[email protected] يبدو.. ان حكومة المؤتمر الوطني (شمت العافية).. و عاد الأمل من جديد في امكانية النكوص ملمارسة تلك العادة التي درجوا على القيام بها منذ سرقتهم السلطة من الحكومة الديمقراطية الشرعية المنتخبة .. وهي (خم) المال العام وتحويله إلى ارصدتهم المصرفية في ماليزيا والامارات وسويسرا، بريق املهم لمع مع ذلك الإتفاق الامبيبي المبرم مع الجارة الجنوبية وبموجبه سيتم تصدير نفط الجنوب عبر الشمال ، وان هنالك حفنة دولارات ستدخل خزينة الدولة التي لا تشبع. اول خطوة.. بادر بها النظام بعد الاتفاق هي تعيين الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزيرا لوزارة الاستثمار التي كانت قد الغيت مع سياسات التقشف التي اعلنت عنها الحكومة ونفذها الشعب السوداني فقط، ولم يكترث لها منسوبي النظام فيما عدا شح المال المسروق نتيجة لقلة المال في الخزينة العامة. الوزير المعين حديثا.. ينشط هذه الايام في انشاء مشاريع استثمارية مع اجانب لصالحه الخاص، اتكالا على ما سيدخل للميزانية من حفنة دولارات الجنوب واموال التعويض التي سيدفعها الجنوبيون ورعاة التفاوض على رأسهم الولاياتالمتحدة، فمسارعة النظام لأعادة الوزارة الملغاة سابقا وتعيين احد ابناءه المخلصين عليها يؤكد بشكل جلي ان النية مبيته للاستيلاء على تلك الدولارات، التي كانت قد تسبب انخفاض ضئيل في سعر الدولار الذي سينعكس على السوق، ولكن آخر ما يفكر فيه النظام هو اولئك الجوعى من ابناء الشعب السوداني القابضين على الجمر منذ ولوج اللصوص القصر الجمهوري في ليل اسود لم نرى بعده نور حتى هذه اللحظة. كل الخطوات التي يمشيها النظام منذ توقيع اتفاق اديس ابابا تؤكد انه ما من خير قادم، وفقا للاتفاق.. و اهم بنوده هو فتح باب التجارة والاستثمار بين الدولتين، وهي السانحة التي لن يفوتها سدنته، سيسارعون للحصول على مشاريع استثمارية تزيد من انتفاخ جيوبهم وبطنوهم التي لن تشبع من أكل مال السحت رقصا على جماجم الشعب السوداني. فمسألة الاستعانة بمصطفى عثمان اسماعيل الذي وصف الشعب السوداني من قبل بالشحاتين في خطابه الشهير ونصه:" «لو كنا نتعامل بالعنتريات لما كان حال السودان اليوم مقارنة مع ما كان حاله من قبل، هذه الحكومة عندما جاءت إلي السلطة، الشعب السوداني كان مثل الشحاتين، يقوم من صلاة الصبح يقيفوا في الصفوف عشان يتحصل علي جالون بنزين، أو يقيف في الصف عشان ما يلقي رغيفتين عيش يقدر يعمل بيها ساندويتش لأولاده، وهو يمشي يأكل عصيدة أو يأكل هناي.. لما جات الحكومة دي ما كان في سكر، الشعب السوداني كان بيشرب الشاي بالجكة" تؤكد ان خطة الاستيلاء على مال رسوم عبور نفط الجنوب تمضي على قدم وساق، وبهذا يكون قد انشكف بالدليل القاطع زيف وخداع النظام وكذب رئيسه الذي ظل (يحلف بالطلاق) طيلة فترة التقشف المزعومة انها ازمة وستمر، ولكنهم لم يتعظوا مما حدث سابقا وسيعودون بلا شك لغيهم القديم ان لم يجدوا رادع، والرادع ماهو الا الشعب السوداني الذي سيدفع الثمن من قوت اطفاله ومصاريف الدراسة والكهرباء والخدمات البسيطة، فخطوة الخروج إلى الشوارع باتت مهمة بعد استنفذ نظام الفجور السياسي كل فرص العودة لصوابه.