انطلقت أمس المرحلة الأولى من اقتراع المصريين لانتخاب أول رئيس بعد ثورة 25 يناير من بين 13 مرشحاً يمثلون القوى والتيارات الفكرية والسياسية أبرزهم مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد مرسي والقيادي السابق فيها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وحمدين صباحي ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق والمفكر الإسلامي البارز الدكتور محمد سليم العوا. وهذه المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي لا يعرف فيها المصريون سلفاً نتيجة انتخاباتهم الرئاسية التي كانت أشبه ب "الاستفتاء" الذي يكرّس هوية الجالس على مقعد الرئاسة. والمفارقة أن المجلس العسكري المتهم من شباب الثورة بسرقة ثورتهم هو نفسه الذي رتب وأشرف على أول انتخابات برلمانية نزيهة، ويبدو أنه على وشك تكرار الإنجاز الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، مع التقدم بخطى مدروسة نحو وضع نهاية لاستمراره المباشر في الحكم إذ سيغادر إلى ثكناته ويسلم السلطة للرئيس المنتخب نهاية الشهر المقبل. ويعود تاريخ الانتخابات في مصر إلى عام 1956 بعد إلغاء الملكية عندما تم انتخاب الرئيس جمال عبدالناصر كثاني رئيس للجمهورية في 23 يوليو 1956، وأول رئيس فعلي له سلطات بعد أن تم تعيين اللواء محمد نجيب كأول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية من شخص واحد مرشح كان في الغالب هو الرئيس. ومنذ بدء هذا النظام الاستفتائي لاختيار الرئيس عام 1952، جرت تسعة استفتاءات رئاسية، حكم فيها مصر فعليا 3 رؤساء فقط، هم: جمال عبدالناصر الذي جرت في عهده ثلاثة استفتاءات، وأنور السادات «استفتاءان»، وحسني مبارك «4 استفتاءات». ورغم ما سجل في اليوم الأول للاقتراع من عنف وخروقات محدودة يتوقع أن تكون الانتخابات في مجملها نزيهة وحرة، لكن يمكن أن توسع نتائجها من الهوة في نسيج المجتمع المصري الذي ازداد توتراً في الفترة التي أعقبت اندلاع الثورة، خصوصا أن ملامح السباق الرئاسي قد اتضحت، بين ساعين لاختيار إسلامي لقيادة البلاد وآخرين يفضلون رجل دولة علماني، رغم أن المرشحين من تنطبق عليهم هذه المواصفات تربطهم علاقة بنظام مبارك. ومن أخطر ما يواجهه المرشح الفائز بزعامة أم الدنيا ،محدودية صلاحيات الرئيس المنتخب، وغموض طبيعة النظام السياسي: هل هو برلماني أم رئاسي. فقد أدى الصراع السياسي إلى عرقلة تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم كتابة الدستور، وبالتالي فإن الرئيس الجديد سيمارس صلاحياته بناء على ما ورد في مادة من الإعلان الدستوري، والتي لا تكفي لتحقيق التوازن سواء مع البرلمان ذي الغالبية الإسلامية، أو الجيش حتى بعد عودته إلى الثكنات. لذلك يدور نقاش سياسي ودستوري حول أحقية المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس، إلا أن جماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين يرفضون هذا الإجراء الذي يتعارض مع صلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة. بينما يخشى المجلس العسكري من عواقب الانفراد بإصدار الإعلان الدستوري المكمل قبل الانتخابات، ومن ثم ظهرت تكهنات باحتمال تأجيل تسليم السلطة لشهرين تجري خلالهما كتابة الدستور. قريبون من المشهد المصري يعتقدون أن انتخاب رئيس جديد لن يحل مشاكل "أم الدنيا" أو يضع نهاية لعثرات المرحلة الانتقالية بل قد يسارع بتفجير حقل ألغام من المشكلات والأزمات المؤجلة، ما يفتح المجال إما لفوضى أو موجة ثورية جديدة، وكلا الأمرين يدفع باتجاه عودة الجنرالات..،صحيح أن قطاعات واسعة من المصريين تطالب بالأمن والاستقرار ولقمة العيش لكن هذه القطاعات ليس لها تمثيل سياسي فاعل في الشارع، ومعظم القوى الفاعلة سياسياً ضد عودة العسكر وتخشى من طموحات تحرك جنرال قديم أو جديد، إضافة إلى أن حسابات الخارج الدولي والإقليمي لا ترحب بهكذا سيناريو. ويعزز الغموض في مستقبل مصر في ظل التعقيدات العسكرية - الاقتصادية والسياسية الممتدة عميقاً في مصر منذ انقلاب الضباط الأحرار قبل ستة عقود أن النفوذ العسكري يملك قوة حقيقية وموقعاً فاعلاً ومصالح كبيرة، ولن يتردد الجنرالات، على رغم إعلانهم المتكرر عن تسليم السلطة إلى المدنيين، في المواجهة من أجل الحفاظ على مصادر قوتهم، بما يضع مشروعهم أمام تحدي المشروع الإسلامي خاصة بعد سيطرة الإسلاميين على مجلسي الشعب والشورى وزحفهم نحو الرئاسة.
