة سلطة رجال الدين حيث وظف هولاء الدين فى خدمة اجندهم الشخصية وخاصة فى ادارة شئون المجتماعات وخلقوا لانفسهم مكانة سامية وغير قابلة للنقض أو الحوار أو الاختلاف معهم فى الراي, وحتى وصل الامر بالكنيسة الى درجة التوسط بين اله والبشر, أي ما يسمى بصكوك الغفران . أما رجال الدين الاسلامي لم يكونوا احسن حالا من نظائرهم فى المسيحية واليهودية حيث وقف معظمهم دائماً مع خليفة المؤمنين ظالماً كان أو عادلا ويبررون له جرائمه بالفتاوى الشرعية يتغادون عن قول الحقيقة لانها مرة وكذا الحال فى العالم اليوم لدينا هيئة علماء السودان سيئ الذكر والاتحاد العالمي لعلماء الدين الاسلامي الذي يرأسه شيخ القرضاوي حينما ذهب الى دارفور اغمض عينيه من كل تلك الفظايع وقال انه لم ير شيئاً فى الاقليم بل اتهم الغرب بإختلاق الازمات فى السودان وكذا الحال على كل الدول التى تدعي بانها الاسلامية لم يقدم حداً منهم إدانة لجرائم نظام البشير وبالعكس كانوا يقفون معه ويدعمونه بالسلاح والمال والاستخبارات ,لأنهم يروٌن نظام المؤتمر الوطني نموزجاً للدولة الاسلامية وعمر البشير امام مؤمنينها ..! وحرم علماء قديماً وحديثا الاختلاف الفكري ويطلقون التهم جزافاً على كل من يختلف معهم فى الفكر,مثل الردة أو خوارج وحديثاً العمالة للغرب أو الجاسوسية....الخ, وكل هذه الادوات الغرض الاساسي منه هو ضمان استمرارية السلطة الدكتاتورية الدينية المطلقة الغير قابلة للمحاسبة والتغيير الا بموت الملك او الخليفة, لان شرعيته يستمد من الله ومن ثم يرثه ابنه أو ابن عمه ,والسلطة الالهية حصرياً لهم امام بقية الشعب هم رعية وعليهم دفع الضرائب وخراج لبيت المال وهو ايضاً تحت تصرف مطلق فى يد الخليفة المؤمنين ! الا ان الحضارة الانسانية فى أروبا خاضت معارك عنيفة ضد غطرسة رجال الدين وواجهت تحديات جسام وقدمت تضحيات عظيمة كشفت زيفهم وضلالهم حتى وصلت الانسانية مرحلة الحكم الديمقراطى أي ما يسمى بحكم الشعب وهى عصارة التجربة الانسانية ,والتي بضرورة لابد من فصل المؤسسات السياسية الرئيسية فى الدولة : السلطة التنفيذية ,و التشريعية ,والقضائية ولكل واحداً منها إختصاصاتها ورجالاتها ووظائفها وذلك ضماناً لتدوال السلطة بشكل يستطيع المواطن العادي من مراقبة أداة رجل السياسية ومحاسبتة على وعوده وإلتزامته السياسية والكل سواسياً أمام القانون من رئيس الدولة الى الغفير! أما الوضع فى السودان وفى ظل حكومة الجبهة الاسلامية بجميع تياراتها المختلفة وكل القوى التى تريد تطبيق الشريعة الاسلامية أوتدعو لذلك ,و لسوء حظ الشعب السودانى تم تطبيق الشريعة العقابية فى السودان فى ظل أكثر دكتاتوريتين دمويتين فى تاريخ السودان الحديث وهما جعفر النميري والمجرم عمر البشير, وفى هذين عهدين لجبهة الاسلامية دوراً رئيسياً فى تطبيق الشريعة الاسلامية على الشعب السوداني ومن المؤسف حقاً تم إستغفال عمداً وقصداً الشق العدلي من الشريعة وطبقت الشق العقابي المتمثل فى الكبت وضرب الاخرين وقتلهم وسرقة أموال