العصب السابع سُكرنا .. كملتوه !! شمائل النور أبلغ تعليق على توالي ارتفاع الأسعار هو ذاك الذي يتساءل "يعني الواحد ما ينوم ولا شنو"، لئلا يصبح على سعر جديد، بالضبط صباح كل يوم جديد، هناك سعر جديد، ولا ينبغي أن "نستعبط" ونقول: إنه ارتفاع غير مُبرر كما تقول الحكومة، بل له ألف مُبرر، ما دام قد عُرف أن هناك حيتين خلف كل سلعة يزيد سعرها، السوق يقول إن الارتفاع في السلع لم يُسيطر عليه رغم الاستعراض الذي فعله البرلمان لتجربة ولاية الخرطوم في خفض الأسعار، والسوق يقول أيضاً إن الارتفاع سيتوالي ويصل إلي أبعد من ذلك، إن استمر الوضع كما هو عليه.. الآن الملاحظ أن سعر السلع المستوردة وسعر السلع المحلية لا يختلفان كثيراً، والفرق بينهما ليس كبيراً، فإن عزينا مثلاً ارتفاع السلع المستوردة لارتفاع سعر الصرف، وتدهور الجنيه السوداني، فما الذي يجعل سعر السلعة المحلية يقترب من سعر السلعة المستوردة، الحكومة ستقول بلا شك السبب هو ارتفاع مدخلات الإنتاج، لكن مدخلات الإنتاج هذه هي ذاتها تدخل في إنتاج السلع المستوردة، وأقرب مثال، أسعار الحليب المجفف الذي خرج تماماً عن دائرة المعقول، حتى يتمكن المواطن من شرائه بعد ارتفاع سعر اللبن الحليب. السكر، هذه السلعة التي تتصدر أزمتها قائمة الأزمات المُقيدة ضد مجهول.. يا للمفارقة، ففي اليوم الذي أعلن فيه وزير الصناعة بداية الموسم الجديد بولاية النيل الأبيض بعد دخول مصنعي النيل الأبيض والرديس للإنتاج، الوقت الذي يقول فيه وزير الصناعة إن أسعار السكر في السودان هي الأكثر اعتدالاً مقارنة بالدول المجاورة،، في هذا الوقت وصل سعر الكيلو خمسة جنيهات بزيادة جنيه ونصف، وليته متوفر، بعض الأحياء تشكو ندرة السلعة، وقد تضطر إلي الاصطفاف للحصول على كيلو من السكر.. الوزير الذي يرى أن سعر السلعة في السودان أقل من سعرها في الدول المجاورة، لعله لا يدري أن "سكرنا" الذي يُصدر إلي إريتريا، ويُهرب إلي كسلا، يأتي بسعر أقلّ، لكن ذات السكر يُباع بأعلى سعر داخل السودان،، ما التفسير لذلك، الآن هناك ندرة وغلاء، رغم أطنان الإنتاج الفلكية التي تذاع علينا، والتهاليل والتكابير حول الإنتاج العالي والإنجازات الضخمة. تكتيك سياسة السوق يحتم أن تُسحب السلعة من السوق تدريجياً حتى يتم الترويج تماماً لأن هناك ندرة حقيقية في السلعة، ويقتنع المواطن أن السلعة فعلاً غير متوفرة ثم تعود السلعة النادرة بسعر أعلى من سابقه، حتى يتقبل المواطن ذلك بدرجة غضب أقلّ، تماشياً مع مبدأ وجود السلعة رغم غلائها أفضل من انعدامها تماماً.. أتوقع أن توالي الأسعار زيادتها، والدور يأتي على المحروقات،، وهذا ما قاله محافظ بنك السودان قبل فترة، الدولة سوف ترفع الدعم عن المحروقات، حتى تُغطي عجز ميزانيتها، بل الرئيس قالها على الملأ،، الدولة ترى أن الفقير لا يستفيد من الدعم الحكومي للسلع، لذلك هي ترى أن الواجب أن يُرفع الدعم عن السلع حتى لا يستفيد الأغنياء الذين يتعاطون الحلوى والمشروبات كما قال الرئيس.. دون شك هذا الحديث غير مقنع لرفع الدعم عن السلع المستهلكة بشكل يومي، لذلك المتوقع هو زيادات جديدة تطال كل السلع، والمحروقات على رأس القائمة. التيار نشر بتاريخ 15-11-2011
