بسم الله الرحمن الرحيم تحصيل الماء عبر الكهرباء أحمد المصطفى إبراهيم [email protected] تخيل ان وسيلة نقل قرية ما كانت الكارو التي يجرها الحصان.تقدم الزمن وحصل التطور وجاء أحدهم بوسيلة نقل حديثة أنظف واسرع وارخص من الكارو فلتكن سيارة نصف نقل ( بوكس ) مثلاً. هل يحق لصاحب الكارو ان يمنع الناس من الانتقال للوسيلة الحديثة بحجة أن بينه وبين الناس عشرة قديمة وان حصانه سيموت من الجوع ان ترك الناس التنقل على كاروه. بالضبط هذا ما طالبت به الشركات التي كانت تتحصل فاتورة المياه في ولاية الخرطوم أمس السبت في منتدى جمعية حماية المستهلك الذي كان عنوانه : دمج فاتورة الماء مع الكهرباء لماذا؟ من الحضور من جاء ليعارض الفكرة ولو جاءت مبرأة من كل عيب وناس شركات التحصيل جاءوا ليبكوا على ماض تولى ويبكون على مصالحهم وحججهم كلمة حق اريد بها باطل لا يمكن ان يكون تحصيل الشركات افضل من التحصيل عبر الكهرباء واسألوا ولايات أخرى واخص ولاية الجزيرة التي بدأت التطبيق وكل التقارير المكتوبة والانطباعية تقول ان التحصيل فوق 90 % وحدث اكتفاء تام من مد المحطات بالكهرباء ولا يعني ان التجربة مرضي عنها بنسبة 100 % وذلك لأن الصيانة لم تتطور والاحلال والابدال لم نره بعد وقطع الغيار لا تصل بالسرعة المطلوبة وكثير من هذه البنود يحتاج مراقبة المجلس التشريعي علاوة على متابعة ومراجعة بنود الصرف حسب القانون. نعود لولاية الخرطوم والتي قلت فيها : يبدو ان للوعي عيوبه . فكثيرون جاءوا بقوانين الهيئة القديمة وعقود الكهرباء والدستور وبدأوا يعددون في تعارضاتها وهذا شي طيب ولكن كل القوانين هدفها الاخير مصلحة المواطن فالمطلوب الآن تعديل هذه القوانين لتكتمل فكرة التحصيل مع الكهرباء والتي لولايات غير الخرطوم تجربة ممتازة وسبقت الخرطوم بسنة كاملة وعديد من الولايات أخذت قانون الجزيرة لتسترشد به وتطبقه بما يلائم حالها. ما الذي يمنع ولاية الخرطوم؟؟ كثيرون دخلوا في تفاصيل عدد الشقق وعدد السكان والعدادات وو.... ،كل هذا يمكن مراجعته ويجب ان لا تستسهل هيئة المياه ولا مجلس تشريعي الخرطوم الأمر فكلما تعبوا في التفاصيل باكرا سيرتاحوا كثيرا ويضعوا اسساً يرتضيها الأغلبية ولا اقول العامة بعض الناس يسيس حتى الصلاة لو بيده ويدخلها في خانة السياسة ولكن هذه خدمة مهمة وضرورية لا يستغني عنها كائن حي في أي عهد من العهود السياسية ديمقراطية أم شمولية عسكرية أم مدنية طائفية أو عقائدية . أما شركات التحصيل وحججها بتشريد عامليها فذاك امر آخر ويجب ان يكون علاجه في مكان آخر ولا يمكن ان نوقف التطور ليعيش جباة ومتحصلي شركات التحصيل. صراحة حتى الآن ولاية الخرطوم مرتجفة في هذا الأمر فهي تريد التحصيل المتطور وخائفة من ردود الاقعال والسياسيون في كثير من الاحيان يحسبون الامور خطأ. اقول لن يتردد فقير مهما كان فقره في دفع 50 قرش يوميا للماء ورأينا الفقراء من قبل يشترون ماء الكاروا بخمسة جنيهات للبرميل وقد لا يكفيهم ليوم. ألا يدفع هؤلاء 50 قرش لماء 24 ساعة؟ الغريب معظم المحتجين هم أهل العمارات والشقق الذي بنى عمارة بمليارات الجنيهات ويؤجرها بملايين الجنيهات تجده محتج على المبالغ التي تدفع للمياه يا سبحان الله. كل ما كتبت خرج من شخص متابع للمياه وتحصيلها لأكثر من عشر سنوات وكان يغيظني إذلال التحصيل بالبوليس ويغيظني أكثر عدم دفع القادرين لذا كان مقترح ربط تحصيل الماء ببرنامج الكهرباء هو مقرحي وأحسب اني وفقيت على الأقل في ولاية الجزيرة. ستقرأون اليوم في عدة صحف عن هذا الموضوع ومن زوايا مختلفة.
