سودارس : كيف نضع دستورا ديمقراطيا عربيا؟

عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ دبابيس ودالشريف إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف نضع دستورا ديمقراطيا عربيا؟

عبد الفتاح ماضي نشر في الراكوبة يوم 31 - 10 - 2012

الأولويات
المتطلبات
الخصائص
من المعروف أن عملية بناء نظام حكم جديد تبدأ من الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ذاته ومن أولويات المرحلة التاريخية الراهنة له، وتمر بتجارب الدول الأخرى للاستفادة وأخذ العبر والدروس، وتنتهي باختيارات محددة من قبل الساسة والنخب.
وتعالج هذه الاختيارات، في الواقع، التحديات والإشكاليات التي يواجهها كل مجتمع، وتترجم مطالب الشعب إلى ترتيبات مؤسسية وأطر قانونية ودستورية وسياسية، تُشكل، معا، ملامح النظام السياسي المنشود. وفي أدبيات السياسة مصطلح الهندسة السياسية يشير إلى عملية إيجاد المؤسسات والآليات والضمانات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة في المجتمع. فما أولويات الدساتير الديمقراطية العربية؟ وما متطلباتها؟ وما أبرز خصائصها؟
الأولويات
أتصور، بداية، أن أمام الدساتير العربية المنشودة ثلاث أولويات أساسية حتى تعكس هذه الدساتير المطالب الشعبية، وتتحول الشعارات التي رفعتها الشعوب إلى واقع:
الأولى: حكم القانون وتقيّد الجميع بالدستور والقانون وإلغاء كافة الاستثناءات، وفك عُرى الاستبداد ووضع الضمانات الكفيلة بعدم عودته، وذلك على كافة المستويات الدستورية والقانونية والسياسية والثقافية والتربوية والإعلامية.
وهنا نحتاج إلى أن يتضمن الدستور محفزات ترفع تكلفة اختراق أي فرد أو هيئة للدستور والقانون، ومحفزات تدفع الفاعلين السياسيين إلى التقيد بأسس وقيم الديمقراطية وتشجع التعاون بينهم، ووضع عقوبات على مخترقي القانون مع تغليظها للمسؤولين. بجانب ضمانات استقلال القضاء وتفعيل كافة أشكال الرقابة وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
ونحتاج أن تكون أفعال كافة المسؤولين المنتخبين قانونية، وأن يخضع هؤلاء لمراقبة مؤسسات رقابة متعددة (المحاسبة السياسية الأفقية)، وأن تتم محاسبة المسؤولين من قبل الناخبين (المحاسبة السياسية الرأسية) بتبني بعض أوجه الديمقراطية شبه المباشرة كأن يكون للمواطنين حق إقالة المسؤولين أو اقتراح مشاريع القوانين والاعتراض على القوانين.
ونحتاج إلى التأكيد على عدم خضوع المؤسسات المنتخبة إلى أي جهة أخرى غير منتخبة كالمؤسسات الدينية والعسكرية. وهنا لا يجب تقنين أي وضع استثنائي للمؤسسات العسكرية، بل على العكس تماما لا بد من محفزات لزرع القيم الديمقراطية لدى العسكريين وعلى رأسها احترام الدستور والقانون، وطاعة هؤلاء للمؤسسات المنتخبة، وتفعيل سبل الرقابة المختلفة على المؤسسات العسكرية والأمنية، واعتماد تغييرات تدريجية في القوانين ومناهج التعليم المعتمدة بل في القسم الذي يتلوه أعضاؤها.
