بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    سفارة السودان بالقاهرة: تأخر جوازات المحظورين "إجرائي" والحقوق محفوظة    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية حول الاصلاح الشامل في السودان1-2
محمد عثمان داود نشر في سودانيات يوم 24 - 09 - 2013


رؤية حول الاصلاح الشامل في السودان 1-2
نشرت جريدة الانتباهة الصادرة بتاريخ اليوم 22-9-2013 خبرا مفاده ( أن التيار الإصلاحي بالمؤتمر الوطني تقدم بمذكرة للرئيس عمر البشير، حوت صياغة لرؤية برنامج إصلاحي بغرض التداول الحزبي الداخلي حوله. وعلمت «الإنتباهة» أن المذكرة شملت إجراءات عملية لتوحيد الإرادة الوطنية وإنهاء النزاعات المسلحة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والجمهور وتهيئة الساحة لانتخابات حرة نزيهه. وشدَّدت المذكرة على أن أي إصلاح اقتصادي ناجح لا بد أن يسبقه إصلاح سياسي شامل، وطالبت بالاستعانة بخبراء اقتصاد من غير اعتبار لانتماءاتهم السياسية لوضع خريطة طريق إسعافية تتجاوز المنظور الضيق الذي يختزل الحل في رفع الدعم عن المحروقات. وأشارت المذكرة إلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الأخلاقية تجاه الفئات الضعيفة.)
في تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2004، الذي تم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة التنموية ورد فيه الأتي :-
1/ تصاعد ظاهرة الضغوط علي حكومات العالم العربي منذ سنوات لتحقيق التغيير السياسي ،وأن الحكومات ستواجه نهوضا اجتماعيا فوضويا أن لم تسارع إلي الإصلاح.
2/ تفاقم الصراعات المجتمعية، وفي غياب البدائل السلمية لمعالجة المظالم وتحقيق التداول السياسي، يزين للبعض اعتناق الاحتجاج العنيف، بما ينطوي عليه من مخاطر الاضطراب الداخلي،وتداعيات الفوضى ،وانتقال السلطة بناءا علي عنف مسلح وخسائر بشرية لايمكن قبولها مهما صغر حجمها، كما أن نقل السلطة بالعنف، لا يضمن أن الأجهزة اللاحقة ستكون اقرب إلي عقول الناس وقلوبهم .
3/ أن الذين ينتمون إلي أقليات ثقافية أو اجتماعية أو أثنية ودينية الخ ،هم الأكثر تعرضا لاضطهاد حقوق الإنسان ،وهذا مرجعه للقوانين والسياسات الإدارية والممارسات الاجتماعية المتأصلة، ومن أمثلة ذلك النزاعات المسلحة في جنوب السودان والمحرومون من المواطنة والجنسية في المناطق الحدودية في الخليج العربي، والأكراد في سوريا ، والاخدام في اليمن ،بالإضافة إلي نظام الكفيل للعمالة الوافدة غي دول الخليج ،والمشاكل الشبيهة بالرق في موريتانيا ،وخطف النساء والأطفال في النزاعات المسلحة في السودان .
4/علي الرغم من أن دساتير معظم الدول العربية تنص علي أن السيادة للشعب ،فواقع الأمر أن المشاركة الشعبية ضئيلة ،ويوجد إخفاق في التصدي للمشاكل ألكبري وتوفير حياة ومستويات عيش كريمة للمواطنين .
وقد حذر التقرير( من أن استمرار الأوضاع الراهنة من عجز تنموي يلازمه قهر في الداخل واستباحة من الخارج، يمكن أن يفضي إلي صراع مجتمعي عنيف في الدول العربية ، ويري أن طريق السلامة في سرعة التفاوض السلمي حول إعادة توزيع السلطة والثروة في العالم العربي وضمان الحريات للجميع، والمشاركة السياسية الفعالة واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم والمشاركة الشعبية، وتمتع مؤسسات الدولة بالشفافية وتقبل المساءلة والمحاسبة، والقضاء المستقل أي بالتداول السلس غير المنقطع للسلطة، لتأمين الاستقرار والتكافل الاجتماعي) .
