خلع الجنسية.. عش الدبابير من الذي اختار الانفصال؟ استحالة الترحيل الجماعي التعداد السكاني وإغفال بينة الإثنية من هو الجنوبي؟ ثورة البدون الآتية لايمكن لأي دولة أن تقوم بخلع جنسية فرد من مواطنيها، ولا يتم هذا إلا عبر حيثيات قانونية معقودة على الحالة الشخصية. إلا أنه لا يوجد أي أساس أو مسوغ قانوني يمكن به للدولة السودانية بالشمال أن تقوم بخلع الجنسية جماعياً من أي مجموعة استحقت المواطنة السودانية، ولا اعتبار هنا لاتفاقية نيفاشا التي على أساسها انفصل الجنوب التي قامت بتقديم تعريف غير دقيق لمن هو الجنوبي من شأنها انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنة وحقوق الإنسان. خلع الجنسية.. عش الدبابير في هذا المقال سوف نناقش وضع من تسميهم الدولة "بالجنوبيين" في شمال السودان بعد قيام دولة الجنوب المستقلة. فقد وقعت حكومة الخرطوم (الشمال) مؤخراً في شرك قانوني أشبه بعش الدبابير، وذلك عندما قامت بتسريح 21 ألف جندي من الجيش السوداني بوصفهم جنوبيين. لن يكون في مقدور هؤلاء العودة إلى الجنوب، لعدة أسباب، أولها أنهم سلخوا حياتهم وهم يحاربون الجيش الشعبي (قوام جيش دولة الجنوب الآن)، ثم كيف يمكن أن يعودوا إلى بلاد لا يعرفون عنها شيئاً ليبدؤوا من الصفر، مع انعدام جميع فرص العمل وكسب القوت. كما عقدت حكومة الخرطوم النية على معاملة ملايين الشماليين (عددهم على أقل تقدير أربعة ملايين ونصف المليون) على أنهم أجانب لا يتمتعون بأي حقوق لمجرد أن أصولهم تعود إلى الجنوب. ويكمن الشرك في أن تعريف الجنوبي ليس واضحاً من ناحية قانونية بالمرة، فالدولة الشمالية تبدو كما لو كانت تتعامل مع هذا الأمر بطريقة غير قانونية ودون أي مسوّغ. ويطرح هذا الواقع سؤالاً حرجاً، ألا وهو: من هو الجنوبي، ومن هو الشمالي فيما انقسمت عليه دولة السودان؟ من الذي اختار الانفصال؟ هناك نظرة غير علمية وغير صحيحة مفادها تحميل الجنوبيين (وبخاصة الشماليين الذين تعود أصولهم إلى الجنوب) مسؤولية اختيار الانفصال. وهذا خطل في الرأي كبير. إذ ينبغي تحميل المسؤولية للجهات التي صنعت شروط الانفصال بحيث أصبح من المستحيل للجنوبيين أن يعيشوا في كنف الدولة الواحدة. ولكن، تمشياً مع هذا الرأي، لا يجوز تحميل الجنوبي الذي لم يلعب أي دور في اختيار الانفصال مسؤولية ما آل إليه الأمر. لقد اختار أهل الجنوب المقيمون بالجنوب (وعددهم حوالي ثمانية ملايين صوّت منهم حوالي أربعة ملايين) بالإضافة إلى حوالي ثمانين ألف مواطن شمالي ينتمون لمجموعات إثنية أصولها مستوطنة بجنوب السودان، خيار الانفصال بدلاً عن الوحدة. بهذا -وباستثناء الأجانب الرسميين- يصبح جميع من يوجدون بشمال السودان سودانيين شماليين. فكيف يمكن تحميل هؤلاء (أربعة ملايين ونصف المليون) مسؤولية فعل لم يفعلوه؟ استحالة الترحيل الجماعي ولكن، بدءاً، ما هي القاعدة التي بموجبها سيتم تحديد من هو الجنوبي؟ بالطبع يمكن النظر إلى شهادة الجنسية السودانية باعتبارها فيصلاً في هذه المسألة وذلك بحكم أن سؤال القبيلة يعتبر محورياً في اختبار أحقية المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية. ولكن قيمة شهادة الجنسية تقل كثيراً إذا علمنا أن جميع الذين حصلوا على شهادات الجنسية منذ الاستقلال لم يتجاوز عددهم العشرة ملايين من جملة أربعين مليون سوداني، بما فيهم الذين غادروا الحياة وانتقلوا إلى الآخرة. كما ليس من العملي أن تستوقف الدولة المواطنين في الشارع لفحص شهادات جنسياتهم وذلك لفرز من منهم ينتمي لقبائل مستوطنة بالجنوب. فمن منا حمل شهادة الجنسية منذ استخراجها؟ إذ ليس لها فائدة عملية ولا يُقبل بها كوثيقة من الدولة نفسها إلا في حالة استخراج جواز السفر. فضلاً عن هذا فقد تعرضت وثائق الجنسية السرية لتلف كبير، به ضاعت ملاين الملفات. لا تملك الدولة بشمال السودان القدرة اللوجستية ولا أي مسوّغ قانوني لطرد ما يفوق الأربعة ملايين مواطن ترى أن أصولهم تعود إلى قبائل جنوب السودان. فهي من ناحية لوجستية قد عازتها هذه القدرة فيما يتعلق بالسودانيين الذين تعود أصولهم إلى غرب أفريقيا (يفوقون العشرة ملايين)، فقد شهدت الساحة السودانية الرسمية في الماضي القريب العديد من المحاولات بهذا الشأن، إلا أنها جميعاً فشلت. التعداد السكاني وإغفال بينة الإثنية ليس لدى حكومة شمال السودان أي حق في أن تقوم بترحيل هذا العدد إذ ليس لديها أي سجل رسمي وفقه يمكنها أن تزعم بوجود عدد بعينه من أي إثنية تعود أصولها إلى جنوب السودان. فتعداد ما يسمون بالجنوبيين في آخر تعداد سكاني (بعد الاتفاقية) لم يتجاوز خمسمائة ألف نسمة في شمال السودان. والجميع يعلم بخطأ هذا الرقم وأنه نتاج عدم دقة التعداد الذي دفع بأهل جنوب كردفان لرفضه والمطالبة بتعداد آخر كيما يسمحوا للانتخابات بأن تُجرى. من هؤلاء الخمسمائة ألف نسمة قام 160 ألفا بالتسجيل للاستفتاء، فصوّت حوالي نصفهم لخيار الوحدة. فكيف يجوز، من جانب، تحميل هؤلاء انفصال الجنوب؟ وكيف يجوز، من جانب آخر، الزعم بأن تعداد هؤلاء يفوق الأربعة ملايين نسمة (على أقل تقدير)؟ فوفق أي سجل رسمي سوف تقوم الحكومة بهذا؟ ثم كيف سيكون في مقدور الحكومة تحديد ما إذا كان أيّ شخص ينتمي لقبيلة الدينكا أو النوير أو أي قبيلة مستوطنة بجنوب السودان؟ فقد رفضت الحكومة أن يتضمن التعداد السكاني أي معلومة متعلقة بالقبيلة والإثنية، في سابقة لم يشهد مثلها في أي تعداد حكومي على وجه الأرض. قامت الدولة بهذا متحديةً في ذلك جميع القوى السياسية، فضلاً عن جميع الآراء الفنية البحتة التي أشارت إلى وجوب اشتمال بينات التعداد على الإثنية والقبيلة. بهذا حرمت الحكومة نفسها رسمياً من أن تصدع بأي رأي رسمي يفيد بأن عدد الدينكا أو الشلك أو النوير أو الباريا أو الأشولي بشمال السودان يبلغ كذا من الأرقام. على هذا لا يبقى أمام دولة الشمال غير السحنة لتحديد من هو الجنوبي، وهذا باب كبير في الفتنة لن يكون في مقدور دولة الشمال قفله إذا ما قامت بفتحه. كما ليس في مقدور دولة الشمال الصمود أمام الحملة المحلية والإقليمية والدولية التي سوف تتمخض بمجرد أن تشرع في ترحيل هؤلاء السودانيين الشماليين من أصول جنوبية. فتقنين مثل هذا السلوك كفيل بأن يثير زوبعة وعاصفة دولية متعلقة باستهجان هذا التمييز العنصري، وهي تهمة قد لحقت بالحكومات السودانية، وبنظام الإنقاذ على وجه التحديد. من هو الجنوبي؟ إذا لم يكن هناك أيّ مسوّغ قانوني لدولة شمال السودان به تخلع جنسيّة الذين تعود بهم أصولُهم إلى جنوب السّودان، فكيف سيتم تعريف من هم "الجنوبيون"؟ فهل كون أي شخص جنوبي يتحدد بالضرورة بانتمائه إلى إحدى القبائل المستوطنة بجنوب السودان، أي التي تعود أصولها إلى جنوب السودان؟ فعلي عبد اللطيف، قائد ثورة 1924م، يقع ضمن هذه المجموعات، والقائد البطل عبد الفضيل ألماظ تعود أصوله إلى جنوب السودان، وكذلك عبد المجيد إمام رئيس القضاء الأسبق الذي رفض السماح بإطلاق الرصاص في وجه ثوار أكتوبر عام 1964م، ينتمي عرقياً لقبيلة الدينكا. ليس هذا فحسب، بل يمكن النظر إلى بعض القبائل السودانية، مثل الفلاتة والهوسا، على أنها تستوطن بجنوب السودان، مثل بحر الغزال، بنفس الدرجة التي تجعل منها قبائل مستوطنة بالقضارف وكسلا وشرق السودان بعموم، ثم بدارفور وكردفان، في شمال السودان. هذا فضلاً عن العديد من القبائل السودانية التي هاجرت إليه من بلاد الجوار، بما فيها المجموعات العربية. وعلى هذا يمكن لمجموعات إثنية موطنها الأصلي بجنوب السودان أن تكون متوطنة أيضاً بشمال السودان، ذلك طالما استدامت واستمرت إقامتها بالشمال لفترة كافية من الزمن تؤهلها لنيل المواطنة وفق قوانين الجنسية السودانية (خمس سنوات). فإذا كانت هناك فترة كافية بها يمكن للشخص الذي جاء إلى السودان وهو يحمل جنسية مغايرة أن يصبح سودانياً متى ما قضاها بالبلاد، فكيف وبأي حق يسقط هذا الحق عن الشخص الذي لم يأتِ إلى الشمال بوصفه أجنبياً، بل جاء إليه بوصفه جزءاً من وطنه، ومن ثمّ ظلّ يعيش به لنفس الفترة الكافية التي بموجبها يمكن للأجنبي أن يحصل على الجنسية السودانية؟ وعليه، الشمالي هو ذلك السوداني الذي يعيش في شمال السودان مستحقاً بذلك المواطنة بصرف النظر عن خلفيته الإثنية، والجنوبي هو ذلك السوداني الذي يعيش بجنوب السودان مستحقاً المواطنة بصرف النظر عن خلفيته الإثنية. ثورة البدون الآتية سيواصل الشماليون (من أصول جنوبية) العيش في شمال السودان وليس من المتوقع أن يقبلوا بأي تضييق ممنهج ومؤسس من قبل الدولة، من قبل معاملتهم على أنهم "بدون". فهم ليسوا بحمائم وديعة تؤثر السلام والاستكانة؛ فقد خاضوا من الحروب ما فيه الكفاية لتقوية شكيمتهم النضالية. هذا فضلاً عن تميزهم بالمؤازرة القوية والتي سوف تستمر في التنامي من جميع القطاعات السودانية التي سوف تعمل من أجل استعادة الوحدة. فتواجد هؤلاء الجنوبيين بالشمال يمثل معملاً نفسانياً مفتوحاً لتحرير جوّانيّات السودانيين من الشوفينية والكراهية والعنصرية التي وسمت الشخصية الشمالية إزاء كل من هو أفريقي أسود. إذن، ليس هناك ما يدعو الشماليين من أصول جنوبية لأن يقبلوا بأي اضطهاد أو تمييز، ذلك لأنّهم سوف يواصلون النّظر إلى أنفسهم على أنّهم مواطنون سودانيّون على قدم المساواة. ولكن هل سيجرّدهم الانفصال عمليّاً من أيّ رموز قياديّة من بني جلدتهم في ظل تنامي الوعي الإثني مؤخراً، وهي القيادات التي سوف تكون قد انضمّت إلى دولة الجنوب؟ لا، بالمرة! فالجواب على هذه النقطة الهامة يكمن في بروز الحركة الشعبية الشمالية التي سوف تعمل كظهير قيادي لهؤلاء الشماليين الذين تعود أصولهم إلى جنوب السودان.
