ما اغرب السياسة التي ينتهجها اليوم مدعيها في العراق..! وهل للسياسة مبدا ثابت او قاعدة او قانون ام انها تحكمها الاحداث الموقفية ومن خلالها نرسم سياسة تتوافق مع هذا الحدث اوذاك حسب معطيات الحالة الأنية ... فالسياسة ضرورة اعتبارية تتسم بموضوعية ومنطق يحكم وضعية الوقائع وفق المفهوم الذي يعطي رؤيا واضحة في معاني متعددة تدخل فيها سلوكيات السياسة فمنها:فالسياسة Policy تعني رسم السياسة أو السياسة كخطة . والسياسة بمعنى politics تدور حول السياسات الفعلية والمطبقة وهي : فن تحقيق الممكن في إطار الإمكانات المتاحة وفي إطار الواقع الموضوعي ويرتبط بها مجموعة من القيم مثل الذرائعية – الغاية تبرر الوسيلة – المصلحة الراشدة ...الخ وهناك الكثير من الواضحات التي تعرف السياسة وفيما تدخل وحسب كما قلنا المواقف ومعطياتها في رسم سياسة معينة... العراق دخل في خانة الاستغراب في ما يسمى بالتفسخ السياسي اي ليس هناك اي ضرورة او اعتبار او منطق سياسي ترسم معالم الحكم فيه ... فسياسة العراق وساسته تعكس الوجه الاخر للجهالة السياسية في وقت يحتاج العراق الى وقفة وتفكر وتأمل في اذكاء وترسيخ المفهوم السياسي العام وبكل اتجاهاته وعلى كافة الاصعدة الداخلية والخارجية لبناء حقيقي لدولة ان كانت هناك حقيقة وجود دولة عراقية...!؟ فكل ما نراه هو ركام ازمات تقاسم السلطة وابار اموالها وحلاوة دولارها بين احزاب امتهنت سياسة الفساد والسرقة ,وتحقيق اسلوب سياسة البلطجة في الحصول على مرادها, سياسة تسقيط , سياسة ارهاب, سياسة عمالة ,حتى بني قطار الازمات وسياسة التسويفات والافتراءات تتعالى الاصوات في اروقة غرباء السياسة والجاهلين بها حول ازمة قانون البنى التحتية المطروح من قبل المالكي الذي عبر عنه بعض المراقبين ان طرح هكذا مشروع في ظواهر تتلبد به غيوم من حيث الازمات العالمية من قضية سوريا وثورتها ضد بشار الاسد, والازمة الايرانية وبرنامجها النووي المثير للجدل وسط تكهنات بعزل ايران اقتصاديا ومن الممكن شن حرب عالمية عليها بسبب هذا البرنامج ودعمها لنظام اولج قتلا بشعبه والصيحات العالمية على تغيير نظام الملالي في ايران , هذه الحيثيات عندما نضعها على عقارب الساعة والتوقيت المبهم في طرح قانون البنى التحتية من قبل المالكي واصراره عليه يدخلنا في دوامة طرح الشبهات وربطها بأزمة ايران وحصارها الاقتصادي المهدد بالانهيار نجلب نوع السياسة الذرائعية التي يتذرع بها المالكي في ان قانون البنى التحتية سيبني العراق وبناه التحتية واستدانة 37 مليار دولار ... بالنقيض لما حصل العراق على ميزانيات في ست سنوات من ثرواته النفطية تعادل هذا المبلغ عشرين ضعفا لنسأل ؟... اين تلك الاموال في بناء البنى التحتية للعراق...؟ اين تلك الاموال في رصد المشاكل وبناء المؤسسات التي يتحدث عنها المالكي...؟ اين تلك الاموال في وقت لو استغلت لاصبح العراق تحفة الشرق الاوسط...؟ اين تلك الاموال لو وزعت ايراداتها على الدخل القومي العراقي للبس العراق وزنه ذهب ولكسيت شوارعه فضة...؟ لكن الامر في طرحه مريب ليس اسعافا للبنى التحتية وانما احراج خطير تطيح به رؤس النظام المالكي وهو يرى امه ايران وابيها الخامنئي يتلوع من سياط العزلة العالمية وانهيار اقتصادها وهي على شفا جرف هارمن السقوط فمليارات البنى التحتية ليس لبناء العراق وانما لانتشال ايران من وضعها المأساوي المميت الذي سيقلع فتيان الثورة وشيوخها والتي بدأت بوادرها بمظاهرات الشعب الايراني الذي سيذوق مرارة اليد العضباء للخامنئي التي حملت كف السم للعراقيين وازهقت ارواحهم من نفث افعى المالكي وأئتلافه اللاوطني في ابتلاع خير العراقيين ليطعم به افواه الساسة الايرانيين ... فالمعروف ظاهريا يمرر على انه شكل قانون يخدم البلد ...لكنه في الغير معروف الحقيقة مشروع ايراني صرف ؟ فالمالكي ليس غبيا لدرجة طرح مشروع يعلم به مرفوض جملة وتفصيلا وستتقاذف عليه الاتهامات من خصمائه ...لكن الضغط الايراني عليه وعلى ائتلافه من باب رد الجميل للاحزاب العميلة لمن وضعتهم في غرفة الملوكية وعروش البابوية حتمت عليهم ان يرضخوا لاوامر ايران ... وتشير بعض كواليس قادة الاحزاب الفارسية في العراق ان ثلاثة ارباع مخزونهم المالي في بنوك ايران من الدولارات قد وضعت ايران يدها عليها لتفادي الازمة الاقتصادية عليها ولم تعترض لسطوة ايران على هذه الاحزاب والملفات السرية التي تحتفظ عليها... اذا سوف تأتي الايام القادمة القريبة التي ستكشف حقيقة هؤلاء المرتزقة واكاذيبهم من خلال ما ستؤول اليه اخبار السقوط الايراني في مصيدة وكماشة ازمتها الاقتصادية .
