[email protected] علاقة الحركة الإسلامية بالمال تثير العجب.فمثلاً لدى سؤاله هل فعل الاخوان في المال ما فعل اليهود في امريكا أجاب القيادي المخضرم في الحركة الإسلامية علي عبدالله يعقوب ضمن مقابلة معه نشرت في هذين اليومين (نعم تمامًا فعلوا ما فعل اليهود في أمريكا فمسكوا مقابض المال واليهود كانوا قلة في أمريكا، لكنهم تحكموا في المال، لذلك كانت لهم القوة فامسكوا بالبنوك ومراكز القوة والاقتصاد ولولا فعلهم هذا ماذا كانوا يساوون ومن أين لهم القوة والمؤسسات كلها الآن يتحكم فيها اليهود؟أي حركة لا تهدف إلى السلطة ليس لها قيمة وتكون حركة صوفية «ساكت»، الحركة لابد أن تصل للسلطة، والمال قطعاً يؤثر في السلطة) لكن علي عبدالله يعقوب استدرك (الإخوان لم ينشغلوا بالمال لكنهم جلسوا في مراكز المال مثل الضرائب، والجمارك، والمالية مثلاً والبنوك أغلبها ماسكنّها الإخوان، يعني مسكوا على مقابض المال كتنظيم وليس كأشخاص) الذين اتهموا على عبدالله يعقوب نفسه بالفساد من الإسلاميين قالوا بذلك على سبيل المزاح كأنهم إما غير واثقين من الإتهامات أو متساهلون تجاهها فهاهو على عبدالله يعقوب يروي عن ذلك بنفسه فيقول: (با أخي لازم يكون هناك دقة في مثل هذا الحديث، فعندما تقول إن علي عبد الله عندو بيت في الرياض، وتروح تتحدث عن اتهامات كثيرة، فمثلاً يس عمر الأمام اتهمني عديل كده، وقال علي عبدالله «أكل» مال الأمير «يضحك» وهو لم يتحرّ الدقة. أنا طبعاً كنت مغتربًا في السعودية، أنا وحكمات «زوجته»، وكنت بطرح الأسهم لأني كنت في الطرح، وحصلت على مبلغ «200» مليون دولار، هذا نصيبي القانوني)! وفي استطراد له عن نفس الموضوع في شهادته عن نفسه قال: (صحيح، هناك أناس أغنياء وبنوا قصورًا وأنا واحد منهم، وعندي بيت في الرياض، وكنت أسكن في الثورة الحارة الأولى في منزل من الطين، ولما سكنت في العمارات واشتريت «عربية» بالأقساط قيمتها خمسة وسبعين جنيهًا الناس كانت مندهشة وصحيح، هناك إخوان وزراء بنوا بيوتًا كبيرة، وما في داعي الواحد يذكر أسماءهم، وفي هذا الأمر قد تكون هناك شبهة فساد، ويجب أن يُساءلوا..وهؤلاء لم يكن لديهم بيوت أوعمارات قبل الوزارة! ويتوجب أن يواجَه هؤلاء بالسؤال من أين لك هذا؟، وفي هذا انتهاز، وأعتقد الآن في شغل زي ده ماشي... نعم هناك الآن مساءلة، فمثلاً (م) كان موظفًا عاديًا وكان وزيرا، فهو بنى قصرًا ضخمًا، يُسأل المال دا جبتو من وين؟.إذا كانت هناك مظاهر ثراء لازم يكون هناك إقرار ذمة، وأريد أن أقول لكم – يقصد الصحيفة التي نشرت المقابلة- حقو ما تتأثروا بمثل هذا الكلام لأن إثارة هذه المواضيع تهد الدولة)!