قال مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع: إن العديد من القوى والشخصيات السياسية تجمعت "الأربعاء" أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للاعتراض على محاولة إقالة النائب العام لأننا أصبحنا نسير فى فوضى ممنهجة، وأصبح الباب مفتوحًا لإقالة أي شخص دون سند من القانون وسقوط الدولة المصرية -على حد قوله-. وأضاف "بكري" أنه تحدث مع النائب العام بشأن دوره في التصدي لجميع قضايا الفساد، مستشهدا بموقف النائب العام بعد تصديه لمحاولة إلقاء القبض عليه بسبب مظاهرات 24 اغسطس الماضي حيث اجتمع الرئيس محمد مرسي بعدد من القيادات الأمنية وسأل عن المحرضين لتلك المظاهرات والتقرير الذي صدر أفاد بأن هناك ثلاثة محرضين هم محمد أبوحامد ومصطفى بكري وتوفيق عكاشة. وأضاف أن الرئاسة طلبت من الجهاز الأمني تقديم هذه التحريات للنائب العام لإصدار قرار بضبط وإحضار الثلاثة محرضين وتم اتهامنا بقلب نظام الحكم وحرق مقار الإخوان ولكن النائب العام رفض تنفيذ الطلب، قائلا: إنه لن يلقي القبض على أحد بسبب المظاهرات فهذا العصر قد انتهى. وتساءل بكري قائلا: "ماذا اختلف فى نظام مرسي الآن عن نظام مبارك؟! فكلاهما يتبع نفس النظام والآلية والأجهزة تستمر في تلفيق التهم، وكيف لرئيس منتخب أن يطلب من الأجهزة الأمنية تقديم أدلة مزيفة؟!، ولكن النائب العام تصدى لكل هذا ولذلك موقفنا هو احترام القضاء المصري النزيه". وأشار بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" إلى أنه قبل مظاهرات 24 أغسطس أعلن أنه ليس له علاقة بالمظاهرات ولن يشارك فيها ورغم ذلك تضمنه طلب إلقاء القبض عليه، لمجرد أنه انتقد الرئيس، متسائلا: "كيف طاوع الرئيس قلبه بإصدار قرار بالقبض علي وهو يعرف مواقفي الشخصية؟!". Dimofinf Player https://www.youtube.com/watch?v=KnPmQwNR94M