ياسر محجوب الحسين (صحفي سوداني) يقول المقربون من الرئيس السوداني عمر البشير إنه في أسوأ حالاته المزاجية.. الرجل بين مطرقة إصلاحات اقتصادية وسندان كلفة سياسية غير محسوبة العواقب.. الاقتصاديون في المؤتمر الوطني الحاكم يقولون إنه لا مفر من رفع الدعم عن المحروقات حتى يتم تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب خروج النفط من معادلة الاقتصاد السوداني عقب انفصال جنوب البلاد ثم الحرب الدائرة مع الدولة الوليدة مستندين على حقيقة أن الدعم يذهب لغير مستحقيه، بيد أن السياسيين والأمنيين في الحزب يحذرون من الكلفة السياسية والأمنية لقرار رفع الدعم ويؤكدون أن القرار (انتحار) سياسي ووصفة سحرية لربيع سوداني يمكن أن يأتي على نظام البشير من القواعد.. المعارضون لرفع الدعم يرون أنه (روشتة) قديمة اعتادت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها للدول المغلوبة على أمرها دون الأخذ في الاعتبار الشرائح الضعيفة، فهي تقدم من دون عواطف أو حتى نظرة موضوعية للذين يديرون عجلة الإنتاج وهم تلك الشرائح.. بول جينكينز الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالسودان قال في حديث صحفي: (أنا أحصل على البنزين مدعوما ويفترض ألا أحصل عليه مدعوما؟!).. ويضيف: (إن كل (33) جنيها تنفق على الدعم على الوقود يذهب منها فقط جنيه واحد ل(20%) من أفقر السكان بالسودان).. ويقول جينكينز بلهجة يشتم منها التهديد والتلويح بالعصا إن لم تطبق الحكومة السودانية الروشتة: (لا يوجد في تاريخ البنك منذ تأسيسه دولة مثل السودان بهذا الكم الهائل من المتأخرات، إذ هناك (3) دول لديها متأخرات على الصندوق (السودان، الصومال، وزيمابوي) ويمثل السودان نسبة (80%)!! والي ولاية الخرطوم وهي الولاية ذات الكثافة السكانية العالية أبدى انزعاجا واضحا من تطبيق القرار وطالب أمام اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال الولاية وزارة المالية بزيادة أجور العاملين في الدولة في حال رفع الدعم عن الوقود، وقال: (إننا اشترطنا على صناع القرار الاقتصادي ذلك).. وأضاف: (إنها مشكلة كبيرة ونسأل الله اللطف والتخفيف)!!. ومن جانبها أطلقت عضوة البرلمان سعاد الفاتح وهي قيادية مؤثرة في حزب المؤتمر الوطني صيحة كبرى حذرت الحكومة من انفجار الشعب وضياع نظام الإنقاذ إن لم تعجل الحكومة بانتشال الشعب ورفع المعاناة عن كاهله وأضافت: (خلو بالكم الشعب يصبر ويصبر ولما ينفجر ربنا يستر).. يشار إلى أنه قد تم رفع الدعم من قبل جزئيا في العام 2010م عن الوقود فارتفع سعر جالون البنزين من (6) إلى (8) جنيهات وسُمي حينها الأمر ربما (تجملا) بالمعالجات الاقتصادية ووجدت الخطوة (تفهما) من المواطنين.. أما هذه المرة فالنية مبيتة لرفعه كاملا، صحيح أن دعم الوقود يأخذ ربع ميزانية البلاد، لكنه ظل مستمرا منذ فجر الاستقلال قبل (56) عاما وحتى اليوم.. الرئيس الأسبق (نميري) لم يُقدم على رفع دعم البنزين حتى مع انخفاض العملة المحلية (80%) مقابل الدولار.. ومعلوم أن الرئيس نميري كان يستورد البنزين بالكامل ولم يكن لديه حقول نفط أو مناجم لتعدين الذهب كما هو الحال اليوم في السودان. لقد كانت أهم مظاهر أزمة الاقتصاد السوداني تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ففي الوقت الذي يعلن البنك المركزي أن سعره مقابل العملة المحلية يساوي (2.7) جنيه سوداني؛ كان سعره في السوق الأسود (5.6) جنيه.. وتعاملات السوق الأسود جعلت العملة الصعبة خارج النظام المصرفي.. مما حدا بالبنك المركزي إلى تعويم الجنيه السوداني وإطلاق يد الصرافات في شراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي.. قبل عدة أعوام كان الجنيه السوداني في وضع مميز حتى أن البنك المركزي تدخل لدعم الدولار وقف تدهور سعره لأقل من جنيهين سودانيين.. وقيل إن سبب التدخل لحماية مصالح المستثمر الأجنبي وعدم تعريضه لخسائر تدفعه للخروج من البلاد. أعتقد أن الرئيس البشير أمام خيار وحيد بإصدار قرار شجاع وعاجل بإقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة أزمة لاستدراك ما يمكن استدراكه.. ليس الحل في أن يجيز البرلمان الذي يملك فيه المؤتمر الوطني أغلبية ميكانيكية قرار الزيادة دون مراعاة الكلفة السياسية.. سيضطر البرلمان نفسه إن مرر القرار إلى الموافقة على ميزانية إضافية لصالح وزارة الداخلية التي ستكون مضطرة لاستيراد المزيد من الغاز المسيل للدموع (البمبان)، لأن مخزونها
