في أحد الحوارات التي أجرتها معه الصحف، كشف رئيس الحركة الشعبية بالشمال ووالي النيل الأزرق مالك عقار عن أن له علاقة بالطريقة الختمية، بل وأعلنها صراحة في ذاك الحوار بقوله "أنا ختمي". ويبدو أن ذلك الأمر قاد الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة زعيمه مولانا محمد عثمان الميرغني إلى اختبار جدية ميول عقار "الختمية" فابتدر الحزب تحركات لها ما بعدها بطرح مبادرة لإنهاء الأزمة الناشبة بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والمؤتمر الوطني، بعد الأحداث التي شهدتها ولاية جنوب كردفان عقب الانتخابات التي جرت بالولاية في مايو الماضي، والتي أدت إلى نشوب أزمة بين "الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني" ما دفع الطرفين إلى الدخول في مباحثات بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي أطلق عليها "الاتفاق الإطاري " أو اتفاق "نافع، عقار" لحل أزمة جنوب كردفان، إلا أن ذلك الاتفاق لم تمض عليه أيام حتى تراجع عنه المؤتمر الوطني، الأمر الذي أدى لحدوث احتقان كبير بالولاية، امتدت آثاره لولاية النيل الأزرق التي شهدت أزمة جراء رفض واليها ورئيس الحركة الشعبية بالشمال مالك عقار مقابلة رئيس الجمهورية للتفاوض بشأن ما يدور في الولايتين، راهنا ذلك بأن يجري اللقاء خارج السودان وبحضور وسيط دولي مشترك، لتصبح الأزمة، وكما يقولون "محلك سر"، بين تبادل الطرفين للاتهامات وتأزم الموقف بالولاية.. كل تلك الأحداث دفعت بالزعيم الاتحادي لتوجيه رسالة شفهية إلى الفريق مالك عقار يدعوه فيها إلى التمسك بالسلام ومعالجة القضايا بالحوار والتفاوض مع المؤتمر الوطني، مؤكدا عزمه على طرح مبادرة لإحلال السلام ونزع فتيل التوتر في النيل الأزرق التي قال إنها تتطلب الالتزام بالسلام وتحكيم صوت العقل بين الأطراف كافة. وذهب الميرغني خطوة أبعد من ذلك بأن شكل لجنة من قيادات الحزب للتواصل والتنسيق والحوار وتبادل الآراء مع الحركة الشعبية، وألمح الوفد إلى إمكانية أن يلعب مولانا الميرغني دورا كطرف ثالث في الحوار بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نسبة لقبوله من الطرفين. وفي هذا الاتجاه يذهب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو اللجنة المكلفة من قبل مولانا الميرغني بطرح المبادرة على طرفي النزاع، حسن هلال، في حديثه ل(الأخبار) أمس، ذهب إلى أن المبادرة التي طرحها الحزب ورئيسه تأتي في ظل ما سماه تنامي المشكلات، والسعي لإبعاد شبح الحرب، وتفادي أي نزاع أو توتر في المنطقة، لجهة أن السودان لا يحتمل مثل هذه النزاعات التي حدثت في جنوب كردفان والتي من المتوقع امتدادها إلى ولاية النيل الأزرق، لذلك- والحديث لهلال- فإن زعيم الحزب الاتحادي مولانا الميرغني وحرصا منه على عدم الحرب واستمرار السلام والاستقرار تقدم بهذه المبادرة، التي قال إنها وجدت القبول والاستجابة السريعة من قبل رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، الذي اعتبر أن الميرغني ربما يمثل الطرف الثالث الذي اشترطه عقار سابقا لاستئناف التفاوض مع المؤتمر الوطني. وزاد هلال بأن مهمتهم المقبلة هي حمل ذات الأجندة للمؤتمر الوطني في غضون اليومين المقبلين، متمنيا أن تسهم هذه المبادرة في وقف الحرب بالحوار والتفاوض السلمي. وكشف هلال عن تكوين لجان من الطرفين بجانب لجنة من الاتحادي باعتباره وسيطا. وعن تحديد مكان الحوار هل سيكون داخليا أو خارجيا قال إن هذا الأمر متروك لموافقة الطرفين. من جانبه قطع المؤتمر الوطني بعدم إبلاغه بتلك المبادرة حتى الآن، وقال نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالحزب د. ياسر يوسف إن حزبه لن يستبق الأحداث بقبول أو رفض المبادرة إلا بعد إبلاغهم بها رسميا من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي. غير أن مصدرا مقربا من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار قال ل(الأخبار) إن الموافقة على الحوار مع الوطني عبر المبادرة التي طرحها الحزب الاتحادي لم تكن نهائية، وإنما كانت موافقة مبدئية، مشيرا إلى أن النقاش بين الطرفين شمل ضرورة المحافظة على وحدة ما تبقى من السودان والمحافظة عليه سودانا واحدا ترابا وأرضا وشعبا. غير أن مصادر أخرى أكدت ل(الأخبار) أن هناك تحفظا على المبادرة من قبل عقار. ويبدو أن الكثير من المياه ستجري تحت جسري الوطني والحركة الشعبية خلال الأيام المقبلة، والتي ربما تفلح في إطفاء بوادر الأزمة بين الجانبين.