يتوجه صباح اليوم الأربعاء أكثر من 51 مليون مصري في مختلف أنحاء الجمهورية لصناديق الاقتراع في حدث تاريخي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية لانتخاب رئيس للجمهورية الثانية. ويشير السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنها أول انتخابات رئاسية تنافسية بهذا الحجم بين 13 مرشحا بعد استبعاد آخرين على اختلاف توجهاتهم بعد أن كانت الانتخابات منذ إعلان النظام الجمهوري في مصر عام 1952 تقتصر على مرشح واحد يستفتى عليه الشعب في اقتراع مباشر عدا انتخابات 2005. وقد ساهم في توفير وتقرير هذا الحدث التاريخي ثورة 25 يناير 2011 وسط اهتمام عالمي واسع النطاق، حيث ينظر لمصر أنها دولة مركزية هامة في منطقة إقليم الشرق الأوسط. ويعود تاريخ الانتخابات في مصر إلى عام 1956 بعد إلغاء الملكية عندما تم انتخاب الرئيس جمال عبدالناصر كثاني رئيس للجمهورية في 23 يوليو 1956، وأول رئيس فعلي له سلطات بعد أن تم تعيين اللواء محمد نجيب كأول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية من شخص واحد مرشح كان في الغالب هو الرئيس. ويقوم هذا النظام على ترشيح عدد من أعضاء التنظيم السياسي الواحد في ذلك الوقت (الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي)، داخل البرلمان لشخص واحد، باعتباره مرشحا لرئاسة الجمهورية، يجري التصويت عليه داخل البرلمان بالموافقة، ثم يجري استفتاء شعبي عليه. ومنذ بدء هذا النظام الاستفتائي لاختيار الرئيس عام 1952، جرت تسعة استفتاءات رئاسية، حكم فيها مصر فعليا 3 رؤساء فقط، هم: جمال عبدالناصر الذي جرى في عهده ثلاثة استفتاءات، وأنور السادات (استفتاءان)، وحسني مبارك (4 استفتاءات). وبعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري في (فبراير) 2005، وإقرار قانون جديد لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر ألغى الاستفتاء على شخص المرشح الواحد، وتم تغيير طريقة انتخاب رئيس الدولة من "الاستفتاء" إلى "الانتخاب الحر التعددي" بين أكثر من مرشح، ودخلت مصرفي مصاف الدول العربية التي يجري فيها انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب الحر بين أكثر من مرشح. ويذكر أن هناك 7 دول عربية من أصل 22 دولة تتبع نظام الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
