زين العابدين صالح عبد الرحمن .............. قال لي أحد الأخوة الصحافيين أنه همس في أذن قيادي بالهيئة القيادية لحزب المؤتمر الوطني, هل رفض المعارضة للمشاركة في الدعوة التي وجهها الرئيس للمشاركة في صناعة الدستور سوف تؤثر علي المضي قدما عليه؟ فكان الرد القيادي و دون رتوش, باعتبار إن الحديث مسبوق بتحذير ليس للنشر. لا اعتقد أنها سوف تؤثر في الصناعة, و لكنها تؤثر من الناحية الأخلاقية فقط, باعتبار أن هناك فئة لم تشارك في صناعته, و نحن في المؤتمر الوطني نملك الماركات التجارية المقلدة لتلك القوي السياسية " صناعة تايوان – هونج كونج" هذا الحديث الهامس, و الذي يدور في أروقة حزب المؤتمر الوطني, قد أرسله للعلن الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني و مساعد رئيس الجمهورية, عندما قال للصحافيين “أين المعارضة لكي تقاطع صناعة الدستور" و أيضا قالت قيادات في المؤتمر الوطني إن صناعة الدستور الجديد الدائم لن تنتظر القوي السياسية المعارضة و وصف مطالبها للمشاركة في إعداد الدستور بالتعجيزية" فدعوة الرئيس للمعارضة للمشاركة في صناعة الدستور, هي دعوة الهدف منها إكمال عملية الديكور, و البهرجة, و ليس المشاركة الفعلية لصناعة دستور دائم يتحاكم عليه الناس. رفض المعارضة متمثلة في قوي تحالف المعارضة, و في حزب الأمة القومي لدعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في صناعة الدستور, رفض محكوم بإستراتيجية المعارضة, في إدارة معركتها من أجل الديمقراطية, و قضية المشاركة في صناعة الدستور تعتبر " كرت ضغط" مهم في الضغط علي المؤتمر الوطني, من أجل قبول عملية التحول الديمقراطي, إذا كانت فعلا قياداته راغبة في صناعة دستور للبلاد, يؤدي إلي تحويل دولة الحزب إلي دولة تعددية, و يضع حدا لعملية الحروب و النزاعات, و يمهد لإقامة السلام و الاستقرار الاجتماعي في البلاد, و دستور تشارك فيه كل القوي السياسية, إضافة إلي منظمات المجتمع المدني, و كل من يتطلع للمشاركة, حتى يغدو دستورا مقبولا و محترما من الجميع, و بالتالي يسهل التحاكم إليه, و لكن دروس التاريخ و الأحداث قد أكدت, إن القيادات الإنقاذية لا تريد مثل ذلك الدستور الديمقراطي, أنما هي راغبة فقط إلي دستور يكرس سلطتها و يدعم سلطة الحزب الواحد, و بالتالي تدعو المعارضة تأتي لكي تبصم فقط, و ليس رغبة صادقة في المشاركة الفعلية, و معروف في التاريخ السياسي, من جاء إلي السلطة بشكل غير دستوري, لا توجد في ثقافته ما يجعله يحترم أدب الدساتير, و لا كيفية صناعته, و من هنا جاءت موافقة المعارضة مشروطة, و أية تفريط للمعارضة في كرتها سوف يضعف موقفها و لا يتحقق هدفها. و حتى لا تكون الدعوة مجرد ديكور, وضعت المعارضة شروطا للمشاركة في عملية صناعة الدستور, و هي شروط معقولة, حيث أكد الدكتور إبراهيم الأمين الأمين العام لحزب الأمة القومي, في مؤتمر صحفي عقده خصيصا لذلك, أكد رفض حزبه في المشاركة في “المنتدى ألتفاكري" الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية و قال أن حزبهم لن يشارك في إعداد الدستور بمعزل عن المكونات السياسية و الاجتماعية لإعادة إنتاج الأزمة و انتقد