سودارس : فرض ضريبة دخل على الأجانب في السعودية يثير جدلاً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فرض ضريبة دخل على الأجانب في السعودية يثير جدلاً

سودانيات نشر في سودانيات يوم 17 - 10 - 2012

أفاد تقرير يوم الإثنين اول امس بأن منظمة العمل الدولية اعتبرت أن سعي مجلس الشورى السعودي لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية يدخل في إطار "التمييز" الذي ترفضه قوانين العمل الدولية، وذكرت "المنظمة" إنه يجب أن تتم معاملة العمال الوافدين كما تتم معاملة العاملين الوطنيين في الدول التي يعملون بها.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، قالت المنظمة الدولية إنه ينبغي أن تتوافر للعمال الأجانب في أي بلد الحماية نفسها، التي يتم توفيرها للعمال الوطنيين من خلال التشريعات، وأن تكون الالتزامات المالية المقررة على العمال الأجانب كتلك المطبقة على العمال الوطنيين.
ويأتي تعليق منظمة العمل الدولية بعد أن ذكرت مصادر في مجلس الشورى السعودي، عزمها العودة إلى طرح توصية تدعو إلى درس فرض "ضريبة" سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي كان قد أسقطها المجلس في أبريل/نيسان الماضي بعد أن عارض التوصية 70 عضواً، في مقابل تأييد 45 عضواً، داعياً الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح.
ويعيش في السعودية –أكبر مصدر للخام في العالم- ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إنه حول ما إذا كان هناك أي شروط أو تعهدات أو التزامات قانونية تحدد نوع وحجم الضريبة المفروضة على الأجانب العاملين في أية دولة، أكد أظفر خان، كبير الخبراء الدوليين في منظمة العمل الدولية لشؤون الهجرة، أنه يجب ألا تختلف الالتزامات المفروضة على العمال الأجانب عن تلك المطبقة مع العمال الوطنيين (إلا إذا كانوا يعملون في هيئات تسمح بإعفاءات ضريبية مثل منظمات الأمم المتحدة).
وبخصوص الضرائب المفروضة على العمال الأجانب في بعض دول العالم وفي أي إطار يمكن تسميتها، اكتفى "خان" بالإشارة إلى أن العمال المهاجرين الذين يعملون في أي دولة (مثل الولايات المتحدة أو كندا على سبيل المثال) يدفعون الضرائب، وفقاً للقانون الذي يحكم مجال عملهم، وهذا يتطلب إجراء تقديرات يتم احتسابها، وفقا للأرقام الرسمية، التي توضح الدخل الجمعي.
وبحسب الصحيفة، نتج عن توصية فرض ضريبة على دخل الأجانب انقسام حاد في وجهتي نظر أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى، وبعض القانونيين من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى، حيث أكد أعضاء في الشورى أن فرصة إعادة طرح المقترح الذي أسقط من جدول أعمال مجلس الشورى في نيسان (أبريل) الماضي، لا تزال قائمة، مؤكدين أن العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي ستجنيها المملكة في حال العمل بهذا المقترح ستكون عالية ومفيدة، فيما يرى الطرف الآخر أن الأضرار التي ستطول الشركات وتكلفة جلب العمالة الماهرة وسوق التوظيف، بل حتى أسعار السلع والخدمات ستكون باهظة.
وقال الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى والمهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس إنه "رغم أن لوائح المجلس تمنع طرح أية توصية سبق طرحها على المجلس ورفضت إلا بعد عامين، إلا أن المادة 23 من نظام المجلس تمنح أعضاءه إمكانية تعديل بعض القوانين والأنظمة القائمة ومنها الضريبي المعمول به في المملكة الآن".
وذكر الدكتور عبد الله العسكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى إن ما ذهبت إليه المنظمة الدولية صحيح، مشيراً إلى أن المجلس أسقط التوصية قبل أن تبدي المنظمة ملاحظاتها، وأن واحدة من أوجه الاعتراض الذي طرحها أعضاء مجلس الشورى حينها، أن ذلك يدخل في إطار التفرقة بين العامل السعودي والأجنبي.
وأضاف "العسكر" إنه "ليس هناك أي تمييز بين العمال الأجانب وغيرهم في دول العالم المتقدم، التي تعمل بنظام ضريبة الدخل، إذ إنه يفرض على الجميع، فيما يتم إقرار رسوم على تراخيص العمل، والعمالة المهاجرة في أوروبا وكندا مثلاً يجتمع العمال فيها بكامل الخدمات المقدمة للمواطنين، بل وحقوق الحصول على الجنسية وحقوق العبادة، والتأمين الطبي، وغيرها من المزايا، التي لا تزال منقوصة في سوق العمل السعودي.
وأكد أن فرض ضريبة دخل على الأجانب العاملين في السعودية، لن يخدم الاقتصاد أو سوق العمل المحلية، بل إنه قد يحدث مشاكل أكبر، مشيراً إلى أن العمالة في السعودية لا تشبه أي عمالة مهاجرة في أي بلد آخر، فهي عمالة رخيصة، ودخولها متدنية، فيما العمالة الماهرة تعمل مع مستثمرين سعوديين أو كموظفين وهم قلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.