د. محمود محمد ياسين [email protected] السلوك الاستفزازى المتواتر للمسوؤلين المصريين تجاه السودان يكون أحياناً أقرب للسماجة وفى احيان أخرى تحمله تصريحات بائسة تنضح جهلاً، وكمثال ما ذكره مؤخراً اللواء المصرى ممدوح عزب، الخبير العسكري والاستراتيجي، من أن مثلث حلايب وشلاتين هي أرض مصرية خالصة، فحكومة السودان أدارته لفترة وجيزة للقرب الجغرافى ولا لسبب آخر! ويُذكِر اللواء الأحمق السودانيين بأن لا ينسوا أن السودان نفسه كان تابعاً للإدارة والسيادة المصرية! بالطبع هذه الترهات لا تستحق الالتفات لها ولا أن يأبه لها أحد منا نحن معشر شعوب السودان؛ ولكن لماذا نعيدها هنا طالما هى هراء؟ الاجابة هى أنه مثلما تكتسب قُصاصة ورقة اللتمس (litmus paper) التى لا قيمة لها أهميتها من فعاليتها فى التحاليل الكيمائية لمعرفة عناصر وخصائص بعض المواد، فهذه الترهات، وإن اريد لها أن لا تعبرعن موقف مصرى رسمى، ما هى الا معيار يدل على حقيقة سياسة الدولة المصرية التى تعتبر السودان كياناً يجب عليه الانقياد لمشيئتها كامر مسلم به (by default). سعت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ فترة الحكم الثنائى وبعده لتامين مصالح مصر وخاصة المائية بشتى الوسائل حتى وإن كان هذا على حساب مصالح السودان المائية وسيادتة والضرر الذى تعرض له السودان جراء سياسات تلك الحكومات تقف شاهدا عليه كثير من المواقف التاريخية منها حرمان السودان من إستغلال أراضيه الزراعية بموجب اتفاقية مياه النيل 1929 ومقاومة منح الجنسية للسودانيين عندما كان السودان يرزح تحت وطأة الاستعمار البريطانى واحتلال مثلث حلايب وشلاتين السودانى فى عام 1992 واعلانه بقرار من حسنى مبارك إقليماً مصريا فى عام 1995. وحول محاربة السلطات المصرية للزراعة فى السودان نذكر أن مصر فى عشرينات القرن العشرين إعتراها القلق بعد مشارفة الادارة الاستعمارية الانتهاء من العمل فى تشييد مشروع الجزيرة لزراعة القطن فى مساحة 300 الف فدان فى وسط السودان. كان مشروع الجزيرة، بخطط ريه الممتده التى استدعت بناء خزان سنار على نهر النيل الازرق، استثماراً ماليا ضخماً لراس المال البريطانى بغرض توفير القطن لمصانع النسيج البريطانية. وهكذا فالمشروع يعتبر تعزيزاً واستدامة لمصالح الامبراطورية الاستعمارية فى السودان آنذاك؛ وهذا ما جعل حكومات حزبى الوفد والوطنى المتعاقبة على حكم مصر التى منحتها بريطانيا استقلالها الجزئى 1922 تطالب من منطلق تمثيلها لكبار ملاك الآراضى ضم السودان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من اراضيها ليتحقق لها، ضمن ما يتحقق، المقدرة على التحكم فى مياه النيل. بعد أن رفضت إنجلترا التنازل لمصر عن أولويتها على سيادة السودان ألح المصريون عليها أن تسمح لهم ببناء خزان جبل أولياء على النيل الأبيض وعلى أن لا تزيد المساحة المروية في مشروع الجزيرة عن 300 ألف فدان. وكان الهدف من خزان جبل أولياء، حجز المياه لتستفيد منها مصر فى الفترة من شهر ياناير حتى يوليو من كل عام بشكل حصرى حتى تتمكن مصر من رى أراضيها الزراعية خلال كل العام وليس فقط في فترة انسياب النيل الأزرق. يقول د. سلمان محمد أحمد سلمان فى مقالة له بعنوان “خزّان جبل أولياء بين الإزالة والإبقاء": إن " خزان جبل أولياء أول سدٍّ في العالم يُبنى في دولة للمصلحة الكاملة لدولة أخرى، إذ أن الخزان لم يشمل ولم تنتج عنه أية منافع للسودان. “ ويمضى قائلا " ظل الخزان يُمثل خط إمداد ثاني للمياه في مصر من عام 1937 وحتى عام 1971 عندما اكتمل العمل بالسد العالي.....