من المقرر أن يطلع مجلس الامن الدولي على التقرير الدوري عن الأوضاع بين دولتي السودان وجنوب السودان في منتصف شهر مايو الجاري (اليوم)، حيث يعرض التقرير على مجلس الامن الدولي الممثل للامين العام للامم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السوداني هايلي مانكريوس الذي التقى أمس في الخرطوم وزير الخارجية السوداني علي كرتي. ودعا الأخير في تصريحات بعد اللقاء، المنظمات الإقليمية والدولية ومن بينها مجلس الأمن الدولي لتركيز جهودها على معالجة جذور الأزمة بين دولتي السودان وجنوب السودان الممثلة في القضايا الأمنية بين البلدين، وأكد أن حلها سيفتح الطريق لمعالجة بقية القضايا العالقة بين البلدين. وقال كرتي لدى لقائه هايلي منكريس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان إن القضايا الأمنية ذات أولوية كبيرة في هذه المرحلة، الأمر الذي أشير إليه في القرار الأممي الأخير. وأكد أن عدم التزام جنوب السودان باتفاق الترتيبات الأمنية في ابيي الموقع العام الماضي قاد إلى ما تشهده ابيي من أوضاع، مشيرا إلى أن انسحاب القوات السودانية من ابيي دون إنشاء هياكل إدارية سيحدث فراغا بالمنطقة. click here واستنكر الوزير السوداني ادعاء جنوب السودان تبعية مناطق النزاع لها، وأكد بأنه خطوة تنبئ عن نيتها في مواصلة اعتدائها على السودان، واستطرد قائلا: إن عدوان الجنوب لم يتوقف ومستمر بشكل يومي. ومن جانبه، أكد منكريوس أنه سيعرض تقريره الدوري بشأن الأوضاع في دولتي السودان وجنوب السودان على مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري (اليوم)، وقال إنه بصدد عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين للتشاور بشأن القضايا الأساسية التي سيركز عليها التقرير، وما أحرز فيها من تقدم خاصة ما يلي تنفيذ الفقرات المتضمنة في قرار مجلس الأمن الدولي. ومن جانب آخر، أعلن الجيش السوداني أمس رفضه القاطع لتهديدات جوبا بدخول قواتها إلى ابيي. وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد إن دولة الجنوب إذا اختارت الحسم العسكري ورفضت الانصياع إلى نداءات الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي بوقف العدائيات، فإن الجيش السوداني سيقوم بدوره كاملا. وأضاف أن ابيي غير قابلة لما ظل يهدد به قادة دولة الجنوب لأن فيها قوات دولية تتبع للاتحاد الافريقي، وأن دخول قوات الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان سيحول منطقة ابيي إلى منطقة نزاع مسلح وليس مجرد خلاف يمكن حله بالتفاوض. وأكد الصوارمي أن الجيش السوداني لم يرفض الحل السلمي وأن الحكومة السودانية لا تزال تطالب دولة الجنوب بالموافقة على تكوين لجنة مراقبة وتشكيل سلطة إدارية ابيي والمجلس التشريعي حتى تكون للمنطقة سلطة تباشر مهامها. وكانت دولتا السودان وجنوب السودان قد خاضتا في الشهر الماضي قتالا على الحدود بينهما بعدما احتلت قوات من الجنوب منطقة هجليج الغنية بالنفط. وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت في الثاني من الشهر الجاري بالإجماع على تبني قرار قوي يحث السودان وجنوب السودان على وقف العمليات الحربية وسحب القوات من المنطقة الحدودية، وتحقيق اتفاق سلام في غضون ثلاثة أشهر. وقال المجلس إن انسحاب قوات الجانبين من المنطقة الحدودية المتنازع عليها في أبيي واستئناف المفاوضات يجب أن يكونا من دون شروط. يذكر أن هناك قضايا عالقة بين الدولتين منذ انفصال جنوب السودان في شهر يوليو الماضي، تشمل الحدود وعائدات النفط ومنطقة ابيي الغنية بالنفط. من جانب آخر، كشف زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي أن حزبه قدّم مشروع “أجندة الخلاص الوطني" لتجنب اندلاع حرب أهلية في السودان أوحرب بين دولتي شمال وجنوب السودان على نمط ما حدث في ليبيا وما تشهده سوريا. وأشار المهدي في حوار له مع صحيفة “الأهرام" المصرية، نشر أمس الأول، إلى أن شعور الغضب الذي ساد عند احتلال هجليج وشعور الفرح بتحريرها كان شعوراً عاماً ومخلصاً وتلقائياً، لكن النظام في الخرطوم يريد توظيف هذا الشعور ليصرف النظر عن القضايا الشعبية المهمة، مؤكداً أن هذا العدوان “وحَّد الشعب السوداني". وبشأن المعارضة السودانية، أفاد المهدي بأن بعض أحزاب المعارضة لها وجود وتواصل مع الشعب وبعضها مجرد أسماء ولافتات، “لكن بالإضافة للأحزاب هناك أيضاً قوى مدنية كثيرة"."ووصف رئيس حزب الأمة القومي إقدام جنوب السودان على احتلال هجليج بالتصرف الأحمق، وعزاه إلى رغبة جوبا في أن يصبح الشماليون في نفس المأساة بعد أن توقف تصدير النفط الجنوبي عبر السودان.