(الجزيرة نت) تعرضت صحف عدة بالسودان مؤخرا للإيقاف أو التعليق، ومُنع صحفيون من الكتابة وسجن بعضهم، فيما وصفه صحفي سوداني مخضرم بأنه أسوأ وقت يمر عليه منذ ستين عاما مرجعا ما يحدث لقيود بسبب الخطوط الحمر. ويعرف الصحفيون في السودان منذ زمن طويل أن انتقاد الرئيس أو الكتابة عن فساد حكومي يمكن أن يؤدي إلى الضرب أو السجن، وبفعل الرقابة الرسمية التي كانت مطبقة، كان الصحفيون يعرفون هذه الخطوط الحمر ومكامنها. لكن الرقابة ألغيت عام 2009 وأدى انفصال جنوب السودان منذ عام واندلاع اشتباكات حدودية مؤخرا مع الدولة الجديدة إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة، وصار من المحرمات إجراء مقابلات مع المسؤولين الجنوبيين أو المتمردين في المناطق الحدودية الذين تقول حكومة الخرطوم إن جوبا تدعمهم. يقول الصحفي السوداني المخضرم محجوب محمد صالح إنه يستطيع أن يقول بلا تردد إن هذا أسوأ وقت واجهه كصحفي خلال 60 عاما. وأضاف صالح -الذي بدأ مشواره مع الصحافة عام 1949 أي قبل استقلال البلاد عن بريطانيا وهو الآن رئيس تحرير صحيفة الأيام، وهي أقدم صحيفة سودانية- أنه لا يستطيع أن يتذكر وقتا لم يكن هناك فيه الكثير من الخطوط الحمر وهي حدود غير مرئية تعرض وسائل الإعلام التي تتجاوزها للخطر. وهذه الخطوط الحمر متغيرة وتكون تبعا لأمر بعدم نشر موضوع، بحسب صالح الذي كان يتحدث من مكتبه الصغير بمبنى متهالك وسط الخرطوم. وفي جميع الأحوال تظهر موضوعات جديدة يجب ألا يتطرق لها الصحفيون طوال الوقت، وتكتسب العقوبات على تجاوز الخطوط الحمر طابعا ماديا متزايدا إذ تنطوي على سحب إعلانات أو وقف توزيع الصحيفة. ويحتل السودان المركز 170 من 179 على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود. ومع تصاعد التوتر مع جنوب السودان واشتداد الأزمة الاقتصادية، يتزايد الضغط على الصحفيين ليكونوا “وطنيين"، ويقول رؤساء تحرير إن أجهزة الأمن علقت صدور ثلاث صحف هذا العام بعد انتقادها للحكومة ومنع عدد من الصحفيين من الكتابة. وفي الأسبوع الحالي صادرت السلطات طبعة من جريدة “الأهرام اليوم" لأنها كانت ستنشر مقابلة مع باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم بجنوب السودان وفقا لما ذكره رئيس تحريرها. ويقول النور أحمد النور رئيس تحرير جريدة الصحافة المستقلة -وهي واحدة من أقدم الصحف السودانية- إنه في بعض الأحيان يتلقى مكالمة هاتفية تخبره بعدم تناول هذا الموضوع أو ذاك، مشيرا إلى أنه في أحيان لا يدري ما الذي يعترضون عليه لأنه لا يتلقى التعليمات مكتوبة. وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير عفوا عن كل الصحفيين المسجونين في أغسطس/آب الماضي، لكن منظمة العفو الدولية قالت في تقرير الشهر الماضي إنه لم يتم الإفراج عن العديد من الصحفيين أو ما زالوا يواجهون اتهامات، وقال صحفيون إن ضباطا بأجهزة الأمن يستدعونهم عشوائيا. وحين انتقد الصحفي فيصل محمد صالح الرئيس البشير لأنه وصف حكام جنوب السودان “بالحشرات" اعتقل وعذب لساعات، وفي غياب دعوى قانونية أفرج عنه لكنه أُمر أن يحضر كل صباح لمدة 11 يوما. وقال صالح إنه كان يجلس يوميا في غرفة دون أن يتحدث معه أحد حتى الليل ثم يعود في الصباح التالي، مضيفا أن أجهزة الأمن كانت تريد معاقبته بسبب تعليقاته، التي وصفتها بأنها غير مناسبة. وتقول الحكومة إن الدستور السوداني يضمن حرية الصحافة وإن الصحفيين لا يواجهون مشاكل إذا التزموا بالقانون، وقال ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام إن السودان به أكثر من 30 صحيفة يومية، وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك أي نوع من الرقابة أو التحكم فيها. ومضى يقول إنه ليس هناك ما يحول دون نشر آراء مختلفة في الصحف، لكن رؤساء تحرير يقولون إن السلطات السودانية تمارس القمع ضد التغطية من خلال منع توزيع طبعات كاملة بعد صدورها. وقال مدير تحرير صحيفة الجريدة إدريس الدومة إن ضابطا من أجهزة الأمن طلب من القائمين على الصحيفة عدم توزيع النسخ، وإن ذلك يجب أن يكون بموافقة الأجهزة عليها أولا دون إبداء أسباب. وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لتوزيع الصحيفة ظهر اليوم التالي مما حرمها من طبعة يوم من الأخبار والإعلانات والحق بها خسارة بلغت خمسة آلاف دولار. وقالت مديحة عبد الله رئيسة تحرير صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي التي دأبت على مهاجمة الحكومة، إن السلطات أوقفت توزيع الصحيفة التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 20 يوما. وأضافت خلال احتجاج في 5 يونيو/حزيران الجاري مع 35 من زملائها أمام مبنى المجلس القومي للصحافة، أنه لم يتم إبلاغها بأي سبب. شمل الإيقاف أيضا صحيفة الانتباهة اليومية البارزة التي يعرف عنها أنها موالية للحكومة ويديرها قريب للبشير، إذ صادر ضباط هذا الشهر طبعة كاملة بعدما انتقد رئيس مجلس إدارتها الطيب مصطفى خططا لرفع الدعم عن الوقود. ولم يتسن الاتصال بأجهزة الأمن للتعليق، لكن خبراء يقولون إن تلك الأجهزة تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب ميثاق الشرف الإعلامي الذي يطلب من الصحفيين الدفاع عن مصالح ووحدة السودان. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن الأمن استغل هذا البند لتجريم حرية التعبير بما في ذلك فرض قيود على تغطية الصراعات المسلحة في السودان.
