يشهد حزب الأمة القومي في هذه الأيام حراكاً سياسياً نشطاً داخل أروقته بتوجيه من زعيم الحزب السيد الإمام الصادق المهدي وبقيادة ابنته الدكتورة مريم الصادق المهدي وذلك فيما يعرف بمؤتمر السلام الذي دعى إليه حزب الأمة كافة القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة. إن هذا المؤتمر ما هو إلا دعوة إلى المصالحة والتعايش والتصالح مع هذا النظام المجرم والمتتبع لتاريخ السيد الإمام يلاحظ أنه يجنح إلى المصالحة مع النظم الشمولية في وقت تتفق فيه كافة القوى السياسية على إسقاط النظام الشمولي ولعل المصالحة الوطنية التي أبرمها الإمام الصادق المهدي مع نظام السفاح جعفر نمير في العام 1977 دليل قاطع على ما ذهبنا إليه. لقد أبرم الإمام الصادق المهدي المصالحة الوطنية مع نظام جعفر نميري في وقت اتفقت فيه كافة القوى السياسية على إسقاط نظام نميري الذي لم يترك للشعب خياراً سوى إسقاطه وكانت مكافأة السيد الإمام حينها حصوله على منصب رفيع في الإتحاد الاشتراكي ولو أن هذا كان دون طموح السيد الإمام الذي لم يمكث طويلا في هذا المنصب بعد أن علم أن النظام آيل إلى السقوط لا محالة ليخرج من مايو وحتى لا يفوته شرف إسقاط النظام وينضم إلى المعارضة من جديد. والآن ما أشبه الليلة بالبارحة إذ أننا نلاحظ دخول السيد الإمام في مفاوضات ثنائية مع هذا النظام الذي أدمن التبضع والتسوق في سوق الثنائيات حيث وجد ضالته في هذا السوق وسعى في فركشة وتقسيم الأحزاب حيث لم ينجو من ذلك حتى حزبه الذي انشطر إلى شعبي ووطني. وهاهو السيد الإمام يدفع بابنه العقيد عبد الرحمن ليشارك هذا النظام في جرائمه وحتى يضمن المنصب السياسي الذي يرضي طموحه في حالة استحالة اسقاط النظام وفي نفس الوقت يظل يراقب حركة الثورة السودانية عن كثب . مما لا شك فيه أن هنالك اتفاق في الخفاء بين زعيم حزب الأمة وهذا النظام وقد وضح ذلك جلياً من خلال التصريحات الأخيرة على لسان مسئول هيئة شئون الأنصار الذي شجب خروج التظاهرات الداعية إلى اسقاط النظام من المساجد وتحديداً من مسجد طائفة الأنصار كما أن مناداة الصادق المهدي بالجهاد المدني ونبذ العنف واستخدام القوة الناعمة والعدول عن استخدام عبارة اسقاط النظام والتحذير من الصوملة وأخيراً ختمها بمؤتمر السلام الذي يرمي أول ما يرمي إلى التصالح والتعايش مع نظام الإنقاذ مهما ساقوه من مبررات كل ذلك يدل على سيناريوهات تجري في الخفاء مع نظام الإنقاذ. آن الأوان لكي تتجاوز قواعد حزب الأمة هذه القيادات المتصالحة والمتهادنة وكذلك قواعد الحزب الإتحادي الديمقراطي ولا شك أن هذه القواعد ظلت وفية لقضية الحرية والديمقراطية وظلت تحرج هذه القيادات وإننا على يقين من أن القواعد الحزبية ستمضي في طريق الثورة غير مكترثة بهذه النداءات المتخاذلة.
