منعت ولاية البحر الأحمر بشكل قاطع أي تعاملات بغير أورنيك «15» إلا بتصديق من وزارة المالية وفق شروط محددة. وقال وزير المالية بالولاية صلاح سر الختم ل«إس إم سي» إنه تقرر إيقاف كافة التعاملات المالية التي لا تتم بأورنيك «15» وشمل قرار الإيقاف كل المؤسسات بالولاية وتبقت بعض الجهات سيتم شملها لاحقاً مبيناً أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والوحدات الاتحادية والولائية. وأوضح سر الختم أن منع التحصيل العشوائي يأتي في إطار ضبط المعاملات المالية وفق الأسس واللوائح الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية لضمان الشفافية مؤكداً أن ولاية البحر الأحمر ستكون خالية من أي معاملات نقدية من غير أورنيك «15» قريباً.