الناس بأسم الدين وجهاد أبناء الوطن وتضليل الشعب والكذب عليهم وانقلاب على السلطة بأسم الدين وغيرها من الاساليب الاحتيالية والخداعية, والنتيجة ما نحن فيه الاَن من تقسيم للبلد وقتل وتشريد وارتكاب جرائم الابادة الجماعية بأسم الدين فى الجنوب والغرب والشرق والشمال السودان. وعلى كل من يريد تطبيق الشريعة الاسلامية أو أي مبدأ من مبادئ الحكم فى السودان يجب علية ان يعرض بضاعته على الشعب السوداني لكي يتم اختياره طوعاً أو تركه عن طريق صناديق الاختراع وفى ظل نظام ديمقرطي منتخب إنتخاباً حقيقياً من الشعب السوداني ويؤمن إيماناً عميقاً بالتنوع الشعب السوداني على إختلافهم فى اللغات والعادات والتقاليد والمعتقدات إن كانت طبيعية أو سماوية. ولأن الدين الاسلامي تم توظيفة وتشويه صورته ولاسيما عهد الدكتاتورين وذلك بإقصاء الاخر وخداع الشعب فمثلاً:حينما يزور المتهم عمر حسن البشير فرج الله مسيبته مع المحكمة الجنائية الدولية ...!! مدينة من المدن السودانية وخاصةً الدارفورية منها لم ولن يخرج خطابه السياسي من اطار خطبة الجمعة كأنه يخاطب المصليين ويدغدع مشائر الناس عمدا بالاَيات والاحاديث والكلمات الرنانة التى تخاطب القلب وتستحمر العقل والسب على الاخرين تقليل من شأنهم و سودانيتهم ومن ثم يختمها بالرقص وهذه هى قمة الإحتيال السياسي والغباء الفكري والغرض منه الهروب من الالتزامات السياسية الحقيقية التي تتمثل فى التنمية بمعناهاه الواسع, ولو إفترضنا مثلاً تحدث خطاباً سياسياً وقطع الوعد ببناء عشرة صريج مياه وبناء خمسين مدرسة نموذوجية...الخ هنا يستطيع المواطن البسيط مراقبتة والمحاسبته على اقواله لأن هنالك إلتزام سياسي واضح وصريح , وهنا تكمن الداء لأن الشريعة الاسلامية كلمة حق ولكن رجال الدين على مدار تاريخ الاسلامي يأخذون منها دائماً و ابداً الشق الباطل منها وتعتبره بعض الجماعات سلماً على كرسي السلطة وإزهاق أرواح المختلفين معهم فى الفكر حتى لو كانوا مسلمين ولم تسلم من ذلك حتى الخلفاء الراشدين المبشرين بالجنة حيث مات عمر بن خطاب وكذا الحال لعثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب كلهم ماتوا على ايدي مسلمة والسبب طبعاً هو كرسي الخلافة ..!! بناء على كل ما تقدم وضرورة إرساء مبادئ الديمقرطية والشفافية والترسيخ مبدأ الناس سواسياً امام العدالة والمحاسبة فى الدولة السودانية وضمان وحدتها وسيادة اراضيها وإعادة توحيدها على اسس جديدة وبناء مجتمع متعدد مذدهر, كل هذه التطلعات المشروعة والممكنة لايتم تحقيقها الا بفصل المؤسسات السياسية من المؤسسات الدينية وضع دستوراً يحدد إخصاصات وحدود سلطة الفكي او القديس والسلطة رجل السياسية وفوقهم الشعب السودانى يراقبهم ويحاسبهم على ما يقومون به من المهام الموكلة عليهم وكل على حسب اختصاصاته فى إطاراً ديمقراطي تتساوي فيه الفرص امام الجميع الشعوب السودانية من دون تهميش أو إقصاء تحت اي مسمى من المسميات مهما بلغت درجة قدسيته وعلو مكانته. نشر بتاريخ 15-10-2011