(حيث) فقد خزان جبل أولياء أهميته لمصر عند اكتمال السد العالي، إذ أن السد العالي يقوم بتخزين حوالي 157 مليار متر مكعب من المياه، وهي أكثر من أربعين مرة من كمية المياه التي يحجزها خزان جبل أولياء. وقد وافقت مصر بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بتسليم السودان خزان جبل أولياء حال اكتمال بناء السد العالي. ورغم أن السد العالي قد اكتمل عام 1971 فإن مصر لم تُسلّم السودان خزان جبل أولياء حتى عام 1977 حين انتقل الإشراف الإداري والفني على الخزان إلى السودان.“ فى عام 1954 تعنَّتت مصر فى قبول طلب السودان بناء خزان الروصيرص للتوسع فى مشروع الجزيرة؛ فقد ربطت الحكومة المصرية موافقتها على بناء الخزان بموافقة السودان على قيام السد العالى فى جنوب مصر. وفى عام 1955 وافق السودان على قيام السد بشرط أن يتم الاتفاق أولاً على نسب تقاسم مياه النيل وتعويض أهالى مدينة حلفا، والقرى المجاورة لها، الذين ستغمر مياه السد العالى اراضيهم. وبعد خمسة أعوام من الضغط المصرى الذى مارسه جمال عبد الناصر بكل الاساليب ظل السودان يقدم التنازلات تلو التنازلات حتى اضطر طائعاً مذعناً لشروط مصرالى أن يوقع مع مصر فى عام 1959 اتفاقية مياه النيل. فقد استغل عبد الناصر التهافت المحموم للقوى الاجتماعية السودانية المتنفذة لتوسيع نفوذها السلطوى والاقتصادى بعد أن آلت لها مقاليد الحكم عقب منح بريطانيا الحكم الذاتى لشعب السودان فى عام 1953 لتمرير الإتفاق؛ وجدير بالذكر أن كل الحكومات الوطنية، منذ أول حكومة فى عام 1954 إلى النظام العسكرى الذى جاء به حزب الامة للحكم فى عام 1958، وافقت على قيام السد العالى وكان الخلاف حول توزيع المياه والتعويض. جاءت اتفاقية مياه النيل 1959 لصالح مصر وفيها اجحاف كبير فى حق السودان تمثل فى فرض الاتفاقية على السودان القبول بتحمل نصف فاقد المياه البالغ خمسة مليار م3 نتيجة للبخر فى بحيرة السد مما قلل من حصة السودان. فقد السودان نتيجة امتداد بحيرة السد العالي مدينة وادي حلفا و27 قرية حولها، كما غمرت المياه 200 ألف فدان من الآرضى الزراعية السودانية وحوالى مليون من أشجار النخيل والحوامض والمعادن والآثار التى تعود الى حضارات عريقة. وعلى حسب د. سلمان فقد كان التعويض الذى قدمته مصر لتهجير الاهالى (50,000 شخص) من منطقة بحيرة السد والتجهيز لايوائهم فى منطقة أخرى فى السودان هو مبلغ 15 مليون جنيه مصرى فى حين بلغت التكلفة الكلية للعملية 37 مليون مصرى. وحول مسالة الجنسية السودانية، فعقب غزوها للسودان، وقعت بريطانيا مع مصر اتفاقية الحكم الثنائى فى عام 1899 لادارة السودان بعد تدمير الدولة الوطنية السودانية القائمة آنذاك. لم يُحدد في الاتفاقية وضع السودان السياسى بعد الاحتلال ولم يرد اى ذكر لمسألة السيادة فى اى من بنودها. وفي عام 1944 وافق الحاكم العام البريطانى على طلب من بعض من أعضاء المجلس الاستشاري لشمال السودان (1943-1948) بإدراج مسألة الجنسية السودانية كبند في جدول أعمال المجلس للبت فى امرها. خلال التداول لم تتحمس مصر لإنشاء جنسية سودانية ولم تستحسن التجاوب الذى ابداه الانجليز تجاه مطلب أعضاء المجلس الاستشارى. وحتى عندما استقر رأى الادارة البريطانية على الاكتفاء بمجرد تعريف من هو سودانى وبالتالى منح السودانيين مواطنة تسمح لهم بالحصول على جواز السفر والتصويت وحق العمل والضمانات المكفولة بموجب القوانين المنظمة لهذا الحق، كان هناك اعتراض من جانب المصريين. وتجدر الاشارة الى ان موقف الادارة البريطانية فى الخرطوم املته رغبة الانجليز فى فصل السودان نهائياً عن مصر والانفراد بحكمه، وفى المقابل كان رفض المصريين الاعتراف بالجنسية السودانية