أودع المراجع العام أمس الأول تقريره العام للفترة من سبتمبر 2007 وحتى أغسطس من العام الحالي منضدة المجلس الوطني في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف و122 وحدة لم تتم مراجعتها لأسباب لم يبينها تقرير المراجع العام. ومن عجب أن أوضح التقرير أن 37 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من خمس سنوات الأمر الذي يفتح باب الأسئلة على مصراعيه حيال جدوى تقديم تقرير المراجع العام سنويا بينما يغض الطرف عن مثل تلك الوحدات التي لم تتم مراجعتها لأكثر من خمس سنوات وهل مبلغ الإعتداءات على المال العام البالغ 2,4 مليون جنيه الذي كشفه التقرير يعطي صورة حقيقة عن حجم الاعتداءات على المال العام وهل هناك فعلا وحدات لا تخضع للمراجعة أو خارج دائرة اختصاصات الديوان كما ألمح التقرير بقول إن عدد الوحدات الخاضعة لرقابة المراجع العام 255 مما يشي بأن هناك وحدات غير خاضعة لرقابته الأمر الذي يفرض طرح سؤال لمن تؤول مراجعتها ؟ وأين ديوان المراجع العام من تفعيل سلطاته التي خولها له القانون تجاه الوحدات التي لم تلتزم بتقديم تقارير حساباتها في الوقت المحدد ؟ كل هذه التساؤلات التي برزت من بين ثنايا تقرير المراجع العام بالمجلس الوطني وضعناها أمام المختصين وأهل الشأن الاقتصادي لمعرفة آرائهم فيها . فابتدر حديثه إلينا المراجع العام السابق محمد علي محسي بأنه لايعلم بأن هناك وحدات أيا كانت وضعيتها لا تخضع للمراجعة بما في ذلك القصر الجمهوري موضحا أن السبب في عدم مراجعة بعض الوحدات كما جاء بالتقرير مرده لعدم تكملة تلك الوحدات لحساباتها نتيجة لضعف الكادر المحاسبي بها الذي يتم تعيينه بناء على الترضيات السياسية والولاءات والمحاباة، فالكادر المحاسبي لم يعد مؤهلا لإنجاز العمل المحاسبي على الوجه الأكمل لأن مستواه ضعيف وأصبح من اليسير أن تمر عليه الأخطاء دون معالجة أو لفت نظر إليها ، أما مسألة أن تكون هناك وحدات لم تتم مراجعتها لأكثر من خمس سنوات كما جاء بالتقرير يقول محسي إن هناك عدم جدية في العملية المحاسبية كلها مبينا أن الوضع السليم أن تتم المراجعة في التأريخ المحدد لها وأي تأخير أو تباطؤ في رفع الحسابات النهائية تفاديا للمراجعة يعطي مؤشرا كبيرا لوجود رائحة فساد بتلك الوحدات التي تتلكأ في تقديم حساباتها للمراجع العام ناعتا إياها بالوحدات التي يتم فيها تجنيب الايرادات . وجاء بالتقرير أن 91% من التجاوزات تمت في شركات حكومية فأرجع محسي الانفلات في الوحدات الحكومية لضعف آليات الانضباط المحاسبي بها نتيجة للتسويات السياسية التي تعقب التعيينات السياسية لافتا إلى تلافي هذه المعضلات في القطاع الخاص الذي يحرص القائمون عليه على المحافظة على أموالهم وما يحدث بالقطاع الحكومي من قلة الرقابة عليه يحيكه المثل ( المال السائب بيعلم السرقة ) وتساءل محسي عن عدم تضمين تقرير مراجعة المصارف مع التقرير العام للمراجع العام مع أن المصارف هي الأسرع في قفل حساباتها لأنها تقفلها يوما بيوم إلا أنه رجع بايجاد بعض المسوغات التي ربما حدت بإرجاء تقرير المصارف منها تفادي التجاوزات الكبيرة في قطاع المصارف في المصروفات والقروض أو ربما كان التأخير للمحافظة على سمعة القطاع المصرفي .وطالب محسي بضرورة تفعيل آليات المحاسبة فيها لضمان عمل مصرفي تتجسد فيه معالم الشفافية والإفصاح. وعن حجم التعدي على المال العام الذي أبرزه التقرير أبان محسي أنه لامعنى له لأن دلالة الرقم الحقيقية تكون بعد اكتمال مراجعة كل الوحدات وفي هذه النقطة يتفق معه رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النيلين د. حسن بشير بقوله إن ما ظهر بتقرير المراجع العام من إعتداءات يعطي فقط مؤشرا ولا يعطي الصورة الحقيقية طالما أن هناك وحدات لم تتم مراجعتها بجانب تأخير إعلان تقرير مراجعة المصارف وقال ما ظهر بالتقرير ما هو إلا صورة مصغرة لحجم التعدي على المال العام بعيد عن دائرة الجبايات غير القانونية والايرادات المجنبة في بعض الوحدات التي لم يتعرض لها التقرير وأرجع بشير تأخير التقارير الحسابية للوحدات التي لم تشملها المراجعة لجوانب إدارية وسياسية . وقال محسي إن المراجع العام يجب أن تقدم تقاريره على وجه السرعة اللازمة حتى يتم تلافي الأخطاء في حينها إذ لاجدوى من ذكر أخطاء حسابية تمت منذ سبتمبر 2007 بداية التقرير لأن المعالجات يجب أن تتم في وقتها وليس بعد فوات الأوان. وتعجب محسي من عدم استخدام المراجع العام للسلطات التي كفلها له القانون تجاه الوحدات التي لم تتم مراجعتها في الوقت المعلوم لتلافي أي خلل أو عيب فيها ووصف محسي تقرير المراجع العام في السنوات الأخيرة لا يحرك ساكنا ولا يضيف جديدا . أما الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج قال إن تقرير المراجع العام لا يعطي صورة حقيقية لإهدار المال العام بالبلاد واعتبر كبج التقرير نفسه إهدارا للمال العام وقال إنه لا يفضل متابعته وأنه يهتم بمتابعة تفاصيل تقارير الوحدات والمؤسسات بصورة منفصلة عن تقرير المراجع العام. فإذا كان هذا بعض آراء ذوي الاختصاص في تقرير المراجع العام يا ترى ما هو رأي المجلس الوطني فيه وأين هم من الذي يرد فيه على مر السنوات الماضية ؟ أم ياترى أن تقديم تقرير المراجع العام لم يعد إلا برتوكولا يتم رسم معالمه بعيدا عن المتابعة والمحاسبة الناجزة لكل من يتخطى الحدود ؟ هذا ما نتمنى ايجاد الإجابة عنه فهل من مجيب ؟
