أحمد شوقي المظاهرات الطلابية في السودان قد يستغرب البعض من تأخر نشوب الاحتجاجات في دولة السودان لكن تلك الاضطرابات وإن كانت دفينة منذ سنوات، ظهرت على السطح الآن نتيجة لعدة عوامل أهمها سياسة رئيسها عمر البشير الاقتصادية قبل الانفصال وتدهورها بعده، وهيمنة الحزب الحاكم على الحكومة، حيث ضمت آخر حكومات البشير 77 وزيرًا من حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الترهل الحكومي الشديد الذي تعانيه مؤسسات الدولة، فقد قام البشير نتيجة لإجراءات التقشف الأخيرة، بتقليص عدد المناصب الدستورية من 512 منصبًا إلى 318، كما أن كل وزارة تضم وزيرًا أساسيا وآخرين غيره يدعون وزراء دولة وذلك بخلاف وكلاء الوزارة. وفي تقرير لها نشر منذ عدة أيام قالت المنظمة الدولية للشفافية إن دولة السودان جاءت في المركز الخامس كأكثر الدول فسادًا على مستوى العالم في العام 2011، بحصولها على درجة 1.7، فيما وقعت باقي دول الربيع العربي في مراحل متقدمة عنها؛ حيث سجلت كل من ليبيا واليمن 2.2 درجة، بينما سجلت سوريا 2.5 درجة، في حين سجلت مصر 3.1، ، علمًا بأن مؤشر الفساد يأتي من عشر درجات، والدولة التي تحصل على 10 درجات تخلو من الفساد، أما الدولة التي تحصل على العلامة صفر فهي ستكون الأكثر فسادًا. ومثل كل الثورات العظيمة، بدأت الاحتجاجات السودانية التي تدخل يومها السابع اليوم السبت، بالنساء، حين فوجئت طالبات جامعة الخرطوم مساء السبت الماضي بزيادة أجر سكن الطالبات في المدينة الطلابية الخاصة بجامعة الخرطوم دون سابق إنذار، مما دعاهن للنزول فورًا إلى الشارع للاحتجاج على تلك الزيادة التي رأينها تعسفية، فاشتبكت الشرطة معهن على الفور معتدية عليهن بالضرب، مما دعا طلاب جامعة الخرطوم - أكبر الجامعات السودانية- للتضامن معهن في اليوم الثاني مباشرة، مضيفين إلى ذلك غضبهم من غلاء الأسعار بشكل عام، ثم امتدت تلك الاحتجاجات لجامعات أخرى، وساعد في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي السوداني، الذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة. ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، فقد أصبح 75% من إنتاج النفط تحت سيطرة الدولة الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى 30% وتراجعت قيمة العملة السودانية. وكعادة الأجهزة الأمنية في دول العالم الثالث، أصدرت الشرطة السودانية بيانًا يوم الاثنين الماضي قالت فيه: إنها تصدت لتظاهرات طلابية محدودة في الخرطوم، مؤكدة إلقاء القبض على عدد من الطلاب وأخرين وصفتهم ب"المندسين" الذين قالت إنهم حاولوا إثارة الشغب والتعدي على ممتلكات المواطنين. بعد ذلك بدأت حملة اعتقالات استهدفت عدد من النشطاء السودانيين من بينهم نجلاء سيد أحمد، أشهر المدونات السودانيات، كما طالت عدد من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية مثل مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، البريطاني الجنسية سيمون مارتيللي، والصحفية المصرية سلمى الورداني مراسلة وكالة أنباء بلومبرج الألمانية والتي اعتقلت أول من أمس الخميس وأطلق سراحها في اليوم ذاته. وواكبت تلك الاحتجاجات دعاوى كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم ما أسموه "الثورة على البشير"، يوم 30 من يونيو الجاري والذي يوافق الاحتفال السنوي للدولة بثورة الإنقاذ. ثم بدأ نطاق الاحتجاجات يتسع بعدما أعلن وزير المالية السوداني الأربعاء الماضي أمام البرلمان السوداني ميزانية جديدة زاد فيها أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة سترفع الدعم عن السلع بصورة تدريجي، فانضم قطاع لا بأس به من الجمهور العادي إلى احتجاجات الطلبة، من خلال وقفات متفرقة في عدة مدن سودانية، والتي قاومتها شرطة مكافحة الشغب فور اندلاعها بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "لا لا للغلاء"، و"الخبز الخبز للفقراء"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما نشبت أمس الأول الخميس اشتباكات في الخرطوم بين الشرطة السودانية والطلاب الغاضبين من قرارات رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية. وقال شهود عيان إن طلاب كلية المصارف الخاصة، التي تقع على بعد 100 متر من القصر الرئاسي في الخرطوم، رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة، فردت باستخدام الهراوات لتفريقهم، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية. ونتيجة لتلك التطورات في الأحداث قرر النشطاء السودانيون تبكير موعد احتجاجهم الكبير بدلا من 30 يونيو ليكون أمس الجمعة، مطلقين عليه اسما هو "جمعة الكتَّاحة" أي العاصفة الترابية في اللهجة المحلية السودانية، لتقوم مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة من أحياة عدة بالعاصمة السودانية هذه المرة مطالبة بإسقاط النظام صراحة، مما نتج عنه اشتباكات جديدة بين قوات الشرطة والمتظاهرين أدت بدورها إلى إصابة واعتقال العديد منهم، ثم تطورت لتتحول وحالة من الكر والفر بين الطرفين بدأت عصرًا واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، فهل هذه الأحداث قد تقود السودان إلى ثورة جديدة، أم ستنجح الدولة في إخمادها كما حدث في الأردن والبحرين والكويت بالأمس القريب؟