الثانية: دعم تقارب الأطراف المختلفة داخل كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. ففي البرلمان يمكن تبني نظام المجلسين، مع تمثيل فئات المجتمع المختلفة وكافة الكفاءات داخل المجلس الأعلى، وإسناد مهام تشريعية حقيقية له. بجانب وضع محفزات لتعاون الأحزاب داخل البرلمان كنظام اللجان الذي يسند رئاسة عدد من اللجان إلى أحزاب المعارضة، وتبني ترتيبات لمنع ابتزاز الأحزاب الصغيرة عند تشكيل الائتلافات كاشتراط أنه لا يمكن إسقاط الحكومة بسحب الثقة منها إلا إذا كان هناك بديل جاهز، أو اشتراط أن تكون أول حكومة بعد الدستور حكومة وحدة وطنية، أو اشتراط حد أدنى من المقاعد للمشاركة في الحكومات الائتلافية لتشجيع تحالف الأحزاب.
بجانب تبني نظام انتخابي يرفع تكلفة الانقسامات الحزبية ويشجع اندماج الأحزاب ودمج الشباب والمرأة والأقليات وتوافق الأحزاب قبل الانتخابات وداخل البرلمانات كنظام القوائم غير المشروطة التي تسمح بتحالف الأحزاب وبدخول مستقلين، وكرفع نسبة الحسم، وكربط حجم الأموال التي تقدم للأحزاب من الدولة بعدد مقاعدها بالبرلمان.
ومن الأهمية تبني نظام حزبي يشجع ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب كاشتراط إجراء الانتخابات الداخلية لاختيار القيادات والمرشحين، ووضع ضمانات لشفافية تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، وآليات لفض النزاعات داخلها.
الثالثة: إعادة الثقة في السياسة والسياسيين، فنظرا لفقدان الثقة في السياسة وسوء سمعتها لعقود، فهناك حاجة لإعادة بناء هذه الثقة وترسيخ المعاني الإيجابية لمفهوم السياسة في اللغة العربية والتي منها الإصلاح والرعاية، وتقديم نموذج جديد للممارسة السياسية. وهنا يمكن التفكير في خطة وطنية شاملة للتنمية السياسية، تتضمن تقديم برامج تربية سياسية لكافة فئات المجتمع، ومقررات للتربية المدنية وحقوق الإنسان والعلوم السياسية بالمدارس والجامعات، بجانب إعادة الاهتمام بالعلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي اعتقادي على الدساتير العربية أن تتضمن بجانب القسم الخاص بالحريات قسما عن واجبات الدولة تجاه الأفراد، وقسما عن واجبات الأفراد تجاه وطنهم ودولتهم، وذلك للمساهمة في بناء المواطن الديمقراطي، الواعي بحقوقه وواجباته والمسؤول والمشارك في الشأن العام.
المتطلبات
تتطلب عملية وضع الدستور الديمقراطي توفر الحد الأدنى من التوافق المجتمعي، الرسمي والأهلي، حول النظام الديمقراطي بمبادئه ومؤسساته وضماناته، وحول أولويات المجتمع، وأنسب السبل لمعالجة التحديات والإشكاليات التي يواجهها.
وقد يقتضي هذا التوافق تأجيل حسم القضايا الخلافية لمرحلة لاحقة والتوافق مرحليا على الحد الأدنى الديمقراطي الذي يكفل بناء النظام الديمقراطي وإيجاد مجال عام منفتح يسمح بحل القضايا الخلافية لاحقا، كما حدث في تجارب أخرى، فالبيض والسود لم يعالجا كل خلافاتها قبل انتخابات 1994، والبولنديون أجّلوا حسم قضية الهُوية بالدستور لسنوات عدة. بجانب أن الدساتير قابلة للتعديل، فالبرازيل عدلت دستورها 70 مرة منذ 1988، كما عُدّل دستور جنوب أفريقيا 16 مرة منذ وضعه.
فضلا عن أن نجاح عملية البناء ووضع الأطر الدستورية والقانونية يتوقف على إخلاص ومهارات وسلوك الفاعلين السياسيين، وعلى نجاحهم في قراءة الواقع بشكل صحيح، وفي فهم تجارب الآخرين وأخذ العبر منها، ووضع آليات وضمانات ومحفزات تستجيب لمطالب الشعب وتضمن فعّالية مؤسسات الدولة وتمنع عودة الاستبداد والإقصاء. ويتطلب هذا بدوره تخلي النخب السياسية عن خلافات الماضي أو الدخول في النوايا المستقبلية لبعضها بعضا.
الخصائص
استنادا إلى ما تقدم، وارتباطا بخبرة العديد من الدول وبأولويات المجتمعات العربية، فإن دولنا العربية تحتاج إلى بذل كل الجهود الممكنة للتوافق على دساتير ديمقراطية جديدة تتسم بخصائص ست على الأقل:
1- اتساق الدستور مع المرجعية العليا للمجتمع وعدم تصادمه مع معتقدات الشعب ولا مع قيمه العليا. وهذا يقتضي حدا أدنى من التوافق المجتمعي على ما يمثل المرجعية العليا للنظام السياسي. وفي عالمنا العربي هناك اتفاق على أن يشكل الإسلام أحد أعمدة المرجعية العليا، كما بدساتير المغرب ومصر وتونس وغيرها. وهنا لا بد أن نذكر أن الدساتير الغربية دساتير ديمقراطية وليبرالية في الآن نفسه استنادا إلى أن مرجعية النظم السياسية هي المرجعية الليبرالية.
ولا يعني هذا تجاوز المنظومة الحقوقية الدولية التي صدّقت عليها الدول العربية وصارت جزءا من المنظومة القانونية الداخلية. ويجب هنا تأصيل قيم حقوق الإنسان والمنظومة الدولية للحقوق والحريات في الثقافة العربية والإسلامية على المستوى القانوني، بدمج هذه المنظومة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وعلى المستوى الثقافي والشعبي، بتجاوز التناقضات التي يضعها البعض في عقول الناس بفهمهم غير الدقيق لموقف الإسلام من هذه المنظومة.
2- وضع الدستور بالتوافق بين كافة القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية في المجتمع، أي من خلال جمعية تأسيسية يتم اختيار أعضائها بالانتخاب، مع ضمان تمثيل كافة الأطراف واحتواء الجمعية على خبراء في السياسة والقانون والاجتماع والاقتصاد والإدارة. إن شرعية الدستور الديمقراطي تستمد من التمثيل الواسع للهيئة التي تضعه، أو من التوافق الواسع حول اللجنة المعينة التي قد يوكل لها وظيفة وضع أو تعديل الدستور. وفي الحالة التركية اليوم، تسند مهمة وضع الدستور الجديد للجنة صغيرة معينة لكنها تحظى بتوافق وطني.
3- يتضمن الدستور الديمقراطي أقساما متعددة، يأتي على رأسها أسس النظام السياسي الديمقراطي وملامحه الرئيسية. وحتى نكون أكثر تحديدا، لا يجب أن يحتوي الدستور الديمقراطي على مجرد نصوص دستورية فقط، وإنما يجب أن يتضمن أيضا ضمانات وآليات للتطبيق في شكل: قواعد محددة وواضحة لاختيار الحكام ومراقبتهم ومحاسبتهم وإقالتهم عند الضرورة، وإجراءات وقواعد لاتخاذ القرارات ورسم السياسات وضمان متابعتها وتقويمها، وقنوات وضمانات لتمكين المواطنين من تحقيق مشاركة فعّالة في اختيار الحكام والنواب وفي التأثير على القرارات السياسية، وأدوات للرقابة القانونية والمالية وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام وإتاحة المعلومات، وضمانات للفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وضمانات لعدم خضوع الهيئات المنتخبة لنفوذ هيئات غير منتخبة، وآليات لضمان التداول على السلطة، ومعايير لديمقراطية الانتخابات، ووسائل وآليات وضمانات لصيانة الحريات وإيجاد رأي عام مستنير.
ويتضمن الدستور أقساما أخرى عن مرجعية النظام، وضمانات الحقوق والحريات الأساسية للأغلبية وللأقليات، وشكل الدولة وكيانها ونظام الإدارة المحلية، وكيفية تعديل الدستور، وآليات وضمانات لرفع يد السلطة ومراكز المال عن وسائل الإعلام، وغيرها.
