قدمت بعثة الأممالمتحدة بالسودان تقريراً داخلياً للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الانسان بجنوب كردفان / جبال النوبة . ويؤكد التقرير الاستهداف المنهجي والمخطط للمدنيين من النوبة . وهنا ننشر الملخص التنفيذي للتقرير : الملخص التنفيذي لتقرير بعثة أونمس (يونيو 2011م) هذا التقرير يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية التي ارتكبت خلال النزاع في جنوب كردفان منذ 5 يونيو 2011 عندما اندلع القتال في الولاية بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي الذي يدعمه النوبة. لقد كان النوبة منذ فترة طويلة منحازين للجنوبيين في حربهم ضد حكومة الخرطوم وذلك بسبب المظالم المعروفة والمشهودة، والممارسات التمييزية والتهميش. وكانت اتفاقية السلام الشامل هدفت لمعالجة هذه المظالم من خلال المشورة الشعبية، ولكنها لم تحدث في جنوب كردفان. على الرغم من أن كل أطراف النزاع اشتركت في أعمال ضد المدنيين طوال فترة النزاع الأخير في جنوب كردفان، خرقا للقوانين ذات الصلة الوطنية والدولية، بما في ذلك انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية السلام الشامل (CPA) لعام 2005 ، إلا أن سلوك القوات المسلحة السودانية كان فاضحا على نحو خاص. وبدلا من التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبالتالي توجيه عملياتها العسكرية ضد الأهداف العسكرية فقط، استهدفت القوات المسلحة السودانية والقوات شبه العسكرية المتحالفة معها أعضاء ومؤيدي الحركة والجيش الشعبية لتحرير السودان ومعظمهم من النوبة وغيرهم من الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. انتهاكات حقوق الإنسان المرصودة تشمل ما يلي: القصف الجوي مما أدى إلى تدمير الممتلكات والتشريد القسري، ولخسارة كبيرة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين؛ الاختطاف؛ التفتيش من بيت لبيت، الاعتقالات والتوقيفات التعسفية، وأعمال القتل المستهدفة؛ الإعدامات الإيجازية، تقارير حول مقابر جماعية ، وتدمير منهجي للمساكن والهجمات على الكنائس. وكشف الرصد أيضا أن القوات المسلحة والقوات شبه العسكرية والأجهزة الأمنية قد تورطوا في أعمال عنف غير مشروعة موجهة ضد بعثة الأممالمتحدة، في انتهاك للاتفاقيات الدولية واتفاقية وضع القوات (SOFA) بما في ذلك: حوادث محققة من القصف على مقربة من ممتلكات الأممالمتحدة، مما أدى إلى الضرر؛ وإعدام إيجازي لموظف محلي لدى الاممالمتحدة؛ والاعتداء على السلامة الجسدية لموظفي الأممالمتحدة ؛ والاعتقال التعسفي والاحتجاز لموظفي الأممالمتحدة وما يرتبط بها من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك سوء معاملة تصل إلى حد التعذيب، والتحرش والتخويف، وإعاقة حرية الحركة، والتطفل على مقار الأممالمتحدة بما في ذلك محيط الحماية الآمن الذي أنشأته البعثة لحماية المدنيين النازحين داخليا نتيجة للصراع. يجب على المجتمع الدولي أن يحمل الحكومة السودانية المسؤولية عن هذه التصرفات، وأن يصر على أن يتم القبض على المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة. ويدعو التقرير لاتخاذ إجراءات تصحيحية لتخفيف الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة محنة الضحايا، والشروع في تسوية سياسية تفاوضية بين حكومة السودان والنوبة. ويوصي التقرير أيضا بأن يجري تحقيق مستقل وشامل ، حول انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية في جنوب كردفان وذلك بهدف تقديم أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية للعدالة، بما في ذلك الإحالة عند الاقتضاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .