د.أنور شمبال.. أستطيع أن أقول بملء فمي أن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية انها على قدر حجم المؤسسة العملاقة من حيث الحضور من الدول الاعضاء، والتنظيم، ونقاش الموضوعات المختلفة، والافكار التي طرحت خلالها، وهي مؤسسة تستحق ذلك بل يجب لها أن تكون مؤسسة مالية عالمية نظيرة للبنك الدولي الذي بات غير مناصر للضعفاء، أو كذلك تبدو دورة الاجراءات التي يجب ان تتبع للاستفادة من خدماته للدول الاعضاء. هناك أعظم كلمة قالها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد محمد علي في الجلسة الافتتاحية أمس الثلاثاء ان عملت بها المؤسسات المالية في الدول الاسلامية بنسبة (50%) فقط لتغير الحال الى الافضل، واصبح العالم الاسلامي هو الذي يدير الاقتصاد العالمي وليس غيره، فماذا قال؟.. قال السيد رئيس المجموعة في كلمته الاصيلة والغيورة (لابد من ادراج المعرفة والاخلاق في صلب النشاط الاقتصادي) عندما لم يعمل العالم الاسلامي بهذه المبادئ الاسلامية المتجذرة هذه، كانت النتيجة أن أكثر (60%) من ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات جاءوا من اجل توفير تمويلات اضافية تعينهم في محنتهم. وقد افصحت كلمات جميع الذين خاطبوا الجلسة الافتتاحية عن ذلك باستثناء كلمة محافظ البنك الإسلامي للتنمية بماليزيا حمدي سيست الذي تحدث انابة عن دول شرق آسيا، وهو المتحدث الوحيد الذي لم يطلب معونة من المجموعة بل أنه قدم مقترحاً للدول الاعضاء بان تتعاون وتتشارك الهموم الاقتصادية ككتلة واحدة، إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز تجارتها البينية والمصادقة على “بروتوكول التعرفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ" في أقرب وقت ممكن. أعتقد أن التفكير الذي جاء به المندوب الماليزي هو الذي يعين العالم الإسلامي على الخروج من هذا الموقف الحرج، لأن توزيع موارد المجموعة جميعها للدول الاعضاء في وقت واحد يعني نسف المجموعة من الوجود، وهذا الذي تم التداول حوله والتركيز عليه طوال انعقاد هذا الاجتماع، ويبقى المحك في تطبيقه على ارض الواقع. فتوقي اليقظة والحذر والحيطة ضرورة لاحداث التوازن الاقتصادي في العالم الاسلامي، ولضمان استمرار هذه المجموعة التي احدثت تحولات حقيقية، وقدمت الكثير للتجربة الانسانية، وبشهادة، المؤسسات المالية التي تسمى عالمية. [email protected]