4- لا بد أن يعمل الدستور الديمقراطي على بناء الدولة الوطنية وإيجاد مؤسسات وآليات لتحييد الولاءات المذهبية والطائفية والعرقية والقبلية، كأن تنشأ هيئة وطنية لمكافحة التمييز والتأكد من تطبيق المواطنة، وهيئة لضمان العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الدخول، وهيئة لضمان الحفاظ على اللغة والثقافة العربية، وهكذا.
فمن المهم في دولنا معالجة الانقسامات المجتمعية التي تسببت فيها أنظمة الحكم التسلطي، التي خلقت وعمّقت الانقسامات ضمن إستراتيجياتها للبقاء، كالانقسامات الدينية والطائفية (السودان واليمن والعراق ومصر والبحرين والسعودية)، أو العرقية والثقافية (البدو والنوبة في مصر، ودارفور بالسودان، والأمازيغ بالمغرب).
وهناك أيضا أزمة هُوية حادة جرّاء تبعية الدول العربية للخارج سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفكريا، الأمر الذي أضعف إيمان الشعوب بمقومات هُويتها الوطنية وبقدرتها على بناء نهضة حقيقية في ظل عالم تسوده قيم العولمة وهيمنة الحضارة الغربية.
5- الدستور الديمقراطي تعاقد مجتمعي متجدد، أي يجب أن يحتوي على إجراءات محددة وواضحة لتعديله متى استدعت الحاجة، وبحيث لا ينفرد الرئيس بالتعديل من جهة، ولا تكون عملية التعديل أمرا مستحيلا من جهة أخرى. وهنا يمكن اعتماد آليات تضمن اشتراط أغلبية ثلث الأعضاء للاقتراح داخل البرلمان وأغلبية ثلثي الأعضاء والأغلبية المطلقة في الاستفتاء لاعتماد التعديلات.
وفي دولنا العربية وبعد تحركات شعبية قادها الشباب، يمكن التفكير في إعطاء الشعب حق اقتراح مشروع لتعديل الدستور بضوابط معينة كاشتراط توقيع 2% من هيئة الناخبين على الاقتراح (حوالي مليون توقيع بمصر التي بها 50 مليون ناخب).
ولاشك أن فعالية الدستور تقتضي إعماله وتجريبه لفترة زمنية، واحتواءه على آليات تضمن عدم خروج الفاعلين السياسيين على الدستور، مثل الحظر الزمني، أو وجود "المواد الدستورية غير القابلة للتعديل"، أي مواد هدفها حماية الدستور ذاته، كما يوجد بدستور 1923 المصري حيث حصنت المادة 156 الشكل البرلماني ووراثة العرش ومبادئ الحرية والمساواة. وبالدستور البرتغالي تمنع المادة 288 تعديل 14 مبدأ. وفي ألمانيا تمنع المادة 79 تعديل المادة الأولى (احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية)، والمادة 20 (الطبيعة الفدرالية والجمهورية والديمقراطية والدستورية والانتخابات). وفي إيطاليا، تمنع المادة الأخيرة (136) تعديل الشكل الجمهوري لإيطاليا. وفي البرازيل، تمنع المادة 60 (4) أي تعديل يلغي الطبيعة الفدرالية للدولة، والتصويت العام والسري والمباشر والدوري، والفصل بين السلطات، وحريات الأفراد وضماناتها.
6- ممارسة الديمقراطية لمستخدمي الدستور. فلأن فاقد الشيء لا يعطيه، فوثيقة الدستور الديمقراطي والقوانين المكملة لا بد أن تتضمن محفزات لدفع القوى السياسية (كالأحزاب والنقابات والمجتمع المدني) إلى ممارسة الديمقراطية داخلها وفيما بينها. ويتطلب هذا وجود جهات رقابة ومتابعة، وإسناد مهمة الحكم على مدى ديمقراطية هذه القوى لهيئات قضائية عليا.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.