رأى مثقّفون كبار أنّ الفكر السياسيّ برمّته يقبل التقسيم، وإن بشيء من التعميم، إلى عائلتين كبريين: عائلة تقول بالخلاص وأخرى تقول بالحرّيّة. أمّا الأولى فمفاد دعوتها أنّ انتصار قضيّة ما (دينيّة، قوميّة، اشتراكيّة، محافظة...) يحلّ المشكلة التي تعانيها جماعة بعينها ويقيم لها ما يشبه الجنّة على الأرض. وأمّا العائلة الثانية فتذهب إلى أنّ حلاًّ خلاصيّاً كهذا لا وجود له أصلاً، لأنّ الحياة نفسها مشكلة تتفرّع إلى مشاكل. فالذين حُلّت مشاكلهم هم الجدران والطاولات والحيوانات، لكنّ ما يستطيعه البشر، عبر امتلاكهم حرّيّاتهم، هو تحسين الشروط التي بموجبها يواجهون مشكلتهم الملازمة لوجودهم. بتطبيق هذا التعريف على العقود العربيّة الأخيرة، يتبيّن أنّ الصراعات الحاسمة والبارزة لم تكن بين دعاة العائلتين الفكريّتين، بل داخل العائلة الخلاصيّة الأولى، أي بين القوميّين والإسلاميّين، والبعثيّين والشيوعيّين، والناصريّين والبعثيّين والشيوعيّين... ذاك أنّ أبناء العائلة الثانية، عائلة الحرّيّة، لم يكونوا مرّة على القوّة التي تجعلهم طرفاً أساسيّاً في الصراعات الكبرى. فهم ليسوا محرّكي الجماهير «ضدّ» عدوّ ما، كما أنّهم، بفعل أفكارهم، لم يكونوا من المتسلّلين إلى المؤسّسات العسكريّة لتنفيذ انقلابات تطيح عهوداً قديمة. فأبرز هؤلاء «الحرّيّين» العرب كان المصريّ أحمد لطفي السيّد الذي، وإن سُمّي تكريماً «أستاذ الجيل»، لم يفز بمقعد انتخابيّ فيما ظلّ حزبه، «حزب الأمّة»، طرفاً أقليّاً في الحياة السياسيّة المصريّة. أمّا العراقيّان، كامل الجادرجي ومحمّد حديد، فانزلقا إلى التعاون مع النظامين العسكريّين لبكر صدقي في الثلاثينات وعبدالكريم قاسم في الخمسينات. ولئن جعل «حزب البعث العربيّ» من «الحرّيّة» أقنومه الثاني، بعد «الوحدة» وقبل «الاشتراكيّة»، إلاّ أنّه أزال كلّ التباس بتوضيحه أنّها حريّة «الأمّة» قبل أن تكون حرّيّة الأفراد. في 2003، حين أطيح صدّام حسين الذي احتُفل قبل أيّام بالذكرى الحادية عشرة لإطاحته، دلّل العراقيّون على أنّ طلبهم المؤكّد على الحرّيّة مشوب بطلب مؤكّد، هو الآخر، على الخلاص. كان هذا إيذاناً بأنّ الواقع العربيّ لا يحتمل التقسيم الكلاسيكيّ بين العائلتين: فالسنّيّ والشيعيّ والكرديّ تجمعهم الحرّيّة ويفرّقهم افتراض واحدهم أنّ الآخر شيطانه. بطبيعة الحال انحطّت خلاصيّة السرديّات الكبرى التي وعدت، ما بين الخمسينات والسبعينات، بنصرة الله أو الوحدة العربيّة أو ديكتاتوريّة البروليتاريا. هكذا بتنا أمام خلاصات لا تتكتّم على تجزيئيّتها ورثاثتها وخروجها من وضاعة التاريخ، نُصُبها العبوات والسيّارات المفخّخة في طول العراق وعرضه. ثمّ انفجرت «الحرّيّة» والطلب عليها، بعيداً عن الصيغ الحزبيّة والنخبويّة، انفجارها الكبير مع ثورات «الربيع العربيّ». وبدا مؤكّداً أنّهم أرادوا الحرّيّة ويريدونها، لكنْ بدا أيضاً أنّهم يسعون إلى الخلاصيّة البائسة إيّاها. وفي سوريّة تحديداً، كان لعنف النظام واستجابته بالعسكرة أن زوّدا نزعة الخلاص مزيداً من الأنياب تعضّ بها الحرّيّة. غنيّ عن القول إنّ هذا التجاور، المتناقض ذاتيّاً، بين الحرّيّة والخلاص حدّ من قدرة الأولى على التحوّل إلى ديموقراطيّة، بقدر ما ساعد الثانية على التحوّل موتاً معمّماً. وفيما يُحسم الصراع بينهما اليوم، وتُنكّس رايات الأمل، لا بدّ من أن تتقدّم مراجعة الأسباب التي تجعل مطلب الحرّيّة عندنا مطلباً خلاصيّاً، أو متداخلاً فيه. وهذا ما يحضّ على التناول الجذريّ لكلّ شيء، لا سيّما خرائط الأوطان التي شكّلت حواضن ذاك التجاور القاتل. فالمهمّ، في آخر المطاف، أن نعيد اختراع الحرّيّة واختراع الشروط التي تلائمها. *نقلاً عن "الحياة"