إبراهيم الأمين الحكومة دعوات صناعة الدستور بينما تخوض بعض المناطق حربا ضروسا ضد المركز لتحقيق مطالبها " و ذهب تحالف المعارضة في ذات الاتجاه عندما قال الدكتور فاروق أبو عيسي رئيس تحالف قوي المعارضة " لا اعتقد هناك أية شفافية لصناعة الدستور في ظل استمرار النظام الحاكم و الحروب المستعرة في الأطراف و الضائقة الاقتصادية بجانب التضييق السياسي و الإعلامي و عدم حيادية الأجهزة الرسمية" و أضاف الدكتور فاروق قائلا " إن صناعة الدستور تتطلب إيقاف الحروب في ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق و ولايات دارفور و تحديد فترة انتقالية تضم كافة السودانيين وفق دستور انتقالي وصولا إلي مرحلة تأسيس الدستور الدائم عبر حكومة و برلمان منتخبين" و لم يشذ حزب المؤتمر الشعبي عن تلك الشروط و جاءت علي لسان القيادي فيه السيد كمال عمر عندما قال للصحافيين ( في ظل غياب الحريات و في ظل الحروب التي تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد, تحرم قطاعات واسعة من الشعب من المشاركة في صياغة الدستور ) و أضاف قائلا ( إن إعداد دستور دائم يستلزم تكوين حكومة قومية انتقالية و مجلس تشريعي بديل للبرلمان الحالي الذي جاء وفقا لانتخابات " مزورة" ) أذن شروط فرضتها المراوغة التي درجت عليها القيادات الإنقاذية, و التي تريد أن تكرس فقط بقائها في السلطة, و الشروط معقولة و مقبولة و مجمع عليها من قبل الجميع, و لكن وصف قيادات المؤتمر الوطني بأنها تعجيزية, لأن الفئة القليلة التي تحكم و تستأثر بالسلطة و الثروة لا تريد أن يكون ذلك حقا مشاعا بل تريد أن تجعل سلطتها و بقائهم في سدة الحكم أزليا. قالت السيدة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة " لا اعتقد إن الحكومة لن توافق علي فترة انتقالية لصناعة الدستور الدائم و الاستعداد للتحول الديمقراطي " و أضافت قائلة " إذا أصر المؤتمر الوطني علي الانفراد بعملية صناعة الدستور سيؤدي إلي تمزيق البلاد" وطالبت السيدة سارة القوي السياسية بمقاطعة دعوات الحكومة للمشاركة في العملية و الضغط عليها لتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي و التداول السلمي للسلطة" و اعتقد ما ذهبت إليه السيدة سارة صحيحا لأن تجاهل أية قوي السياسية مهما كانت صغيرة في عملية المشاركة سوف يخل بالدستور و من حق هذه المجموعة أن تعارض الدستور و تختار أدوات المعارضة التي تعتقد قد تحقق بها حقوقها, و هناك ما تزال قوي سياسية و حركات مسلحة في كل من دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان يجب مشاركتهم في صناعة الدستور, و قبل هذه المشاركة يجب العمل الجاد من أجل وقف الحروب و النزاعات في البلاد, و وقف الحروب بيد المؤتمر الوطني و ليس بيد قوي المعارضة, و المؤتمر الوطني استلف ثقافة إدارة الصراع السياسي من إسرائيل في معركتها مع الفلسطينيين , حيث يريد أن تقدم المعارضة كل التنازلات التي يريدها, دون أن يقدم هو أية شيئا, هذا الإصرار لا يصنع سلاما اجتماعيا, و لكن المؤتمر الوطني لا يريد وقف الحروب, و حالات القمع و الكبت التي يمارسها ضد المواطنين و الصحافيين و غيرهم, و كل الممارسات