بقلم : مختار العوض موسى [email protected] اقتباس " حذرت النائبة البرلمانية بالمؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي من تعرض السودان لمجاعة، وقالت بالحرف الواحد: البلاد مهددة بمجاعة إذا لم تحل مشكلة الفقر، وكشفت عن وجود أسرة فقيرة تلجأ لتناول طين البحر كبديل للطعام للتخلص من الجوع، مضيفة : جاءتني هذه الأسرة واشتكت لي ورفعت الأمر لرئاسة الجمهورية، وطالبت بمحاصرة الفساد بكل أنواعه ومحاسبة المفسدين وآكلي أموال الشعب حتى تعود هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين". انتهى كلام الغبشاوي ... صحوة لم أستغربها من أحد أفراد أسرة الغبشاوي المعروفة بالتقوى والزهد .. أو هكذا أحسبها .. ولا أذكي على الله أحداً .. لكنها صحوة متأخرة استغربت تأخيرها بعد فوات الأوان وبعد أن اكتوى أبناء الشعب المغلوب على أمرهم من البحر الأحمر شرقاً وحتى مليط غرباً وحلفا شمالاً والجبلين وكوستي جنوباً " كانت نمولي قبل الانشطار .. ولكن شعب حاله متردية حري به ألا يأكل الطين بل الحجر والشوك. الاعتراف بالفساد ليس جديداً في وقت شُكلت فيه لجان لمكافحته نظرياً بعيداً عن التطبيق العملي، دون التوصل لأي حل للمشكلات المرتبطة به .. وكما قال علي الحاج صاحب القصر العشوائي في الجريف بالحرف الواحد " خلوها مستورة" لأن كشفها قد يطيح برؤوس كبيرة لم تكن في الحسبان أو كانت غير مكشوفة، لأسباب أجد نفسي عاجزاً عن كشفها، المهم يا جماعة الخير الفساد في السودان لا يختلف عليه اثنان وتنوعت أشكاله. وهذا المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم يفجر في تقريره لحسابات العام المالي 2011 م فضيحة داوية باختفاء منحتين ماليتين بقيمة أكثر من 500 مليون دولار، جرى تسليمهما للبلاد من دولتي قطر والجزائر، في وقت بلغ حجم الأموال المعتدى عليها خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى أغسطس الماضي 3.8 مليار جنيه " بالقديم" ، وما ذهب إليه تقرير المراجع العام يؤكد استشراء الفساد وغياب المراجعة والمحاسبة والشفافية، حيث ظل السودان محافظاً على مرتبته ضمن أكثر ثلاث دول فساداً في العالم وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، وأكد المراجع العام أن حجم المتأخرات للبنك المركزي على مؤسسات الدولة بلغ 150 في المائة، وبلغ الدين الداخلي لمختلف الشهادات المالية 11 مليار جنيه. لا تعليق على تقرير المراجع العام .. وأكتفي بما أشار إليه ضمنياً في تقريره إلى ضرورة العمل لحسم ملفات الفساد والاعتداء على المال العام بأسرع ما يمكن بعد أن بلغ السيل الزبى، هذه من عندياتي فالفساد لا يختلف عليه اثنان بأنه آفة تهدد الأمن والاستقرار وتحول دون تقدم هذا الشعب المغلوب على أمره .. نحتاج لتعزيز آلية المراجعة الدقيقة وتفعيل المحكمة المؤسسية وتقوية نظم الرقابة الداخلية .. وتقديم قضايا جرائم المال العام إلى المحاكم وإيجاد نظام إحصائي لمتابعة مآلات هذه القضايا وإبلاغ الجمهور بها دورياً بكل شفافية ليكون متابعاً لها ليتيقن أن الأموال العامة في الحفظ والصون بعيداً عن الأيادي القذرة .. نحتاج من مختلف الإدارات المعنية في مختلف القطاعات أن تخضع سياساتها المالية لمراجعة دقيقة بكل شفافية بعيداً عن أية حساسية لتفعيل مبدأ " من أين لك هذا ؟ " ومحاسبة كل من اعتدى على مال عام سواء كان وزيراً أم وكيل وزارة أم غير ذلك من المؤتمنين على قوت الشعب .. نحتاج لتفعيل دور المراقبة المباشرة والمستمرة والمطابقة الحسابية وتنظيم زيارات للتأكد والتحقق من المشاريع المتعثرة وإيجاد آلية واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشاريع الإنتاجية والخدمية ومتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف التي من أجلها أُنشئت، وإزالة المفارقات والتباين الكبير الحاصل في المخصصات الموجهة للقطاعات الحكومية، حيث يلاحظ أن قطاعات مهمة كالصحة لا زالت مخصصاتها من الموازنة العامة خجولة فيما تتضاعف مخصصات قطاعات سيادية أخرى .. يجب التأكد من مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية التي يُلاحظ عليها عدم الدقة وافتقارها للسجلات المحاسبية .. وقديماً قيل " أن المال السائب يعلم السرقة" وهذا حالنا أموال سائبة .. طالعة نازلة دون أن تدركها عين الرقيب .. ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا في أمس الحاجة لتفعيل مبدأ الحوكمة المؤسسية في كل الوزارات والقطاعات والمؤسسات العامة لتعزيز الاصلاح الإداري من خلال مبدأ الشفافية والوضوح والإفصاح والمراقبة والمساءلة على الأقل لنضمن أن موارد الدولة في طريقها الصحيح بدلاً من أن يُستغل غياب الرقابة لتتجه إلى جيوب اللصوص . والله من وراء القصد