ليس ثمة شك من أن تطبيق الحكم الراشد، و دولة المواطنة، و نشر السلام والاستقرار، ووحدة وتماسك المجتمع، وتحقيق التنمية المتوازنة وتوفير الخدمات، هي صمام الأمان لوحدة السودان وسلامة أراضيه، و تحقيق السلام الاجتماعي بين مكوناته البشرية،والوقوف علي أرضية ثابتة ومتينة وحصن منيع ضد المؤامرات الخارجية للنظام العالمي الجديد، وتحويل التنوع والتعدد إلي مصدر قوة ومنعة ووحدة وطنية، بدلا من أن يكون مصدر فرقة وشتات ونزاعات مسلحة ، في ظل نظام فيدرالي يحقق عدالة قسمة السلطة والئروة والحكم الراشد الصالح لتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعب السودان .
في الحقيقة ان مفهوم الاصلاح مضاد للفساد، وهو آلية لتدعيم ركائز ما تداعى وهرم من بنى ومؤسسات الدولة أي بعبارة أخرى هو عملية حقن مواد التصلد في أساسات ذلك البناء، لإعادة تمتين تلك الركائز.وفي تقديري ان مفهوم الاصلاح الشامل يرادف مفهوم التنميه المستدامه والذى يشمل الانسان والدوله والمجتمع ويتغلغل فى جميع نواحى الحياه السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والمجتمعيه والتى يشكل فيها الانسان مركز الدائره .
والاصلاح ليس مجرد أحا د يث ووعود براقه اوشعارات أو مؤتمرات بل هو عمليه مجتمعيه تهدف الي تغيير الواقع المعاش وتنميته بما يخدم مصالح الوطن ومستقبله ،والضمانه الاساسيه للاصلاح تتمثل في وجود أليات ديمقراطيه حقيقيه تتيح لكل ابناء المجتمع بمختلف رؤاهم واتجاهاتهم السياسيه والفكريه المشاركه الفاعله بالرأي والفكر والعمل دون وصايه اوحجر او اقصاء اوتمييز وصولا لبرامج اصلاحيه من والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي أفضل وسائل تحقيق الاصلاح الشامل ؟والاجابة في تقديري تتلخص في الأتي :-
أولا: الإصلاح السياسي
1-اتخاذ الخطوات المباشرة، وغير المباشرة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه الحرية هي القيمة العظمى والأساسية لتحقيق السيادة الفعلية للشعب في حكم نفسه بنفسه من خلال تعددية سياسية حقيقية وفاعلة تؤدي إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع.
2-وجود مؤسسات تشريعية منتخبة بنزاهة ومشاركة فاعلة ومنافسة شريفة ، وقضاء المستقل، وحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.
3- كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها والغاء الرقابة الأمنية عليها ، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. والاعتماد على الانتخابات الحرة ، مركزيا ولا مركزيا، وبشكل دوري، لضمان تداول السلطة وحكم الشعب.
4- تحقيق لامركزية حقيقية لقسمة السلطة والثروة تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته. ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد، في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها.
ثانيا :-الإصلاح الدستوري والتشريعي:
أن الدستور هوأساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ويعني ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية، أو إزالة الفجوة بين نصوص الدساتير وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي، وذلك بما يضمن:
أ) الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلا واضحا صريحا.
ب) تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا، ، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص وليست نوايا حسنة.
ج) إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية، وتضمن عدم احتكار السلطة، وتضع سقفا زمنيا لتولي الحكم.
د)إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي ، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أولم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
ثالثا : إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية:
النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أداءها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئوليتها مع الالتزام بالتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناءات والحصانات مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه. علي النحو التالي :-
أ- إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية أيا كانت أشكالها ومسمياتها، لأنها تنتقص من ديمقراطية النظام السياسي. وتكفي القوانين العادية لمواجهة كل الجرائم دون حاجة إلى قوانين استثنائية، فذلك مطلب أساسي للإصلاح التشريعي الديمقراطي..
ب- إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافسا حرا شريفا على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
ج- تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي، والتجسيد الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية. ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة.
د- إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، مهما كان طابعها السياسي أوالاجتماعي أوالثقافي أوالاقتصادي، لضمان حريتها في التمويل والحركة. ويصحب ذلك ضبط مشكلات التمويل الأجنبي، بالوسائل المتبعة في المجتمعات المتطورة..
ه- تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديمقراطية الأساسية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار والمخططون الاجتماعيون، ويعرفون منها خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند صنع أي قرار.
يتبع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.