شنت جبهة الدستور الإسلامي هجوما عنيفا على لجنة الدستور التي شكلتها الحكومة مؤخرا، وحذرت الحكومة من «الدغمسة» مرة أخرى في موضوع تطبيق الشريعة، ونعت على الإنقاذ مناداتها بتطبيق الشريعة الإسلامية لأكثر من ثلاثة وعشرين عاما دون أن تجد طريقها للتطبيق العملي، كما استغربت أن يكون من ضمن أعضاء لجنة الدستور قسيس متسائلة كيف يمكن لقسيس أن يكون حريصا على الشريعة وهو لم يدع أصلا أنه مسلم، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الدستور الإسلامي بمقر هيئة علماء السودان ظهر أمس الثلاثاء الخامس والعشرين من سبتمبر 2012م وتحدث فيها قادتها وشهدته العديد من الصحف وأجهزة الإعلام. الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد رئيس الجبهة أكد أن جبهة الدستور تريد أن تبين الحقائق للمواطن الذي تغيب عنه أشياء أو تُغيّب عنه، وأعلن أن هذه الجبهة امتداد طبيعي لجبهة الدستور الإسلامي التي أنشئت في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا أن السودان مستهدف وأن الدستور يقع في دائرة الاستهداف، مذكرا بأن رئيس الجمهورية قبل عام وصف الدستور الحالي ب «المدغمس» وهذا يعني أنه ليس شيئا، محذرا بأنه لا وقت لدغمسة أخرى، مبينا أن جبهة الدستور الإسلامي قد عكفت لأكثر من سنة ونصف لصياغة مشروع الدستور الإسلامي وأشركت عددا من المتخصصين وأساتذة الجامعات. الشيخ صديق علي البشير الناطق الرسمي باسم جبهة الدستور الإسلامي تعجب من أن النظام أعطى إحساسا للناس بأن قضيته هي الشريعة الإسلامية وحشد الأصدقاء وألّب الأعداء بسبب هذه القضية، مرجحا أن الضنك الذي نعيشه في السودان يمثل عقوبة بسبب التخلف عن تطبيق شرع الله، معلنا أن هذه القضية ليست محل مزايدات سياسية، مستنكرا تكوين لجنة للدستور بها من يريدون الشريعة ومن يكرهون الشريعة، مذكرا من يدعون نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن تطبيق الشريعة من أعظم مواطن النصرة. الأستاذ بشرى محمد عثمان طالب الحكومة بالوفاء بما عاهدت عليه الله والشعب، معيدا إلى الأذهان موقف لجنة أخرى كان نائب رئيسها قد أعلن أن الناس لو اتفقوا على عدم تطبيق الشريعة فلتذهب الشريعة، وعندما احتج الناس على هذا ذهب إلى مذبلة التاريخ. البروفسور ناصر السيد الأمين العام للجبهة أعلن أن السودان الآن أكثر من 97% منه مسلمون ولم يعد هناك عذر بالتالي لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، محذرا من أن هناك مرتهنون لثقافات أخرى مؤكدا أن الشعب السوداني لن يحكمه إلا الإسلام. وفي سياق متصل وزعت جبهة الدستور الإسلامي بيانا تحصلت «الصحافة» على نسخة منه استنكرت فيه تعيين لجنة للدستور وحشدها بمن لم يُعرفوا في تاريخهم بأمر الدستور والشأن العام والتضحية في سبيله، وإبعاد جبهة الدستور الإسلامي في شأن هو من أهم اختصاصاتها بحكم تاريخها وتعبيرها عن مطلب الشعب بالدستور الإسلامي، ونعى البيان على الأنظمة السابقة عدم إجازتها لدستور إسلامي رغم مناداة بعض الأحزاب ذات الأغلبية بهذا الدستور، حتى جاءت الإنقاذ مثل غيرها من الأنظمة البائدة ترفع رايات الشريعة الإسلامية ويبيعون دينهم بدنياهم. وأدان البيان مواجهة الشرطة العنيفة للمتظاهرين أمام السفارتين الألمانية والأمريكية بالخرطوم، ومضى البيان قائلا «إننا نؤيد مطالب لجنة الأمن في المجلس الوطني بمثول وزير الداخلية أمامها للاستجواب، ولكن قبل ذلك نطالب رئيس المجلس الوطني أن يعقد جلسة عامة ومفتوحة للاستماع لنا ولشهود العيان من أعضائنا، وأن يسمح لنا بحضور استجواب وزير الداخلية في البرلمان ونطالب المجلس الوطني بتكوين لجنة تحقيق في هذا العمل الذي كانت تقوم به قوات المارينز الأمريكية صاحبة التاريخ الإجرامي الشنيع على نطاق العالم. »