اتخذت السلطات السودانية في الآونة الأخيرة إجراءات ضد بعض الصحف الوطنية، ومنعتها من توزيع أعدادها أو حظر صدورها لفترات محددة. ففي صباح الثلاثاء 12 يونيو/ حزيران الجاري صادرت عناصر من الأمن كل أعداد صحيفة الأهرام السودانية قبل توزيعها. وعزا عبد المجيد عبد الحميد رئيس تحريرها سبب هذا الاجراء لنشره مقابلة أجراها مع باغان أموم رئيس وفد دولة جنوب السودان المفاوض في محادثات اديس أبابا. ويتهم أموم الخرطوم بمهاجمة أراضي بلاده ويحملها مسؤولية عرقلة المفاوضات. كما قررت السلطات منع صحيفة التيار المستقلة من الصدور لفترة غير محددة دون ذكر أسباب. وكانت الصحيفة نفسها قد منعت من الصدور لفترة أسبوعين في فبراير/ شباط الماضي. وربط رئيس تحريرها عثمان ميرغني قرار السلطات حينها بما نشرته من مقالات وتقارير تحدثت عن قضايا فساد مالي. وكانت الأجهزة الأمنية السودانية قد أوقفت مطلع الشهر الجاري صحيفة الانتباهة بسبب انتقادها لقرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات. كما تعرضت صحيفة الميدان، الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني، للمنع من التوزيع 13 مرة خلال مايو/ أيار الماضي، حسبما أفاد صحفيون عاملون بها. يذكر أن مصادرة الصحف بعد طباعتها صار أمرا متكررا من قبل الاجهزة الأمنية في السودان. وتعد قضايا الفساد المالي والعلاقة مع دولة جنوب السودان من أكثر الموضوعات حساسية في تعامل الأجهزة الأمنية مع الصحف. فهل ترى أن حرية الرأي والتعبير مستهدفة؟ ام ترى ان السلطات لديها اسباب تبرر اغلاق بعض الصحف؟ هل تعتقد أن مجال حرية الصحافة والإعلام في السودان يتقلص على نحو متزايد منذ انفصال الجنوب عن الشمال؟ هل تعتقد أن نشر الصحف لتصريحات صادرة عن قادة جنوب السودان أو أخبار حول الفساد المالي أو مجرد انتقاد للسياسات الحكومية من شأنه أن يؤثر سلبا في استقرار البلاد وهي تخوض صراعا مسلحا وسياسيا مع جارتها الجنوبية؟