دافعه رغبة القادة المصريين فى ضم السودان لمصر التى عبر عنها محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزراء آنذاك فى خطابه أمام مجلس الامن فى 5 أغسطس 1947. ونجد تلخيصاً للموقف المصرى من الجنسية السودانية فى مقالة لدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه بعنوان " الأصول التاريخية للجنسية السودانية " حيث أورد فيها أن النقراشي باشا عند مخاطبته لمجلس الامن إستشهد " بمحاولة خلق جنسية سودانية كدليل على سياسة حكومة السودان الرامية إلى فصل السودان عن مصر. ورغم أن حكومة السودان حاولت إقناع النقراشي باشا بأن الغرض من إصدار قانون يُعرِّف تعبير «سوداني» هو غرض إداري محض، إلا أن النقراشي باشا ظل مُصراً على أن القانون المقترح لا ينبغي أن يصدر بدون الموافقة المسبقة للحكومة المصرية............وخلال المفاوضات الانجليزية – المصرية بشأن الاصلاحات الدستورية في السودان في الفترة 1947-1948 ، حصلت الحكومة المصرية على موافقة الحكومة البريطانية لإدراج جنسية السودانيين ضمن المسائل المتحفظ عليها والتى ليس للجمعية التشريعية أي اختصاص تشريعي بشأنها. لذا لم يصدر قانون جنسية إلا بعد استقلال السودان وكان ذلك في عام 1957.“ وأخيراً حول مثلث حلايب، فقد بدأ التغول على سيادة السودان بإرسال مصر فى يانابر عام 1958 فرقة عسكرية لمنطقة حلايب فى محاولة لضمها اليها، الا أن مصر، تحت ضغط السودان السياسى الذى عززه بشكوى لمجلس الامن، تراجعت وسحبت قواتها فى فراير عام 1958 و رجعت المنطقة للسودان. ولكن فى عام 1992 عادت مصر واحتلت حلايب مرة أخرى واعلنت تبعيتها للآراضى المصرية فى عام 1995. ذلك هو تاريخ الدولة المصرية مع السودان، وأوهام السيادة على السودان والاستخفاف بمصالحه مازالت تعشش في روؤس متنفذى مؤسساتها، ويتمثل هذا حالياً فى ثلاث مسائل أود أن اختتم هذا المقال بتسليط الضوء على بعض جوانبها: أولاً فى فيما يتعلق بالموقف المصرى من سد النهضة الاثيوبى قد يواجه السودان خطراً عظيماً اذا إستمر فى مجاراة موقفها الرافض لقيامه. فنتيجة للموقف المصرى رفضت إثيوبيا إتاحت الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية “المُفصلة" للسد وفحص موقعه ما لم تتخل مصر عن حق النقض الذى يعطيها السيادة المطلقة على حوض النيل. فمصلحة السودان تحتم عليه اطلاعه على الدراسات المعنية والاتفاق مع إثيوبيا على فحص الموقع للتأكد من ملاءمة الطبيعة الارضية لقيام السد عليها لانه فى حالة تعرض السد للتشقق أو الانزلاقات التى قد تؤدى الى انهياره الكامل لعدم كفاءته وثباته وبحكم موقعه على حافة هضبة شديدة الانحدار سيكون السودان مهدداً بالغرق. مصر لن يصيبها سوء اذا حدث هذا وهى تعلم هذا جيداً. ومصر تعلم أن إثيوبيا ماضية قدماً فى بناء السد وبالتالى أصبح رفضها (تحصيل حاصل)، وتعلم أن السد الإثيوبى لن يكون له تاثير سلبى علي حصتها من المياه، فدافعها فى الاساس هو التمسك بحق الفيتو على مشاريع حوض النيل. ثانياً، إن مصلحة السودان تكمن فى تواصله مع دول حوض النيل والوصول معها الى تفاهم على أساس اتفاقية عنتبى 2010 بما يضمن حصته فى مياه النيل. فالتعنت ازاء اتفاقية عنتبى يمهد الطريق لمخاطر سيادة الفوضى في إدارة المياه وسد الطريق امام أى جهود تبذل لتطوير مصادرها. ثالثاً، إن التدخل الخارجى فى الشأن السودانى الذى يجرى الآن بتحريك ديناميات سياسية/ إجتماعية متعددة جنوبا وغربا وشرقا يدفع بمصر فى أن يكون لها دور فى تحديد مآل الامور بما يؤمن مصالحها واطماعها القديمة المتجددة، وسنرى قريباً ما تحمله لنا الرياح القادمة من الشمال فى ثناياها.
