بدأ اللغز حول فيلم «براءة المسلمين» المسيء للإسلام ينكشف، فقد ظهر على الأقل ثلاثة أشخاص مشاركين في الفيلم وهم المصري القبطي نقولا باسيل، ومدير منظمة «ميديا فور كرايست» («وسائل إعلام من اجل المسيح») جوزف نصر الله، فضلاً عن ستيف كلاين المعروف بنشاطه المعادي للإسلام، لكن في المقابل يبدو أنه لا يمكن ملاحقة هؤلاء بتهمة الإساءة كون الدستور الأميركي يحمي «حرية التعبير». وحقق مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) مع نقولا المتهم بعمليات اختلاس واحتيال، والذي حكم عليه في العام 2010 بالسجن 21 شهراً لكنه سرعان ما غادره على أساس إطلاق السراح المشروط، ووضع تحت المراقبة لمدة خمس سنوات. ولكن يبدو أن التحقيق اقتصر على مدى احترامه لشروط إطلاق سراحه التي تمنعه من ضمن أشياء أخرى من استخدام الحاسوب أو الانترنت لمدة خمسة أعوام. وأوضح مسؤول في الشرطة في واشنطن أنه تم التحقيق مع نقولا في قضية خرق شروط الإفراج، فيما أفاد مصدر مطلع بأن مكتب المراقبة ينظر على وجه التحديد في احتمال تورط نقولا في إنتاج الفيلم منتهكاً بذلك شروط إطلاق سراحه. وقال المتحدث باسم قائد شرطة لوس أنجلس ستيف وايتمور إن نقولا غادر منزله طوعاً لحضور التحقيق، مضيفاً أنه تم إطلاق سراحه «لا نعرف أين هو، لكنه قال إنه لن يعود إلى المنزل». كذلك، اتضحت معلومات بشأن الأطراف الأخرى المشاركة في صناعة الفيلم والترويج له. فقد ساهمت في الإنتاج منظمة «ميديا فور كرايست» التي يرأسها القبطي جوزيف نصر الله، وتضم مسيحيين أنجيليين أميركيين من اليمين المتطرف المعادي للإسلام مثل قس فلوريدا تيري جونز المعروف بإحراقه نسخاً من المصحف. وقد صورت معظم مشاهد الفيلم في مقر المنظمة. أما الشخص الثالث وهو ستيف كلاين فكان أقر بمشاركته في الفيلم، وهو معروف بنشاطه المعادي للإسلام. ومن بين المشتبه بهم أيضاً بالتورط في صناعة الفيلم، المخرج آلان روبرتس (65 عاما) المعروف بإخراج أفلام إباحية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الأشخاص الثلاثة المشاركين في الفيلم هم من أتباع الكاهن القبطي زكريا بطرس المعروف بمواقفه المعادية للإسلام. وكان نقولا أعرب في العام 2010 أثناء تواجده في السجن عن إعجابه ببطرس. وكان بطرس قد دخل السجن عدة مرات في مصر لمحاولته استمالة مسلمين إلى الديانة المسيحية، وبعدما غادر مصر استقر في استراليا، قبل أن يتوجه إلى الولاياتالمتحدة في مطلع العام 2000. وقال ابنه بنجامين للصحيفة إن والده توارى عن الأنظار «لأن حياته في خطر». ولكن يبدو أن الولاياتالمتحدة لا تستطيع ملاحقة هؤلاء ولا منع نشر الفيلم بسبب الحريات التي يضمنها الدستور. وأشار مسؤولون إلى أن السلطات لا تحقق مع نقولا في مشروع الفيلم ذاته حيث أن إنتاجه لا يمكن اعتباره جريمة في الولاياتالمتحدة. وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ في جامعة كاليفورنيا يوجين فولوك أن التعديل الأول للدستور الأميركي يحمي حرية التعبير لجميع المواطنين، مضيفاً «حتى الدفاع عن العنف أمر محمي». وقال المحامي الأخصائي في التعديل الأول اندي كونتيجوليا «لا اعتقد انه يمكن ملاحقته (نقولا) من الحكومة الأميركية.. إلا إذا كان هناك قانون فدرالي لا أعرفه يسمح بملاحقته لكلمات بذيئة»، أو التحريض على الشغب، مشيراً إلى أن «كل شيء مرهون ببنود حريته المشروطة... فان كانت تمنعه على سبيل المثال من استخدام حاسوب ونشر فيلمه على موقع يوتيوب، يمكن أن يكون هناك انتهاك». (أ ف ب، رويترز، أ ب)
