الخرطوم: هالة حمزة حذر المحلل المصرفي د. مصطفى محمد عبدالله من مخاطر تعرض المصارف السودانية لمخاطر الانكشاف في التعامل بالعملات الأجنبية . وقال في ندوة عقدت مؤخرا بالمركز العالمي للدراسات الإفريقية ضمن سلسلة منتدياته عن القضايا الاقتصادية حول ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية إن التعامل في الصرف الأجنبي بصورة فورية يؤثر تأثيرا كبيرا على المصارف المحلية نتيجة للتعاملات الآجلة في الصرف الأجنبي والتي تمارسها في الأسواق الدولية والتي تعرض المصارف (في ظروفنا الحالية ) الى الانكشاف. وكشف عن جملة من الآثار المتوقعة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار كعودة الدولار كمستودع ومخزن للقيمة مما يخفض ودائع الأفراد بالعملة المحلية سواء الجارية أو الاستثمارية على حساب ودائعهم بالعملة الأجنبية، فضلا عن أن الوضع الحالي الذي تعيشه المصارف حاليا من ندرة في موارد النقد الأجنبي لا يعزز ولا يقوي سوق البنوك في مجال النقد الأجنبي؛ الأمر الذي يستدعي تدخل البنك المركزي؛ مما يؤدي الى كثرة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي وبالتالي سيادة أسعار غير واقعية للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، مشيرا الى أن انخفاض سعر الصرف لن يفتح الباب لاستخدام التحوطات مما يؤدي الى اكتفاء البنوك بالعملة الأجنبية مما يقود الى عدم تكامل السلع الرئيسة مع سوق النقد الأجنبي مما لا يعزز التنافسية ويحقق الدور الفعال في إدارة المخاطر. وأوضح د. مصطفى أن من أهم الآثار المترتبة عن انخفاض قيمة الجنيه هو وجود سوق سوداء للنقد الأجنبي وبروز نشاط المضاربة وانهيار قيمة الجنيه السوداني وفقدان الثقة مما يدفع بأصحاب الثروات الى استخدام الدولار ليس لأغراض الاستثمار ولكن لاستبدال الأصول في الخارج (خاصة العقارية) مما يؤدي الى هروب رؤوس الأموال المحلية، مشيرا الى أن التحدي الرئيس يكمن في تنويع قاعدة الصادرات بالتركيز على الصادرات غير البترولية والاتجاه الى تمويل النهضة الزراعية.