القمعية و الرسائل الاستفزازية, التي درجت عليها القيادات الإنقاذية, و أصبحت جزءا من خطابها السياسي, لا تخلق بيئة صالحة للتفاكر حول صناعة الدستور. لا يستطيع المؤتمر الوطني, و من حوله الأحزاب التوالي التي تدور في فلكه, أن يصنع دستورا لوحده ,لأنه يبحث عن شرعية صورية, يحتاج إليها كل ما اضطرته الأحداث لذلك, و إذا كان المؤتمر الوطني يستطيع أن يتجاوز قوي المعارضة في صناعة الدستور, لماذا هو صانعه؟ و أية صناعة للدستور لا تفضي إلي تحول ديمقراطي حقيقي, و دولة تعددية, هي صناعة فاشلة, و لا اعتقد أن المعارضة سوف تشارك فيها, و أية دستور دون أن تكون هناك حكومة انتقالية, تشارك فيها كل القوي السياسية الحية في المجتمع, و ليست المزيفة من قبل المؤتمر الوطني, يكون دستورا يمثل أهل السلطة فقط. و يجب أن يكون هناك مجلسا تشريعيا بديلا, ليس فيه أغلبية لقوي سياسية, لكي تمرر مشروعها, لأن الدستور يجب أن يلبي حقوق و تطلعات كل أهل السودان, علي مختلف مدارسهم الفكرية و انتماءاتهم السياسية, و لكن في ظل البرلمان الحالي الذي يمثل 99,99% من المؤتمر الوطني فلا تصلح صناعة دستور يحقق مقاصده, لآن هذا البرلمان الذي درج علي " الإجماع السكوتى" لا يصلح أن يقرر في لائحة و ليس دستور, باعتبار أنه برلمان غير معترف به من قبل المعارضة, و التي تشكك في نزاهة انتخابه. فحديث السيد رئيس الجمهورية للقناة المصرية, في زيارته الأخيرة للقاهرة, حول الثورات العربية و استبعاده أن تحدث في السودان, باعتبار أن الشعب تفهم الضائقة الاقتصادية, هو حديث, لا يخرج من نقطتين, الأولي تبين الهاجس الذي يصيب قيادات الإنقاذ بقضية الثورة, و الحديث طمأنة للنفس بطمس الحقائق, باعتبار أن كل العوامل التي أدت للثورات العربية في تلك الدول التي قامت فيها الثورات موجود في السودان, الثانية تؤكد أن الرئيس يعتقد أن نظام حكمه ليس فيه سببا يؤدي إلي تغيره, و هذا نابع بمبدئية راسخة عنده, و هي الأيمان بدولة الحزب الواحد, و لا توجد لديه أية رغبة في التغيير الديمقراطي, إذن, إذا كانت هذه القناعات راسخة و لا تقبل الزحزحة منها, لماذا الدعوة أصلا لصناعة الدستور؟ باعتبار إن قبول أية نظام ديكتاتوري, يطرح قضية تجديد للدستور أو صناعة دستور جديد تكون القيادة فيه قد وصلت لقناعة إن هناك مستجدات و تغييرات اجتماعية و سياسية تدفع بعملية النظر في الدستور, و لكن السيد الرئيس ليس وصلب لهذه القناعة, أنما قضية الدستور هي رسالة للخارج, و ليس للداخل, و الهدف منها تجميل الوجه القبيح للديكتاتورية, و اعتقد إن المعارضة مدركة لذلك, و متفهمة لطبيعة الدعوة, لذلك جاء رفضها و وضع شروطها. فدعوة السيد رئيس الجمهورية للمعارضة للمشاركة في صناعة الدستور, دعوة كما يقول الأخوة المصريين " دعوة مراكبية" و بالتالي يكون السيد رئيس الجمهورية و المعارضة يرقصان علي حافة الهاوية, رفض المعارضة و إصرارها علي شروطها هو الطريق الذي يجعل النظام يسقط في الهاوية, و أية قبول للمعارضة أو مساومة للتنازل عن شروطها, سوف تسقطها في الهاوية, و بالفعل قد بدأت عملية الرقص, فمن الذي سيسقط؟ نسال الله أن يجعل لنا مخرجا من أجل الديمقراطية.
